دجوار أحمد آغا_
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يوم الاثنين الماضي 15 تشرين ثاني 2021 مرسوماً تشريعياً نصَّ على إلغاء المادة رقم 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف والتي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية، معززاً في الوقت ذاته صلاحيات مجلس فقهي ضمن وزارة الأوقاف، كان هذا المجلس قد اعتبر تفسير المفتي أحمد حسون لآية قرآنيه “تحريفاً” و”غريباً”. وتم تكليف المجلس بمهام المفتي التي كانت تشمل (تحديد مواعيد بداية ونهاية الأشهر القمرية والتماس الهلال لأيام الأعياد ورأس السنة الهجرية وما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية). المفتي حسون كان يشغل منصب مفتي سوريا منذ عام 2004 وهو المعروف بتأييده للرئيس السوري.
لم تتضح أسباب إلغاء منصب مفتي الجمهورية الذي كان أحمد بدر الدين حسون، المعروف بمواقفه المؤيدة للرئيس السوري، يشغله منذ عام 2004. بيد أن قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية جاء بعد أيام من رد قاسٍ أصدره المجلس العلمي الفقهي على تفسير المفتي حسون لإحدى الآيات القرآنية، واعتبر المجلس التفسير “تحريفاً” وشدد على “عدم الانجرار وراء التفسيرات الشخصية الغريبة “. ورأى البعض في ذلك دليلاً على تعزيز سلطة وزارة الأوقاف ودورها.
يذكر المحامي عبد الناصر حوشان أن هذه الخطوة تشكل خطورة تتمثل في عدة نقاط منها:
-
أنه لم يعد هناك مفتي للسنة في سورية.
-
تم وضع كافة مهام المفتي وحتى إصدار الفتاوى بيد المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف وهو ما يخرج عن نطاق سلطة مستقلة ويصبح تابع للسلطة التنفيذية المتمثلة بوزارة الأوقاف.
-
المجلس الفقهي يضم عشر مرجعيات شيعية تتبع لإيران يشكلون “ثلث أعضاء المجلس” وهو ما يعطل أي قرار لا يتناسب مع توجههم.