حسام الدخيل_
تواصل تركيا، منذ سنوات عدة استهداف مناطق شمال وشرق سوريا، وشن هجمات احتلالية مستمرة على تلك المناطق باستخدام القصف، والطائرات المسيرة.
منذ بدء هذه الهجمات، تكرر القصف التركي للمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس؛ ما يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين الأبرياء، وفي هذه الحال يكون الأطفال، والنساء، وكبار السن، في فوهة الخطر المحدق بالقصف، فلا شيء أمامهم سوى التهجير القسري في أقل الخسائر.
وحسب الإحصائيات المتاحة، فإن القصف والاعتداءات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، قد أسفرا حتى الآن عن حدوث العديد من الضحايا المدنيين، بما في ذلك القتلى، والجرحى. وقد تأثرت الأسر والمجتمعات بشكل كبير، فتم تهجير الآلاف من السكان، وتدمير الكثير من المنازل، والمرافق العامة وخصوصاً، التي تقع على خط التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.
ومع تزايد استخدام الطائرات المسيرة في هذه الاعتداءات، تتفاقم المشاكل الإنسانية، خاصة في البنى التحتية التي لا تقل أهمية عن الجانب المعيشي والأمني، فلا لا طرقات صالحة ولا جوانب خدمية مقامة، ولا وقت للإصلاح في ظل الاستهدافات المتكررة. علاوة على ذلك، تكون الأضرار التي تلحقها الاعتداءات التركية، قد أضرت بحياة البشر واستقرارهم، وإلى تفاقم الوضع الأمني والإنساني، حيث تشكل الانقطاعات الدائمة للكهرباء، وشح المياه والخدمات الأخرى، وتأمين رغيف المعيشة، هذا كله يشكل هاجس قلق لدى المواطنين جميعا في تلك المناطق، بل تؤدي أيضاً إلى تعقيد الوضع الإنساني في تلك المناطق، وبدوره يعزز أزمة إنسانية تضاف إلى أزمات كبيرة خلال الصراع المستمر في المنطقة.
وكشف المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مؤخراً عن حصيلة الضربات التركية ضد مناطقها خلال شهر تموز الفائت، وقال المركز الإعلامي: إنه سجل 556 هجوماً برياً، وقصفاً بالمدفعية الثقيلة، وقصفا في أسلحة أخرى للجيش التركي خلال الشهر الفائت، فيما اخترقت الطائرات الحربية التركية الأجواء السورية 58 مرة، واستهدفت الطائرات المسيرة المنطقة عشر مرات.
وكشف المركز الإعلامي عن استشهاد تسعة مقاتلين بينهم عضو من قوى الأمن الدّاخلي “الأسايش” جراء القصف التركي، وإصابة 12 مقاتلاً، فيما استشهد شخص مدني واحد، وجُرِحَ مدنيان اثنان.
أساليب مختلفة تمارسها دولة الاحتلال التركي
لم يتوقف نشاط دولة الاحتلال التركي عند الهجمات الاحتلالية والقصف بالمدفعية، واستهدافات الطائرات المسيرة وحسب، بل الأمر تجاوز ذلك ليصل بها الحال لتنفيذ عقوبات جماعية على شعوب شمال وشرق سوريا من مختلف الأطياف والأديان، ويتمثل هذا العقاب في قطع المياه عن مليون إنسان في مدينة الحسكة، ليكون هذا الفعل الشنيع ليس مجرد عمل استفزازي، بل هو ضرب مباشر لحقوق الإنسان وازدراء للكرامة الإنسانية ووسيلة من وسائل الحرب الخاصة على شعوب المنطقة؛ لإخلاء المنطقة من ساكنيها وتغيير ديمغرافيتها. الحق في المياه الصالحة للشرب هو حق أساسي لكل إنسان، ويعدُّ منع المياه عمداً عن مناطق سكنية شكلاً من أشكال العقاب الجماعي والتمييز، والإرهاب الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، تركيا تتلاعب بمياه نهر الفرات وتحجز حصة سوريا العادلة منه، لأن نهر الفرات مصدر هام للمياه والري والطاقة في المنطقة، وحجز حصة سوريا من المياه عرّض السكان المحليين في شمال وشرق سوريا لمشكلات خطيرة، بما في ذلك نقص المياه وتدهور الأوضاع الزراعية والبيئية، وانتشار الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها وباء الكوليرا، الذي تسبب به نقص المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن فقدان مصادر الطاقة، بسبب تراجع منسوب السدود لحد كبير ما يفقد القيمة المنطقية للسد.
أطماع واحتلال
تسعى تركيا من وراء هذه الممارسات سواء بقطع المياه، أو حبس مياه الفرات، أو القصف المتكرر للمنطقة، إلى سياسة ممنهجة لتهجير السكان الأصليين، والبدء بخطتها لتغيير ديمغرافية المنطقة من خلال إعادة توطين أشخاص جدد مكان السكان الأصليين، وهذا ما بدأت بالفعل بتطبيقه من خلال عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين، تحت بند ما يسمى بالعودة الطوعية، والتي بدأت على أعقاب فوز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، حيث قام بعمليات ترحيل قسري للاجئين السوريين من الأراضي التركية إلى داخل المنطقة المحتلة في سوريا، كما حدث في كري سبي/ تل أبيض، وسري كانيه، بالإضافة إلى محاولة توطين عوائل مرتزقة ما يسمى بالجيش الوطني في المناطق المحتلة، بعد التضييق على السكان الأصليين، وتهجيرهم عن مناطقهم.
وتشكل الخطة التركية الرامية لإعادة اللاجئين السوريين قسراً، وإعادة توطينهم في المناطق المحتلة انتهاكاً للقانون الدولي، والإنساني، حيث تتضمن نقلاً قسرياً للاجئين دون موافقتهم، أو إبلاغهم بحقوقهم وخياراتهم، وتعرضهم للخطر في منطقة غير آمنة، وغير مستقرة نهائياً بفعل الممارسات، التي تنفذها مرتزقة الجيش الوطني.
ومن جهة أخرى تعدُّ خطة التغيير الديمغرافي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وانتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، والسكان الأصليين الذين تمارس عليهم شتى أنواع الضغوطات لإجبارهم على ترك أراضيهم.
بالإضافة إلى أن هذه الخطة، تقوض عملية السلام في المنطقة، وتزيد حالة الضغينة بين مختلف الشعوب السورية من عرب، وكرد، وسريان، وأشوريين، وشركس، وغيرهم، حيث إن خطة التغيير الديمغرافي تهدف بشكل مباشر إلى تغيير هذا التنوع الثقافي، والديني وإلى تحقيق مصالح سياسية لدولة الاحتلال التركي.
