إغلاق سوق الصرافة والحوالات في منبج… ولا حلول تلوّح في الأفق

منبج/ آزاد كردي –

---

تشهد مدينة منبج أزمة مالية شديدة بسبب تعليق عمليات الصرافة في معظم المحال التجارية في ظل حالة شلل تؤثر في الأسواق، وما يزيد من تعقيدها أن الصرافين يتمسكون بعدم جدوى قانون اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات، أما مكتب النقد والمدفوعات في منبج يتمسك بضرورة تطبيقه من الناحية التنظيمية دون مؤشرات لمعالجة هذه الأزمة المستعصية.

وفي التاسع من أيار 2023 أصدر مكتب النقد والمدفوعات المركزي لشمال وشرق سوريا؛ اللائحة التنفيذية رقم (1) لقانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات التي تُنظم ترخيص شركات ومكاتب الصرافة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وتضمنت اللائحة عدة شروط ناظمة للترخيص وفق أحكام القانون. واعتبر صرافون في منبج إن هذه الشروط والبنود في لائحة الترخيص “مُجحفة وخارج قدرتهم على تنفيذها”.

وعدّل فيما بعد مكتب النقد والمدفوعات المركزي لشمال وشرق سوريا، مواداً وبنوداً مرتبطة بمقدار الضمانة المالية والحد الأدنى لرأس المال، في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصرافة والحوالات. ويجيز التعديل الجديد على اللائحة التنفيذية مقدار الضمانة المالية وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.

وبموجب التعديل الجديد، يصبح الحد الأدنى لرأس المال لشركات الصرافة 500 ألف دولار أمريكي، بعد أن حُدد بمليون دولار، وتخفيض رأس مال مكاتب الصرافة إلى 50 ألف دولار، بعد أن كان 100 ألف دولار. ونص القرار على تخفيض الضمانة المالية لشركات الصرافة من 150 ألف إلى 75 ألف دولار، أما مكاتب الصرافة فيصبح الحد الأدنى للضمانة المالية 7500 دولار، بعد أن كان 15 ألف دولار. في حين يجب على الشركات زيادة رأس مالها في حال تجاوز فروعها للثلاثة، على أن تُزيد 25 ألف دولار عن كل فرع إضافةً، وزيادة مبلغ الضمانة المالية بنسبة 15 بالمئة من قيمة كل زيادة، أما المكاتب فيتوجب عليها زيادة خمسة آلاف دولار لرأس مالها، وكذلك زيادة مبلغ الضمانة المالية بنسبة 15 بالمئة من قيمة كل زيادة. كما حدد القرار 25 فرعاً كحد أقصى لشركات الصرافة في جميع المناطق.

ضرب من الخيال

 “لا تتماشى اللائحة التنفيذية مع الواقع، وهي ضرب من الخيال” باللهجة المحلية، يشرح رئيس اتحاد الصرفين في منبج، “أحمد الجمعة” لصحيفتنا: “من ضمن مواد اللائحة التنفيذية: إنها تشترط تأمين مبلغ 75 ألف دولار أمريكي لدى مكتب النقد لل

سماح بممارسة العمل، بالإضافة إلى فرض رسوم ترخيص”.

وأضاف: “هناك فرض ضريبة ترخيص سنوية أيضاً وإلزام المكاتب بدخول شراكة تضامنية مع بعضها البعض. وتعيين مراقب حسابات لكل مكتب، وإلزام الشركات برأسمال ثابت وهو مبلغ 500 ألف دولار أمريكي”.

“قفزت كافة أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية والتجارية والصناعية بشكلٍ غير مسبوق ودون سابق إنذار مع ارت

فاع سعر الصرف، ليصاب السوق والحركة التجارية بالشلل”، بحسب الجمعة.

ولفت إلى إن: “حركة البيع والشراء تراجعت في كافة الأسواق نتيجة ارتفاع أسعار الصرف الذي جعل قيمة السلع تُحلق عالياً”.

شلل السوق

 ويعد السوق المسقوف وشارع السرايا والساحة العامة من أبرز المناطق التي تتواجد فيها محال الصرافة والحوالات “عصب هذا السوق”، مما يجعلها مراكز حيوية يتوافد عليها الأهالي نظراً لنشاطها الاقتصادي الدائم. ومع ذلك، منذ صدور قرار تنفيذي، توقفت الأنشطة في هذه المناطق تقريباً بشكل دائم.

ووفقاً لـ الجمعة: “مع تطبيق القرار بإغلاق محال الصرافة والحوالات منذ نحو شهر، أغلقت المحال خوفاً من العقوبات. وتبعات الإغلاق أثرت على السيولة المالية للتجار الذين يتعاملون بالدولار مما أوجد سوقاً سوداء موازية لها وتعمل بشكلٍ سري”.

وأوضح إن: “إغلاق أغلب المكاتب من قبل التجار لعدم قدرتهم على تنفيذ هذه اللائحة، ينعكس سلباً على الحركة التجارية ناهيك عن تعطيل مصالح الأهالي والتجار. وهجرة أغلب رؤوس الأموال من البلد إلى الخارج مما ينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي”.

ونوه إن: “إغلاق المكاتب سيزيد معدل البطالة في المجتمع”.

مع الإلغاء لا التطبيق

 تأثرت الأسواق بإغلاق محال الصرافة والحوالات وفقد نشاطه المعتاد، مما أثر سلباً على الحركة التجارية وأيضاً على احتياجات المواطنين من خلال توفيره العملات الأجنبية التي يحتاجها الأهالي لمجموعة متنوعة من الأغراض والأنشطة، بدءاً من السفر إلى التجارة.

وبحسب الجمعة، فإن: “أغلب المكاتب غير قادرة على تنفيذ اللائحة حيث ستتجه إلى العمل غير الشرعي، أي خارج إطار السوق والقانون مما ينعكس سلباً على الأمن العام علماً أن جميع المكاتب ملتزمة سابقاً بإرسال كشوف أسبوعية لسجلات الحوالات الواردة والصادرة ورفعها أصولاً للأمن العام لمراقبتها وتدقيقها وتتبعها مما يساعد على الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار”.

وأشار إلى أن: “نتائج إغلاق محال الصرافة والحوالات سلبية وكارثية على الأمن العام. ومن باب الحرص على الحفاظ على الاستقرار والالتزام التام بالقوانين، قمنا بزيارات ولقاءات كثيرة لإجراء حوارات ونقاشات وتقديم مقترحات بديلة نكون قادرين على تنفيذها مما يحقق مصلحتنا ومصلحة الإدارة سواء”.

ودعا الجمعة إلى: “إلغاء بند التأمين واستبداله بنظام ضريبي، أو استبداله برهن عقاري كونه أيضاً يحقق الغاية المرجو

ة للتأمين والضمان، فضلاً على إلغاء بند رأس المال المقترح”.

وأردف: “نقترح استبدال كلمة شركة وتحويلها إلى عبارة مكتب صرافة وحوالات كون المناطق المعنية بالقرار هي مناطق مدمرة ومنكوبة وهي مناطق في طور التأسيس”.

واختتم رئيس اتحاد الصرفين في منبج، “أحمد الجمعة” حديثه قائلاً: “نحن حريصون على الالتزام التام بالقانون ومع التنظيم في كل المجالات؛ تحقيقاً للاستقرار والازدهار لشمال وشرق سوريا عامة ومنبج خاصة لكن منافع إلغاء القرار أكثر من تطبيقه وإعادة فتح السوق تحقق أهداف شريحة واسعة من التجار والفائدة للمواطنين كذلك”.

فوضى وتجاوزات

 بإغلاق محال الصرافة والحوالات لجأ الصرافون إلى مزاولة أعمالهم بالجوار من محالهم بشكلٍ متخفٍ من خلال وضع أموالهم في صناديق أو أكياس تتعارض مع الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تحكم السلوك المالي.

الرئيس المشترك للجنة المالية والمشرف على مكتب النقد والمدفوعات في منبج، “عبد اللطيف الحسين” كانت له وجهة نظر مختلفة، حيث أوضح أن: “الوضع الحالي لسوق الصرافة يتسم بالفوضى والممارسات غير المنظمة. هل يعقل أن يمارس الصرافون عملهم في الشوارع؟!”.

وقال الحسين إن: “الصرافين يمارسون عملهم في الشوارع بالقرب من بسطات الخضروات والقصابين، مما يؤدي إلى تجاوزات في السلوك وعدم التقيد بنشرة أسعار الصرافة الصادرة من المكتب”.

وأشار إلى أن: “بعض الصرافين يلجؤون إلى أساليب ترتقي إلى حدود الفوضى، مثل عمليات الاحتيال والبيع الوهمي والمضاربات، وهذا يخالف الجوانب الأخلاقية قبل الجوانب المالية”.

وأضاف أن: “السوق أصبح يضم أفراداً من مختلف المهن، ووصل الأمر لدى البعض إلى ممارسة غسيل الأموال وتبييضها، مما يستدعي البحث في قانون تنظيمي”.

وبحسب الحسين، “هناك حاجة ماسة لوضع قوانين أو لوائح جديدة لتنظيم نشاط الصرافة، وتحقيق التوازن بين حقوق الصرافين وحقوق الأفراد الآخرين وضمان بيئة مالية عادلة ومنظمة”.

وأكد على “ضرورة التعاون من قبل الصرافين مع الجهات التنظيمية (مكتب النقد والمدفوعات)، لمراقبة ومتابعة نشاط الصرافة ومعالجة أي مخالفات بشكل فعال للحفاظ على النظام والأخلاق في السوق”.

الهدف من القانون تنظيم القطاع المالي

 منذ تحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش، وتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية، تنتظم حياتها العامة (المهن) ضمن اتحادات خاصة بها تتبع منظمات المجتمع المدني. وينظم كل اتحاد منها مهنة محددة وفق نظام داخلي يؤطر العلاقة بين الاتحاد وأصحاب المهن.

ووفقاً لحسين، “يعتبر وجود قوانين ولوائح تنظم نشاط الصرافة ضرورياً للحفاظ على التنظيم والنظام في هذا القطاع، ولمنع الممارسات غير القانونية والأخلاقية. بينما يرى بعض الصرافين أن الإدارة الذاتية لا ترتقي لكي يكون لديها نظام مالي متطور ومتقدم، وهذا خطأ كبير”.

وبيّن الحسين: “أجرينا عدة لقاءات مع بعض الصرافين دون تحقيق جدوى معهم نتيجة قناعتهم أن الوضع السياسي في منبج متذبذب ولا يغامرون بوضع ضمان لا يعرفون ما مستقبله في الأيام القادمة”.

ويعتقد الحسين أن: “الصرافين استكثروا الضمان الذي هو من أجل حماية المواطنين. أما الذين يطالبون باستبدال الضمان برهن عقاري، فهذا لا يجوز طالما العمل بالمال يجب أن يكون الضمان بالمال. ومن يطالب استبدال التأمين بضريبة فإنما تكون عندما توجد مؤسسة مالية قائمة منظمة تنظيماً إدارياً صحيحاً، وتقبل بالقانون”.

ولفت أن: “قانون الصرافة ليس قراراً وإنما قانون وضع من المجلس العام وصادق عليه الشعب ويمثل مصلحة الشعب ككل. وتكمن العقبة من قبل الصرافين في عدم فهمهم لمجمل القانون”.

واختتم الرئيس المشترك للجنة المالية والمشرف على مكتب النقد والمدفوعات في منبج “عبد اللطيف الحسين” حديثه بأن: “قانون الصرافة وضع بشكل مدروس بأرقى القوانين الأوروبية، وظيفته الأساسية تنظيم سوق الصرافة والحوالات بطرق قانونية للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين، وله آثار إيجابية على كل الأصعدة”.