إعلان القاهرة ومواجهة مخطط تقسيم ليبيا

سعيد محمد أحمد –

المؤكد أن “إعلان القاهرة” رسالة واضحة إلى العالم والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، في اشارة واضحة إلى تركيا على توغلها العسكري غير الشرعي في ليبيا، ووصولاً إلى تسوية سلمية تضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وتكون قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي.

 من المؤكد أن الإعلان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة جديدة، هي بمثابة الفرصة وطوق النجاة الأخير أمام جميع الأطراف بوصفها مبادرة سياسية ومشتركة وشاملة لحل الأزمة، وتوافق عليها قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتؤكد أيضاً على توزيع عادلا وشفافاً للثروة على كافة الليبيين، وتحول دون تسربها لأيدي من يستخدمونها ضد الدولة الليبية، كما شددت المبادرة أيضاً على ضرورة وأهمية استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة وقيامها والمجتمع الدولي بإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حتى تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاضطلاع بمسؤولياتها العسكرية والأمنية في البلاد، وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم مؤسساتها العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب، واستعادة الأمن في المجال الجوي والبحري، والبري.

 وتشكل المبادرة التي أطلقها الرئيس السيىسي، والتي حملت تحذيرا من خطورة الوضع الراهن داخل ليبيا ليس فقط بل إلى دول الجوار الليبي والإقليمي والدولي، وأيضاً تحذيره من إصرار أي طرف للبحث عن حل عسكري للأزمة في رسالة واضحة إلى أردوغان، بأن مصر ستتابع عن كثب لكافة التطورات ورفضها لكافة أشكال التصعيد. كما تعد المبادرة المصرية خياراً وحيداً واختباراً لحسن النوايا، ولتؤكد أن الكرّة في ملعب السراج، والذي يتوقع أن يتجاهلها في ظل نشوة الانتصار الوهمي، وليبقى السؤال الأهم هل سيوافق أردوغان على ما طرحته المبادرة من حلول أم لا؟ أم ستضع أنقرة العراقيل أمام تنفيذها كونها ستفشل مخططاته في ليبيا وشمال إفريقيا في ظل تواجد الألاف من المرتزقة السوريين ونقلهم من أنقرة مع غرف عمليات عسكرية يقودها خبراء عسكريين أتراك.

 فيما يشير المشهد الراهن من استمرار التصعيد العسكري لصالح تركيا إلى تهرب أردوغان من المبادرة وعدم التجاوب معها، وربما أيضاً نسمع عن عدم مشاركة السراج في اللجنة العسكرية “5 +5 “، كونها ستشكل خطرا على أردوغان الذي يواجه غضباً شعبياً وسياسياً في الداخل التركي، وليسلك مسار المراوغة مثلما فعل مع مبادرة برلين ليمارس هوايته في أفعال البلطجة والقرصنة طالما أن هناك من يدعمه من قوى دولية. وبالرغم من كل ذلك فإن المؤامرة تتواصل على دول شمال أفريقيا بدءً من ليبيا، واليوم تونس وغداً الجزائر وبالأمس في سوريا، وهناك مساعي أردوغان التدخل التركي في الشأن التونسي وبدعم حركة عصابة “النهضة”، ورفضها القبول بسياسة النأي بالنفس، ورفضها أيضاً للحياد وفق ما أعلنه زعيم عصابة إخوان تونس، راشد الغنوشي، وفي تحدى واضح للدولة التونسية وقواها البرلمانية الوطنية الداعية إلى إقصاء الغنوشي عن رئاسة البرلمان رفضاً لمخططاته أن تكون تونس ظهيراً داعماً للتدخل العسكري التركي في ليبيا.

 ويبقى السؤال الأهم والمهم، متى ينبغي على الأمة العربية التحرك بفاعلية تجاه التدخل العسكري التركي في ليبيا؟ والذي وصف بأنه احتلال رسمي لدولة عربية ولمُقدراتها وضربها للمشروع الوطني الليبي، وإلى متى أيضا سيظل أردوغان يشكل مصدر للتهديد السافر لأمن واستقرار المنطقة وأوروبا، وفى القلب منه تهديداً للأمن القومي المصري والعربي؟، وإلى متى أيضا سيظل التصدع العربي رهينة بمن يخونها من داخلها.

 ووفقاً للشواهد فهناك توافقاً بين قوى الصراع “بريطانيا وأمريكا وحلف الناتو” على استخدام أردوغان بإعطائه الضوء الأخضر للعربدة في شمال أفريقيا بإعلانه رسمياً أن بلاده هي من تتحكم في مصير ليبيا، وأن السراج مجرد أداه ولا يملك قراره سوى بالإصغاء وتلبية التعليمات من سيدة في أنقرة، وهو ما يفرض على الشعب الليبي وكافة القبائل والعشائر على امتداد الأرض الليبية بالتوحد والانتفاض دفاعاً عن أرضهم وكرامتهم في مواجهه مستعمر عثماني مقيت طامع باستغلال مواردهم وثرواتهم ومُقدراتهم ومستقبلهم بالقوة العسكرية السافرة، الساعية لاجتثاث كل ما هو وطني أو يعارض وجود تركيا ومشروعها بدعمة لتنظيم عصابة إخوان في ليبيا بوصفه حامي حمى تلك العصابات في دول شمال إفريقيا تحديداً.