أين المجتمع الدولي من مأساة مخيم الهول؟!

وضع مزر يعيشه نازحو مخيم الهول في شمال وشرق سوريا، حيث تضخم أعداد النازحين واللاجئين مع قلة تقديم المساعدات من المنظمات الإنسانية الدولية والجمعيات الخيرية والاكتفاء بما تقدمه لهم الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمن إمكانياتها المحدودة؛ ومساعيها في إعادة النازحين السوريين واللاجئين العراقيين إلى ديارهم..   

مركز الأخبار ـ أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا بياناً بعد التقارير التي خرجت عن مخيم الهول والتقاعس الكبير من جهة المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية, التي لا تبذل جهدها بالشكل المطلوب.

وقال البيان: “يبدو أن هذا الوضع الذي لا يمكن تحمله هو نتيجة عدم جهوزية قوات سوريا الديمقراطية وشركائها في التحالف الدولي لاستقبال الأعداد الكبيرة من النازحين داخلياً الذين خرجوا من المناطق التي يسيطر عليها داعش, ولكن هذه ليست المرة الأولى, ففي شباط من العام الماضي، أبلغت اللجنة لأول مرة عن كيفية احتجاز مئات الآلاف من المدنيين الذين أنقذتهم قوات سوريا الديمقراطية من ظلم مرتزقة داعش بعد تحرير مناطقهم بالمثل في مخيمات مؤقتة غير صالحة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ومنذ ذلك الحين أدى ازدياد المعارك إلى تدهور الوضع أكثر فأكثر”.

وبيّن البيان النسبة الكبيرة من النازحين الذين يقبعون في مخيم الهول شرقي مقاطعة الحسكة شمال سوريا وقال: “مخيم الهول بُنيَ في البداية لإيواء ما يصل إلى 10000 من النازحين داخلياً – أكثر من 73000 شخص (92٪ منهم من النساء والأطفال؛ و15 ٪ منهم من رعايا البلدان الأخرى). وتلاحظ اللجنة أن الجهود تُبذل حالياً لتحسين هذا الوضع مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تقدم مساعدات الإغاثة إلا أن المساعدة المُقدمة حتى الساعة لم تكن كافية على الإطلاق. ويتعيّن على المجتمع الدولي الآن بذل كل الجهود الممكنة للمساعدة في الإسراع بتقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء الأفراد النازحين، بما في ذلك الدول الأعضاء التي تترتب عليها التزامات بموجب قرار مجلس الأمن 2249”.

ونوّه البيان بأنه بعد التحقق من الأفراد الموجودين في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية بحثاً عن تهديدات أمنية محتملة، لا يوجد في الواقع ما يُشير إلى منحهم حرية التنقل. وبدلاً من ذلك، لا يزال عشرات الآلاف محصورين في مخيمات النازحين داخلياً، بما في ذلك حتى بعد منحهم صفة “مدنيين”. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن أكثر من 60000 من هؤلاء الأفراد هم مواطنون سوريون، ينبغي إخلاء سبيل السكان الموجودين في المخيمات الذين لا يشكلون تهديداً وشيكاً للأمن على الفور”.

وركّز البيان على أن الدواعش الأجانب المعتقلين لدى قسد حيث أضاف: “حوالي 15٪ من المقيمين في الهول، أو ما لا يقل عن 11000 شخص، هم من رعايا البلدان الأخرى، وترفض العديد من بلدانهم الأصلية إعادتهم إلى وطنهم فقط لأنه يفترض أنهم أُسر مقاتلي داعش. واتخذت بعض الدول الأعضاء خطوات إضافية إما بتجريد هؤلاء الرعايا من جنسياتهم لمنع عودتهم، أو الموافقة على نقلهم إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب أو سوء المعاملة أو لعقوبة الإعدام في انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وتذكّر اللجنة جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الدول الأعضاء، بأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص بوضوح شديد على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من حق الدخول إلى بلده”، وقد رأت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه قلّما تكون هناك ظروف، إذا وجدت أصلاً، يمكن أن تعتبر معقولة لحرمان شخص من حق الدخول إلى بلده”.

وفي سياق متصل؛ وبناءً على القرار الذي توصلت إليه الإدارة الذاتية مع إدارة المخيم وفق اقتراح تقدمت به عشائر المنطقة خلال ملتقى العشائر السورية الذي عُقد في الثالث من أيار الجاري، حول إعادة نازحي مناطق شمال وشرق سوريا من النساء والأطفال الراغبين بالعودة إلى ديارهم, كان من المقرر خروج أولى الدفعات يوم غد الخميس حسب إدارة المخيم, بعد أن  كانت إدارة مخيم الهول قد افتتحت يوم السبت المنصرم أبواب التسجيل أمام الراغبين بالعودة إلى ديارهم من نازحي مدينتي الطبقة والرقة, كمرحلة أولى؛ بينت إدارة المخيم في لقاء لوكالة أنباء هاوار معهم بأن عملية الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإعادة النازحين من مدينتي الرقة والطبقة لم تنته بعد, وعليه تم تأجيل إعادة ممن قاموا بالتسجيل إلى الأسبوع المقبل ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات الروتينية, من كفالات شيوخ العشائر, واللوائح المقدمة, وتدقيقها مع لوائح المخيم. وكانت الرئيسة المشتركة لمخيمات مقاطعة الحسكة ماجدة أمين قد قالت في تصريح سابق لوكالة هاوار أن 410 عائلات قد قامت بالتسجيل لدى إدارة مخيم الهول للعودة إلى مدينتي الطبقة والرقة حتى يوم أمس (الثلاثاء), وإن أولى عمليات الإعادة إلى مدينتي الرقة والطبقة ستتم الخميس القادم.

ومن جهتهم؛ وصف شيوخ عشائر مناطق شمال وشرق سوريا في تصريحات لمراسل وكالة هاوار حول عملية الإعادة وقرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بالخطوة الإيجابية والمثمرة, والتي من حقها منح الأهالي حياة جديدة بعيدة عن التطرف.