أوروبا وتركيا.. المصالح أهم من المبادئ

فايق عمر (إعلامي)-

بالرغم من السلوك العدواني والتخريبي للنظام التركي، واستفزازاته وانتهاكاته المتواصلة للقوانين والاتفاقيات الدولية، والتي يُعد الاتحاد الأوروبي من أشدّ المنتقدين لها، والمتضررين منها، تنتهج بروكسل سياسة استرضائية في التعامل مع أنقرة. ففي القمة الأوروبية الأخيرة، أواخر آذار الفائت، وبينما كان يُنتظر أن يتخذ القادة الأوروبيون خطوات تصعيدية ضد أنقرة، عبر تشديد العقوبات الاقتصادية عليها، نظراً لغياب أية مؤشرات على احتمال عدول النظام التركي عن سياساته القمعية والتخريبية، في الداخل والخارج، تبنى البيان الختامي للقمة لهجة تصالحية، بالتشديد على عزم الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع أنقرة، زاعماً أن هناك “أجندة إيجابية” يمكن التعويل عليها لتحقيق تطورات إيجابية وكسر الجليد بين الطرفين.

في الواقع، لا يزال النظام التركي ينتهج كالسابق سياسة عنفية قمعية في الداخل، وعدوانية توسعية في الخارج، ولم يُقدم على أية خطوات لإثبات حسن النوايا، وحتى إن كان هناك نوع من التهدئة في ساحات الصراع والتنافس، سواء شرقي المتوسط أو في سوريا وليبيا، فإن الأمر لا يخلو من استفزازات تركية، بين الفينة والأخرى، في هذه الساحة أو تلك، وقد لا تعدو “التهدئة” في بعض تلك الساحات أكثر من كونها “ظرفية” مبنية على حسابات أردوغان الخاصة، أما على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان وتضييق الحريات، فالحملة القمعية مستمرة بوتيرة متصاعدة لكتم جميع الأصوات المعارضة.

تمسّك الاتحاد الأوروبي في التعامل مع نظام أردوغان، بالرغم من تصعيد الأخير لحملة سحق الخصوم والمعارضين، ومحاولاته المتواصلة لتعزيز سلطته المطلقة، تحوّل إلى مبعث للقلق لدى أوساط سياسية أوروبية، ومنظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، وأثار لديها مخاوف من احتمال أن يكون تطوير وتحسين العلاقات مع أنقرة على حساب حقوق الإنسان، بمعنى أن تغضّ بروكسل النظر عن ممارسات وانتهاكات أردوغان بحق مواطني تركيا.

على هذا الأساس، استبق أعضاء في البرلمان الأوروبي زيارة مرتقبة لمسؤولين في التكتل إلى أنقرة، بالدعوة إلى فرض عقوبات صارمة على تركيا، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، و”وضع القيم الأوروبية فوق أي مصلحة وطنية”، معتبرين أن الصمت عن جرائم أردوغان واتباع سياسة الاسترضاء معه، إنما يعتبر بمثابة تكرار لنفس الخطأ مع ألمانيا النازية.

بدورها وجّهت عشرون منظمة حقوق إنسان رسالة لقادة الاتحاد الأوروبي، عبّرت فيها عن أسفها في إطلاق المفاوضات مع أنقرة بشأن قضايا الأمن والتجارة والهجرة، في الوقت الذي يتواصل فيه انتهاك سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية، داعية التكتل إلى جعل هذه القضايا أساساً في أية محادثات مع الجانب التركي.

الدول تحرّكها المصالح وليس العواطف والمشاعر الإنسانية، ويخلو التاريخ من أي مثال قدّمت فيه دولة ما حياة الإنسان وحقوقه الأساسية في دولة أخرى على مصالحها معها، وليس التلويح بورقة حقوق الإنسان سوى وسيلة ضغط تستغلها الدول لتحقيق أهداف ومآرب سياسية.

تشهد أوروبا، والدول الغربية عموماً، طيلة عقود من الزمن، على أفظع الجرائم والمظالم التي تقترفها الحكومات التركية المتعاقبة بحق الشعب الكردي، ويا ليتها اكتفت بالوقوف موقف المتفرّج، إذ إنها بدلاً من ذلك كانت على الدوام داعمة ومؤيدة لحرب الإبادة ضد الكرد، على الصعيد العسكري عبر تزويد أنقرة بالمعدات المتطورة، وعلى الصعيد الأمني بملاحقة الكرد الهاربين، الموجودين على أراضيها، وتسليمهم للسلطات التركية، أو الزجّ بهم في سجونها، كما فعلت فرنسا قبل أيام باعتقال عدد من المواطنين الكرد بذريعة الإرهاب، قرباناً لتحسين العلاقات مع أنقرة، فضلاً عن التضييق على نشاطهم السياسي، الذي يَعتبر الغرب ممارسته مظهراً من مظاهر التعددية السياسية والديمقراطية! وفي الواقع، ما يجري الآن من انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع للحريات الأساسية والقيم الديمقراطية، إنما هو سمة راسخة للسياسة التركية منذ تأسيس الجمهورية، باستثناء أن نظام أردوغان، وعلى غرار قادة الانقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد، وسّع قاعدة الضحايا لتشمل كل من يقف في وجهه ويعارض سياساته، بعد أن كانت جميع الحكومات السابقة متفقة فقط على “العدو” الأوحد، أي الكرد، ومن غير المعقول أن الذي صمت دهراً على تلك الجرائم والمظالم، بل وكان شريكاً فيها بطريقة ما، تدبّ فيه النخوة فجأة الآن، ويخاطر بمصالحه مع تركيا من أجل إيقافها.

ولأن أردوغان يعلم جيداً أن قادة الاتحاد الأوروبي، مثله تماماً، آخر همهم قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، فإنه استبق القمة الأوروبية الأخيرة بسلسلة انتهاكات جديدة، عبر تصعيد الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي، والانسحاب المفاجئ من اتفاقية اسطنبول، ولولا يقينه بأن هذه الإجراءات لن تؤثر في نتائج القمة، والموقف الأوروبي من إعادة تطبيع العلاقات مع نظامه، لكان على الأقل أجلّها إلى ما بعد انعقادها، وكم كان ذلك سهلاً، ودون أن يترتب عنه أية نتائج سلبية.

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يحقق بعض المكاسب في نزاعاته العديدة مع تركيا. ففي ليبيا كلّل التكتل المرحلة الأولى من مسار الحل السياسي، بإرسال البعثات الدبلوماسية وفتح السفارات، الأمر الذي يعني بطريقة ما لجم أطماع تركيا وتحجيم نفوذها هناك. وفي قضية الهجرة، يبدو أن سياسة الترغيب التي تمارسها بروكسل، بعرض مليارات اليورهات، ستأتي أكلها وتدفع أنقرة للرضوخ للشروط الأوروبية. وبشأن النزاع شرقي المتوسط، أنهى أردوغان أشهراً من الاستفزازات المستمرة بإرسال رسائل إيجابية للمرة الأولى، وقَبِل العودة إلى المحادثات الاستكشافية مع اليونان منتصف الشهر الفائت.

لم يتوصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى حلول جذرية بشأن النزاع والتنافس في أكثر من ساحة، ولا يمكن الجزم بأنهما على وشك طي صفحة الخلاف قريباً، لكن يبدو في حكم المؤكد، استناداً إلى جملة من المؤشرات، ومنها الانطباع المتكوّن لدى ساسة أوروبيين ومؤسسات ومنظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، هذا فضلاً عن تجارب التاريخ والطابع البراغماتي المهيمن على طبيعة العلاقات بين الدول، أن القيم التي ينادي بها الاتحاد الأوروبي تسقط أمام المصالح، وأن الزعماء الأوروبيين بمجرّد التوصل إلى حلول مع أنقرة بشأن النزاعات القائمة، سيرمون ورقة “القيم الأوروبية” في أقرب سلة قمامة، وينظرون، وهم يضحكون ملء أشداقهم، إلى حليفهم أردوغان وهو يغتصب قيمهم ومبادئهم.