سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

أهالي الدرباسية: الأحكام الجائرة بحق السياسيين الكُرد أثبتت دعم تركيا للإرهاب

الدرباسية/ نيرودا كرد –

استنكر أهالي الدرباسية القرارات الأخيرة التي أصدرتها محاكم دولة الاحتلال التركي بحق السياسيين الكرد، من ضمنهم الرئاسة المشتركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطية.
وأعلنت الدائرة 22 للمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، التي عقدت جلسة للنطق بالحكم في القضية الخميس الماضي قرارها في القضية، والذي تضمن أحكاماً بالسجن 42 عاماً على الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين دميرتاش وبالسجن لمدة 30 سنة و3 أشهر على الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطية فيغان يوكسكداغ ، والسجن لمدة 10 سنوات بحق السياسي الكردي ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، بتهم الإخلال بسلامة الدولة، وتحريض الناس على ارتكاب الجريمة، والدعاية لمنظمة إرهابية، وتحريض الناس على عصيان القانون، وغيرها من التهم المُلفقة، إضافةً إلى أحكاماً أخرى على باقي المتهمين وعددهم 106 متهمين، بينهم نواب عن الحزب ورؤساء بلديات.
انتصار كوباني انتصار مزدوج
وفي هذا الإطار، تحدّث المواطن حميد معيش، لصحيفتنا، وقال: “نتذكّر المقاومة البطولية في كوباني ضد داعش، وكيف ساند الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة، تلك المقاومة التاريخية”.
وأضاف: “في نفس الوقت، كان هناك دعم مطلق لمرتزقة داعش في شن حربهم على كوباني، وبخاصةٍ من قبل تركيا، لذلك، الانتصار الذي تحقق في كوباني لم يكن انتصاراً على مرتزقة داعش فحسب، وإنما كان انتصاراً على دولة الاحتلال التركي نفسها، ما دفعها إلى الانتقام بشتى السبل من تلك المقاومة، وما يتعرض له السياسيون الكرد اليوم من أحكام جائرة هو نوع من هذا الانتقام”.
حميد تابع بالقول: “في الوقت الذي كانت وما زالت تدعم الفاشية التركية مرتزقة داعش، متفاخرة بذلك، بذات الوقت تتهم كل من يساند مقاومة الشعوب في وجه داعش بالإرهاب، وتقوم بزج المقاومين في السجون كما الحال مع السياسيين الكرد الذي حاكمتهم دولة الاحتلال التركي قبل أيام تحت حجج وتهم واهية”.
المواطن حميد معيش أنهى حديثه بالقول: “ندعو الهيئات الحقوقية والدول الأوروبية، للضغط على دولة الاحتلال التركي للتراجع عن هذه القرارات التي أصدرتها بحق السياسيين الكرد، لأنها تتنافى مع كل العهود والمواثيق الدولية الداعمة لحقوق الإنسان”.
قرارات لا تمت لحقوق الإنسان
من جانبه تحدث المواطن، عبد الباقي عبد الرحمن، وقال: “نستطيع وصف محاكم دولة الاحتلال التركي بأنها محاكم إرهابية، لا سيما تلك التي تصدر بحق السياسيين والمناضلين الذين يقاومون الإرهاب ويدعمون من قضوا على إرهاب داعش”.
وأوضح: “الأحكام التي صدرت بحق السياسيين الكرد، لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، خاصةً أن التهم الموجهة لهم تهم باطلة ومسيسة، فكلنا نعلم بأن حزب الشعوب الديمقراطية، هو حزب ينادي بالسلام والعدالة وصون حقوق الإنسان، ويدافع عن حقوق الشعب الكردي، وهذا ما لا تقبله دولة الاحتلال التركي”.
عبد الباقي أردف، قائلاً: “قرارات محاكم الاحتلال التركي، جائرة وهي مستنكرة من قبل كافة الشعوب الحرة، وهي استمرار للنهج الفاشي الذي تتبعه دولة الاحتلال التركي منذ عهد الإمبراطورية العثمانية وحتى يومنا الراهن”.
المواطن عبد الباقي عبد الرحمن، اختتم حديثه بالقول: “إننا كشعوب إقليم شمال وشرق سوريا، نستنكر هذه المحاكمات الباطلة التي لا أساس قانوني لها، ونؤكد على إننا مستمرون بكافة السبل والأساليب للعدول عنها، وهنا لا بد من المجتمع الدولي التدخّل الفوري لإيقاف هذه القرارات التي تستهدف الحرية والديمقراطية”.