أنقرة تجنّد الأطفال… جريمةٌ متعددةُ المستوياتِ

رامان آزاد –

---

لأنّهم البندقيةَ الأقلُ كلفةٍ والأكثرَ التزاماً، تلجأ أنقرة إلى تجنيدِ الأطفال وزجهم في أتونِ المعارك، لترتكبَ عمليةَ اغتيالٍ متعددة المستويات تبدأ بالطفولة والبراءة وتنتهي بالمستقبلِ، وتؤكدُ الرغبةَ بإدامةِ دوامةِ العنفِ دون حدودٍ لنهايتها، وتزويدِ الحريق بالأغصان الغضّة، خطورة الظاهرة دفعت جهاتٍ حقوقيّةً إلى تتبّعِ نشاطاتِ أطرافِ النزاعِ بهذا النوعِ من الانتهاكاتِ الذي يعتبر مجردَ تجنيدَ الأطفالِ جريمةَ حربٍ.

تجنيد الأطفال وجملة من الأهداف

أوضح المرصدُ السوريّ لحقوقِ الإنسان، في تقريرٍ نشره اليوم الأحد 31/5/2020، خطواتِ تجنيد تركيا للمرتزقة السوريين للقتال في ليبيا مع حكومة الوفاق الإخوانيّة برئاسة فائز السراج.

وتحاول أنقرة أن تجعل تدخّلها في ليبيا في الحد الأدنى من التكلفة على غرار ما تفعل في سوريا خشيةَ تعرض نظام أردوغان للانتقادات وانخفاض شعبيته بالداخل، مع استهلاك القوى العسكريّة والمقاتلين الأتراك في عمليات خارجيّة غير مبررة وغير مضمونة النتائج نظراً لتعدد الأطراف الدوليّ المتدخلة وشراسة التنافس بينها ما يحتمل التسبب بخسائر بشريّة على نحو ما حدث بإدلب، ولهذا تلجأ أنقرة لتجنيد مرتزقة سوريين وترسلهم إلى طرابلس.

وتحاول أنقرة تحقيق أكبر قدر من الأهداف والمكاسب في ليبيا وتأمين حصة تركيا من الثروات الليبية كالنفط وغاز شرق المتوسط بأقل تكاليف بشرية ومادية ممكنة عبر دعم حكومة الوفاق بمواجهة حفتر والضغط على قوى إقليمية وتهديد أمنها.

كما تتطلع إلى التخلص من المرتزقة غير المنضبطة في ريف حلب الشمالي، والعناصر الموسومة بالإرهاب خشية ردات فعلٍ غير محسوبة وتعويم بقية العناصر تطبيقاً للاتفاق بين موسكو وأنقرة، وتستغل المرتزقة التركمان السوريين الذين تلقوا التدريب في تركيا فهم أكثر ولاءً والتزاما بسبب الرابط القوميّ المشترك؛ ما سهّل عملية التجنيد وجعلهم أداة لكثير من المرتزقة السوريين خاصة من تلك الفصائل.

ومع استفحالِ وتصاعد قضية “تجنيد الأطفال” من قبل المرتزقة الموالية لأنقرة وإرسالهم للقتال في ليبيا، كشف المرصد السوريّ من خلال معلومات حصل عليها من مصادر موثوقة، أنّ يافعين وفدوا من إدلب وريف حلب الشماليّ إلى عفرين بغاية العمل، حيث تم تجنيدهم بعضهم وتزويدهم بوثائق هوية مزورة بمعلومات كاذبة وسافروا إلى ليبيا دون علم ذويه، وأكد شهود عيّان في منطقة درع الفرات أنّ تجنيد الأطفال السوريين يتم مقابل 3 آلاف دولار، وتجري عمليات التدريب على حمل واستخدام السلاح في معسكرات مخصصة للأطفال والمراهقين.

وأشار تقرير المرصد السوريّ إلى أنّه بعد قيام الحكومة التركيّة بتجنيد مجموعاتٍ كبيرةً من العناصر المسلحة المنتمية في أغلبها لمرتزقة ما يسمّى “الجيش الوطنيّ” الموالي لتركيا، وداعش وهيئة تحرير الشام وآخرين، وإرسالهم للقتال في ليبيا منذ عدة أشهر سادت حالة من الفوضى والعصيان بصفوف المرتزقة السوريين المرسلين إلى هناك، سيما في ظل أوضاعهم الصعبة، وعدم وفاء أنقرة بالمغريات التي ادّعت تقديمها بالبداية، فضلاً عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين منهم، في مواجهات مع الجيش الوطنيّ الليبيّ بقيادة المشير خليفة حفتر.

خطوات تجنيد الأطفال

ذكر تقرير المرصد السوريّ لحقوق الإنسان شرحاً لخطوات التجنيدِ التي تتبعها تركيا مع المرتزقة السوريين وأن ذلك يتم خلال عدة خطوات على النحو التالي:

1-إنشاء مكاتب للتطوع: لم يكن بالإمكان تجنيد سوريين من غير تعريف ومكاتب تلعب دور الوساطة، وقد عمل المرتزقة السوريون منذ بداية عمليات التجنيد إلى إنشاء مكاتب للتطوع واستقطاب الشباب السوريين وتجنيدهم وإرسالهم للقتال في ليبيا، وافتتحوا مراكز تجنيد في عفرين، ومن المراكز مكتب بإشراف فرقة الحمزات، وثانٍ تديره الجبهة الشامية، وثالثٌ تديره لواء المعتصم في قرية قيباريه، والرابع إضافة بإشراف لواء الشامل بحي المحمودية.

2-الحافز الماديّ والمغريات: من خلال الرواتب المجزية، فقبل مغادرة مقاتلي المرتزقة شمال سوريا وقّع المسلحون على عقود تتضمن على حصولهم على رواتب شهرية تقدر بـ2000 دولاراً شهريّاً، وتعويضات تقدر بـ50 ألف دولاراً بحال تعرضهم لإصابات خطرة، فيما تقبض أسرة من يُقتلُ 100ألف دولاراً، ومن الإغراءات خدمات البلد المضيف، ووعود بمنح الجنسية التركيّة.

3-الخداع وعمليات غسيل الأدمغة: تم إيهام المجنّدين وخداعهم أنّ الحرب في ليبيا هي استمرارٌ للحرب في سوريا ضد القوات الروسيّة بذلك يمكنهم الانتقام، وأنّهم سيقاتلون كما في سوريا إلى جانب القوات التركيّة فيما الواقع لا وجود ميداني للقوات التركيّة عدا بعض الخبراء والضباط في غرف عمليات محصّنة بعيدة عن جبهات القتال.

4-التنسيقُ مع القواعد التركيّة: الموجودة في المناطق المحتلة بريف حلب الشماليّ ويُعطى المجنّد لإعطاء المجنّد مبلغاً ماليّاً على سبيل “السلفة” يًنقلُ بعدها “المرتزقة” عبر الجسر الجويّ التركيّ من مطار غازي عينتاب إلى طرابلس أو بحراً بالسفن التركيّة للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي بغرض إلحاق الخسائر به وإضعافه لصالح أنقرة وحلفائها.

5-استغلال فقراء وأطفال سوريا: يُعدُّ المال أهم الإغراءات في تجنيد المرتزقة، وقد كشفت مصادر المرصد السوريّ لجوءَ الحكومة التركيّة إلى استغلال فقر السوريين المدقع للشعب السوري المنهك بسبب الحرب الدائرة منذ تسع سنوات وانهيار سعر الليرة السوريّة وارتفاع الشديد في أسعار السلع الغذائيّة والتدهور الاقتصاديّ العام، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

تكتمٌ بالتجنيدِ والدفنِ

في 12/5/2020 ذكر تقرير “منظمة سوريون من أجل الحرية والعدالة”، أنّ هناك شهادات لمصادر المنظمة على الأرض في سوريا وليبيا وتفاصيل حول عملية تجنيد مراهقين سوريين التي تتم عبر إصدار وثائق هوية مزورة ومعلومات مفبركة عن تاريخ ومكان ميلادهم، وبالتالي يتم تسجيلهم في سجلات الأحوال الشخصية لما يعرف بالجيش الوطني السوري، كما ذكر التقرير أنَّ بعض الأطفال استخدموا أسماء إخوانهم الأكبر سناً في أوراقهم المزورة.

ونقلت المنظمة السوريّة التي تعملُ على توثيق انتهاكاتِ حقوقِ الإنسان في سوريا، عن أحد مصادرها وهو مدني فيما يسمّى “منطقة درع الفرات” التي تحتلها تركيا شمال سوريا، قوله إنّ أحد قادة فرقة المعتصم جاء لمتجره مع ثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 15-16 عاماً قالوا لي “إنّهم سيذهبون إلى ليبيا بموافقة عائلاتهم، وكانوا سعداء للغاية بالحصول على راتب قدره 3 آلاف دولار حسب الوعود التي تلقوها من قادتهم”، مضيفاً أنّ هؤلاء الأطفال يتلقون تدريبات في معسكر أنشأته فرقة المعتصم في مجموعات من 25 شخصاً، وقيل لهم إنَّ بإمكانهم الاتصال بعائلاتهم من ليبيا والعودة إلى منازلهم في غضون ثلاثة أشهر بكميةٍ كبيرةٍ من الأموال.

وجاء في التقرير أيضاً عن أحد عناصر مرتزقة السلطان مراد الأكثر ولاءً لأنقرة قوله إنّ أحد المرتزقة التابعين لفرقته في العاصمة طرابلس حالياً أكّد له وجود ما لا يقل عن خمسة أطفال دون سن الـ18 يقاتلون ضمن مجموعته، فيما أشارت المنظمة إلى أنّ دفعةً جديدة من الأطفال المجنّدين حديثاً يتمُّ تجهيزهم لإرسالهم إلى ليبيا نقلاً عن مصدر للمنظمة بمدينة مارع بريف حلب الشماليّ كان شاهداً على تجهيز عدد من الأطفال لنقلهم إلى ليبيا.

ونقلت المنظمة عن مصادر أنّ الكثير من الأطفال يذهبون من إدلب وريف حلب الشمالي إلى عفرين، بحجّةِ العملِ هناك في بدايةِ الأمر، ومنهم من ذهب دون علم ذويه، ليتم تجنيدهم بعفرين من قبل الفصائلِ الموالية لتركيا، وإرسالهم للقتالِ في ليبيا إلى جانب حكومةِ الوفاق الإخوانيّة.

وروى المصدر قصة طفلِ لم يتجاوز الخامسة عشرة الذي غادر الطفلُ مخيم النازحين الذي يقطن فيه برفقة عائلته، إلى عفرين للعمل في مجالِ الزراعة، وبقي على اتصال مع ذويه لنحو 20 يوماً، ثم انقطع الاتصالُ به. وصُدم أهلُ الطفلِ عند علمهم بظهوره في مقطعٍ مصوّر وهو يقاتل إلى جانب المرتزقة السوريّين في ليبيا، ولدى استفسارهم تبيّن أنّ الطفلَ جرى تجنيده في صفوف “السلطان مراد”. ويهتم قادة المرتزقة بتجنيد الأطفال حيث يمنحونهم فقط 400 دولار بدلاً من 2000 دولار، كما هو متفقٌ، فيما يأخذ قادتهم الباقي.

ووفقاً لإحصائياتِ المرصدِ السوريّ لحقوق الإنسان، فقد بلغت حصيلة قتلى مرتزقة الحكومةِ التركيّة 339 من المقاتلين السوريين، بينهم 20 طفلاً دون سن الـ 18، ومن ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.  وإذ لا يمتلك الأطفال خبراتٍ قتاليّة كافية فهم عرضة للموت، ويتكتم الاحتلال ومرتزقته على هذه الأخبار كما حصل الطفل أسامة الموسى (15 عاماً) الذي سافر إلى ليبيا مع مرتزقة السلطان سليمان شاه وقتل في المعارك وجرى دفنه في بلدته بزاعة، بمنطقة الباب المحتلة.

يُذكر أنَّ تركيا بدأت منذ شهر تشرين الأول 2019 إرسالَ المرتزقة إلى ليبيا وبلغ عددهم حتى منتصف أيار الماضي نحو 8400 بينهم مجموعة غير سوريّة، في حين أنّ عددَ المجنّدين الذين وصلوا المعسكراتِ التركيّة لتلقي التدريب بلغ نحو 3550 مجنّداً.

تجنيدُ الأطفالِ في القانونِ الدوليّ

يعتبر نظام روما الأساسيّ الذي أقر في 17/7/1998 وكان أساس إنشاء محكمة الجنايات الدوليّة واستخدام الأطفال دون سن الخامسة عشرة للمشاركة الفعالة في الأعمال الحربيّة جريمة حرب. وورد في المادة 26: “تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.

عمال تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة جريمة حرب، حيث تقضي الفقرة (ب) و (ه) من المادة /8/ من نظام المحكمة الجنائية الدوليّة، على أنّ تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر من العمر إلزاميّاً أو طوعيّاً في صفوف القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليّاً في أعمال حربيّة سواء كان ذلك في النزاعات المسلحة الداخليّة أو الدوليّة، واستناداً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 يعتبر تجنيد الأطفال من الانتهاكات الجسيمة وخاصة المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة.

وبقيت مشكلة تجنيد الأطفال من أكثر المشاكل التي تواجه حقوق الأطفال، ومثار قلق المجتمع الدوليّ، إلا أنّ الخطواتِ لم تكن فاعلة لمنع تجنيدهم حتى البرتوكول الاختياري الثانيّ الإضافيّ لاتفاقيات جنيف المنعقد في 12/8/1977، ثم تم التوصل لاتفاقية حقوق الطفل في 20/11/1989 لتنصَّ مرة أخرى على منع تجنيد الأطفال، ولكنها عالجت الموضوع بنصوصٍ مختصرةٍ، لم تكن كافية للحيلولة دون تجنيد الأطفال، ولذلك تم وضع برتوكول اختياري سُميَ البروتوكول الاختياريّ لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة اُعتمد وعُرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة 54 في 25/5/2000 ودخل حيز النفاذ في 23/2/2002 وأُقر بوثيقة الأمم المتحدة A/RES/54/263، ويتضح من عنوانه أنّه جاء ليحدَّ من استخدام الأطفال بالقوات المسلحة وساحات المعارك. واستدرك البرتوكول الاختياريّ النقص الموجود في معاهدة حقوق الطفل لعام 1989، ويعتبر بحق إنجازاً مهما للطفولة العالمية، كونهُ رفع الحد الأدنى لسن تجنيد الأطفال من الخمسة عشر إلى سن 18. ومما تضمنه البروتوكول:

المادة 1: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربيّة”.

المادة 2: “تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة”.

المادة 4: 1 – “لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربيّة”.

2 – “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليّاً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونيّة اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات”.

وحسب مبادئ باريس بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة سنة 2007، فالجنود الأطفال هم “أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية هو أي شخص دون سن الثامنة عشر من العمر ولا يزال أو كان مجنّداً أو مُستخدَماً بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية

وفي 14/3/2012 أدانت المحكمة الجنائية الدولية أمير الحرب الكونغوليّ توماس لوبانغا دييلو بارتكاب جرائم حرب لقيامه بتجنيد أطفال دون سن 15 عاماً واستخدامهم للمشاركة في الاشتباكات العرقية الوحشية التي جرت في عامي 2002 و2003. وهذا الحكم هو الأول من نوعه الذي تقوم بإصداره المحكمة الجنائيّة الدولية، وهي محكمة جرائم الحرب الدائمة والمستقلة الوحيدة في العالم، منذ تأسيسها في عام 2002. وسلَّمت المحكمة الجنائية الدولية في حكمها بأن التمييز بين التطوّع للتجنيد وبين التجنيد القسري أمر مصطَنع، كما اعتَرفت بالتفسير الواسع لتعريف الأطفال الجنود بحيث يشمل الفتيات والفتيان الذين يضطلعون بأدوار داعمة.