أسماء الجريدلي: نعتمد في “دفتر أحوال” على منهجيات أكاديمية

واحدة من المساحات، التي تحتاج لجهد كبير، وتساعد الجميع في الوقوف على أرضية صلبة من العمل على أرض الواقع، تتمثل في البيانات الدقيقة، والمعلومات والتي يفتقر الواقع المحلي لوجودها، وإتاحتها إلى حد كبير.

وتعدُّ قلة البيانات واحدة من الأزمات، التي تعوق عمل الكثير من مؤسسات المجتمع المدني، والعمل على توفيرها أحد المهام الصعبة، التي تحتاج إلى جهد شاق، وأن الأمر يحتاج لإجراءات وبحث متعمق، وأساليب حديثة لإتاحتها.

وللتعرف أكثر على جانب من الإحصائيات والمعلومات الخاصة بمجموعة من ملفات الجندرية الشائكة، والوقوف على الإشكاليات، التي تحول دون قدرة الباحثين على العمل الميداني، أجرت وكالة أنباء المرأة حواراً مع إدارية البرامج الاجتماعية، وخبيرة البيانات في معهد “دفتر أحوال لبحوث البيانات”، “أسماء الجريدلي”، وفيما يلي نص الحوار:

ـ تمكنتم من إصدار مجموعة من القواعد المعلوماتية الهامة مؤخراً، فهلا تحدثينا أكثر عن أبرز أعمال “دفتر أحوال لبحوث البيانات”؟

يعمل “دفتر أحوال لبحوث البيانات” على إنتاج الأبحاث، وقواعد البيانات الخاصة بالمسارات السياسية والاجتماعية في مصر، وإتاحتها لجميع فئات المجتمع المدني، وكذلك صناع قرار، ولدينا برنامج يحمل اسم “فئات مجتمعية”، يحتوي على أغلب القضايا، بما فيها قضايا النساء فضلاً عن باقي الفئات الأخرى.

 وتم خلاله بناء هرم معلوماتي، يمكنه دعم مسارات عمل الجهات، والمؤسسات المعنية بتلك الملفات، بعد مدهم بالبيانات اللازمة؛ لتحقيق ذلك على أرض الواقع.

ـ هناك قلة ملموسة لإتاحة البيانات، فما أسباب ذلك، وما دوركم في التعامل مع هذا الأمر؟

في الواقع، قلة البيانات عامة، وليس مقتصرة على الواقع المحلي، وتوجد في الكثير من الدول، والأمر بات يتطلب تدخلاً لتذليل العقبات، والعمل المتواصل لجمع البيانات، لإعطاء قدر من المعرفة، التي من شأنها أن تعالج خللاً، وتعثر الكثيرين في العمل.

وتوفير قواعد البيانات والمعلومات، هو الأساس الذي تقوم عليه فكرة العمل بدفتر أحوال، لثقة العاملين فيه بضرورة طرح رواية واقعية بجانب الإصدارات الرسمية عن الجهات الحكومية، لذا نعمل على تحري الأمر من خلال تجريف البيانات. وهناك عدد كبير من القضايا الحساسة، وخاصة تلك المرتبطة بالنساء، لذلك، نقوم ببناء هرم معلوماتي يتاح للجميع الاستفادة منه من خلال موقع المركز الإلكتروني.

ـ هناك صعوبة في تنقية البيانات، وتدقيقها، فهلا تخبرينا عن أدواتكم في صناعة الهرم المعلوماتي الخاص بكم؟

بدايةً، نعتمد في عملنا على منهجيات أكاديمية كرصد المعلومات من أكثر من مصدر للتحقق من محتواها، وتقييم ما يرد منها قبل اعتمادها لدينا، كما نقوم باستخدام عدد من الطرق، كتجريف البيانات، التي يتم نشرها من قبل الصحف، ووسائل الإعلام المختلفة، سواء كان نقلاً للأحداث، أو تقارير مكتوبة، أو حتى منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبعد تدقيق المعلومات، ومراجعة مصادرها، والتأكد من صحة ما تم الوقوف عليه، يتم وضعها في الهرم المعلوماتي الخاص بنا، ثم تليه إتاحته للجميع، حتى يتسنى استخدامه للمعنيين، وللمهتمين بالقضايا، التي نعمل على رصد محتواها.

ـ هناك صعوبة في الوصول للأرقام الدقيقة، يرجع أساس ذلك للبيروقراطية، والروتين حسب البعض، فما تقديرك لهذا الأمر، وما الذي يعيق عملكم في دفتر أحوال؟

هذا حديث قريب جداً من الواقع، فهناك عدد من القضايا بالفعل يصعب الوقوف على الأرقام الدقيقة الخاصة بها، وكمثال ذلك، في مرصد التحرش، الذي تم إنشاؤه في “دفتر أحوال”، نسعى لتكييف زاوية الرصد الخاصة بنا لتجميع المعلومات بشكل أقرب للواقع، حتى تكون هناك بيانات دقيقة.

وعن الإشكاليات، التي نجدها في عملنا، فهي بالفعل كثيرة، ومنها عدم القدرة على الوصول الدائم للمحاضر الرسمية، لذلك نعمل في مرصد التحرش لرصد الوقائع، وتجميعها من المحاكم والأقسام. وتعتري عملنا واحدة من أبرز المعوقات، التي تعرقل العمل الميداني، وهي البيروقراطية، وتبعاتها المؤثرة في عملية الوصول لهذه البيانات وغيرها.

فالأمر يتطلب الكثير من التصاريح والموافقات من أجل القيام بهذا الأمر، لذلك، نعتمد أحياناً على الأرشيف الصحفي، ومن هنا تواجهنا إشكاليات من نوع آخر، كطريقة السرد وتفكيك البيانات، ولكننا نعمل على الاستنتاج وتحليل البيانات، بما يتماشى مع زاوية الرصد.

ـ جرائم الشرف واحدة من أكبر الأزمات، التي لاقت زخماً كبيراً ونقاشاً مطولاً خلال الفترة الأخيرة، فما الذي توصلتم له في هذا الملف؟

جرائم الشرف، واحدة من القضايا الحساسة، التي لا يتوفر عنها معلومات كافية، وبيانات دقيقة نتيجة نقص المعلن، والمنشور بشأنها، فنعمل على رصد الأنماط المنشورة بالفعل، ثم نفكك محتواها وفق منهجيات أكاديمية، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في زوايا الوقائع غير المعلنة بشكل كامل؛ ما قد يجعلنا نستخدم الاستنتاج والفرضية حتى نقترب من المعلومات الدقيقة، التي قد تكون أقل من الحقيقة، ولكنها أقرب للواقع.

وخلال الفترة من الأول من كانون الثاني 2015، وحتى 30 أيلول 2021 بلغ إجمالي القتلى 409 قتلى، بينهم “20 شاباً، و389 فتاة”، وكان الشك في السلوك، الدافع الذي حصد العدد الأكبر من القتلى بإجمالي 299 قتيلاً، “أربعة فتية، و295 فتاة”، يليها دافع ترك المنزل، بإجمالي 50 حالة، جميعهم من الفتيات، في حين حصد الشك في نسب الأطفال، العدد الأكبر من القتلى “14شاباً و12 بنتاً، بإجمالي 26 قتيلاً”.

بينما بلغ إجمالي المصابين 53 مصاباً “شاب واحد، و52 فتاة”، حيث حصد أيضاً دافع الشك في السلوك، العدد الأكبر منهم بإجمالي 45 مصاباً “شاب واحد، و44 فتاة”، يليه دافعا الخيانة الزوجية، بإجمالي ثلاث إصابات، جميعهم من الفتيات، ثم تَرك المنزل بإجمالي حالتين من الفتيات.

وتضمن المرصد مسار الفئة العمرية للمتضررين، حيث كانت فئة البالغين أكثر فئة تعرضت للقتل بإجمالي 236 قتيلاً، تلتها فئة الأطفال بإجمالي 77 قتيلاً، وكانت كذلك فئة البالغين الأكثر تعرضاً للإصابة بإجمالي 29 مصاباً، جميعهم فتيات، وتلتها فئة القُصّر حيث بلغ الإجمالي ثمانية مصابين.

ـ أنشأتم مرصداً للتحرش، وأتحتم بياناته، فهلا تحدثينا عما توصلتم له من بيانات خاصة تتعلق به؟

بالرغم من أن الحديث عن التحرش خف نسبياً، إلا أن معدله لم ينخفض، ومازالت النساء تعاني من الانتهاكات الخاصة بذلك الأمر طوال الوقت، سواء في الشارع بشكل عام أو داخل محيط العمل، أو حتى في المنزل.

وقمنا برصد الوقائع منذ عام 2015، حتى عام 2019، واعتمدنا على الرصد الالكتروني، ومنه منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ووقف أمامنا الأزمات نفسها، التي تحول دون العمل على مختلف قضايا النساء، وهي صعوبة الوصول للمعلومات والبيانات. وتم أيضاً، رصد وقائع التحرش الجنسي خلال خمس سنوات، بناء على بلاغات، أو شكاوى رسمية، أو ضبط في حملات أمنية، ورُصدت نحو 4418 واقعة.

والعدد أكبر من الوقائع حدثت في الطريق، أو في الساحات العامة، بإجمالي 4046 واقعة، منهم 3770 تحرشاً لفظياً، و276 جسدياً، يليه تحرش في وسائل النقل، بإجمالي 145 واقعة، منها 60 تحرشاً لفظياً، و85 جسدياً، وفي “المؤسسات التعليمية” بإجمالي 140 واقعة، منها 30 تحرشاً لفظياً، و110 جسدياً، وبلغ إجمالي عدد المتضررين 4502، منهم 4485 فتاة و17شابًا.

 ـ عملتم على ملف الاعتداءات الجنسية، فما واقع هذا الأمر من خلال رصدكم بدفتر أحوال؟

تعدُّ الاعتداءات الجنسية واحدة من القضايا الحساسة، والتي لا ترغب النسبة الأكبر من النساء البوح عنها، وعملية رصد البيانات بها تتطلب جهداً كبيراً، وتفكيكاً معلوماتياً، وبحثاً متعمقاً في البيانات من مصادر متنوعة.

وقد قمنا برصد وقائع هتك العرض، ومحاولات هتك العرض في مصر خلال خمس سنوات، بناء على بلاغات، أو شكاوى رسمية، أو ضبط في حملات أمنية، بإجمالي 915 واقعة، و953 حالة تعرضت لهتك العرض.

ورصدنا نحو 831 واقعة هتك عرض، و84 واقعة محاولة هتك عرض، منها 260 واقعة جماعية، و655 واقعة فردية من حيث عدد المتهمين بارتكاب الواقعة.

وعن جنس المصابين على خلفية الاعتداءات الجنسية، حصدت الفتيات العدد الأكبر بإجمالي 689 حالة، يليهنَّ الفتية بإجمالي 159 حالة إصابة، أما عن القتلى بلغت الفتيات أيضاً العدد الأكبر بإجمالي 63 حالة، يليهنَّ الفتية بإجمالي 29 حالة قتل.

وكالة أنباء المرأة