روناهي/ قامشلو ـ
ركود ملحوظ تشهده سوق العقارات في مدينة قامشلو؛ ما أدى إلى ضعف حركة البيع والشراء للعقارات، خاصة بعد وصول طن الحديد لـ 800 دولار، لكن أسعارها بقيت مرتفعة جدا قياسا إلى سوق العقار العالمي، الحالة التي سببت تراجعا في البيع والشراء، وسط ترقب شديد لسكان المنطقة لدوران عجلة السوق إلى سابق عهدها.
لا يزال واقع سوق العقارات محلياً يراوح مكانه وسط أسعار “خيالية” بنيت على أسس لا تمت للقدرة الشرائية للمواطن بصلة، فانعكاسات التضخم، وسعر الصرف، وارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً، أمور لم تجد لها طريقاً للدخل، الذي بات بالكاد يوفر طعاماً وشراباً، أما اقتناء منزل وسط هذا التغيير الاقتصادي الكبير، فهو رفاهية لا يصلها المواطن في أغلب الظروف.
بات شراء منزل في سوريا أمراً يفوق الخيال، فمع ارتفاع أسعار العقارات، أصبح من المستحيل شراء منزل في سوريا، فيما يظهر الحصول على عمل مساوياً لشراء منزل.
فتعد أزمة السكن في سوريا من أكثر القضايا إلحاحا في البلاد، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف البناء بنسبة أضعافا كبيرة؛ بسبب انهيار الليرة السورية، وهذا بدوره أدى إلى تحييد المواطنين من ذوي الدخل المحدود عن امتلاك المنازل.
امتلاك منزل بات حلماً
المواطنة “فاطمة الشيخ” البالغة من العمر 45 عاماً مهجرة من مدينة حمص، وتسكن حالياً في مدينة قامشلو، تبين لصحيفتنا “روناهي” معاناة عائلتها مع آجار البيوت، وعملية البحث عن منزل جديد يؤويهم كل ستة أشهر أو عام، وبأنهم كان يملكون منزلين، أحدهما في حمص والآخر في سري كانيه، فدُمِّرا بفعل الحرب والمرتزقة: “تأقلمنا مع قلة البيوت السكنية وصعوبة الحصول على منزل للآجار، أما شراء منزل فهو من المستحيلات، بسبب ارتفاع أسعار المنازل، حيث تكون بآلاف الدولارات”.
وتابعت: “بشكل عام فإن العاملين يتقاضون في الوقت الحالي راتباً ثابتاً، ولن يستطيعوا في الوقت الحالي شراء منزل، ولا حتى بالتقسيط، إذ أن الراتب الحالي للعامل، لو ذهب بأكمله للبنك، لن يستطيع تسديد سعر شقة بمساحة 90 متراً، إلا بعد 100 سنة، ناهيك عن وضع العامل الذي يعمل بالمياومة”.
تربط فاطمة تراجع حركة البناء، وتجارة العقارات، بالوضع الأمني غير المستقر في المنطقة: “الهجمات التركية على المنطقة، لها تداعيات سلبية على حركة العمران، والتجارة وفتح المشاريع في المنطقة، بسبب تخوف الأهالي من أي هجمات تركية جديدة على المنطقة”.
ركود حركة البناء والعقار
وترجع أسباب ارتفاع أسعار تكاليف البناء وشراء المنازل في قامشلو، إلى مجموعة من العوامل الداخلية مثل تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وقلة الموسم الزراعي، بالإضافة إلى الارتفاع في أسعار المواد الإنشائية، والذي أثر على الحركة العمرانية وسوق مواد البناء.
ومن جانبه حدث صاحب المكتب العقاري “عيسى حبيب“، لـ صحيفتنا، إن ارتفاع أسعار مواد البناء، وتأثيرها على سوق العقارات، أدى إلى ارتفاع تكلفة البناء، وزاد: “منذ فترة وبشكل عام توقفت حركة البناء في المنطقة، وذلك لأسباب عدة، منها تهديدات الاحتلال التركي، وغلاء أسعار مواد البناء، والتي تُشترى بالدولار، بالإضافة إلى الجفاف، وقلة الموسم الزراعي في الأعوام الفائتة”.
وكشف عن أسعار بعض العقارات في مدينة قامشلو: “قبل عام سعر شقة مساحتها 135م، 45 ألف دولار، أما اليوم فان سعرها 25 ألف دولار فقط، فمثلاً بلغ سعر المتر المربع من الأرض في الحي الغربي إلى 200 دولار، أما اليوم فسعرها لا يتجاوز 125 دولارا للمتر الواحد من الأرض”.
وأضاف: “أيضاً هناك أراضٍ زراعية، وهي ليست ضمن المخطط، فيقوم الأهالي بتحويلها إلى قسائم ومن ثم بيعها، ففي السابق وصل متر الأرض من 70 إلى 80 دولارا، أما اليوم نجد الأهالي يبيعونها من 40 إلى 35 دولاراً، كما يحدث في منطقة جركين في مدينة قامشلو”.
كما نوه حبيب إلى توقف حركة البناء في المنطقة بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة، وخاصةً بعد القرار، الذي صدر من البلديات بمنع بناء الطابق الرابع، والذي أدى الى تراجع الكثير من المتعهدين المقبلين على البناء، كما تراجعت نسبة البيع والشراء بنسبة 60%.
وأصبحت أسعار البيوت في مدينة قامشلو، مرتفعة جدا، إذ وصلت أسعار شقق معروضة للبيع بمئات الآلاف من الدولارات.
