أستانة… تسوية باسم خفض التوتر

رامان آزاد –

---

المخاوف الأمنيّة كانت حجّة العدوان التركيّ ومعه مجاميع المرتزقة على عفرين، وفيما كلّ وقائع الميدان تكذّب ادعاءات أنقرة فعفرين كانت آمنة وملاذ النازحين من مختلف مناطق الصراع الساخنة، وما حدث هو تهجير أهلها المسالمين وتوطين المرتزقة في بيوتهم وإطلاق يدهم ليرتكبوا كلَّ أنواعِ الجرائم فيها، فلا يسلم من تعدياتِهم البشرِ والحجرِ والشجرِ.

بعد ثماني سنواتِ من الأزمة السوريّة أضحى واضحاً نوع الأمنِ القوميّ الذي تسعى تركيا لتحقيقه في عفرين، فالمطلوبُ مدُّ حبلِ النجاةِ للمرتزقةِ الذين انكسرت شوكتهم في معظمِ مناطق سوريا، بعدما ابتدعَ الروسيّ خطةَ مناطقِ خفض التوتر، وراح يكررُ مشهدَ حضورِ الباصاتِ الخضراءِ وتخيير المسلحين بين حدّين إما صعود الباصاتِ والانتقالِ إلى إدلب، أو هي الحرب وضرباتِ الطيران المركّزة التي لا تُبقي ولا تذر، وتلك هي عادةُ موسكو، والتجربة الجورجيّة والشيشانيّة ليستا بعيدتين عن الذاكرة، وبعبارةٍ أخرى موسكو لا تفاوضُ مناوئيها.

صفقة المخاوف والمصالح

يمكن أن يُقال الكثيرُ حول العلاقاتِ الروسيّة- التركيّة وما تشمله من تفاصيلِ الاتفاقاتِ بين الطرفين، والكلمة المفتاحيّة للعلاقاتِ بينهما هي المصالحُ المشتركة، فموسكو أنجزت صفقةً مبادلةً مخاوفها الأمنيّة بالمصالحِ الاقتصاديّة وصفقة الصواريخ.

تبدأ أهمية تركيا من موقعها الجيواستراتيجيّ ومن ثم بتوظيف هذه الأهمية في حقائقِ السياسة والعلاقات، من جملتها دورها المهمً في دعم مسلمي القوقاز وأذربيجان، كما تخشى موسكو الهزاتِ الارتداديّة للزلزال السوريّ بسبب توافقِ الصفيحة التكتونيّة نفسها المتمثلة بالإسلامِ السياسيّ والحالةِ الجهاديّة، ولموسكو تجربةٌ مرّةٌ مع الشيشان، وتأتي أهمية المسألة من كون المسلمين يشكّلون خُمس الشعب الروسيّ تقريباً، ولهذا تلقفت موسكو الإرهاصاتِ الأولى للأزمةِ السوريّةِ، ومع زيادةِ مساحةِ سيطرةِ المجاميعِ المسلّحةِ ودخولِ التنظيمات المتطرفة القاعديّة على خط الأزمة، اتخذت قراراً حاسماً بالتدخّل بثقلٍ عسكريّ نوعيّ في 30/9/2015، ورغم اصطدامها مع أنقرة في حادثي (إسقاط المقاتلة سو 24 واغتيال سفيرها) إلا أنّها تجاوزت كلّ ذلك، وذهبت بعيداً في علاقات التنسيق، لتصل حدَّ تهديدِ حلف الناتو بخسارةِ أحد أعضائه المتمثل بتركيا، والتي لطالما أسند لها دور بمحاصرتها منذ عقودٍ.

لم تستطع موسكو تحقيق منجزاتٍ عسكريّةٍ واضحةِ المعالم على الأرض، ذلك لأنّ طبيعةَ الحروبِ وبخاصة ضد التنظيمات الإرهابيّة لا يمكنُ أن تُحسمَ عبر القصف الجويّ فقط، إلا إذا تزامن القصف مع عملٍ على الأرضِ، فكانتِ الحاجةُ إلى تركيا، والبداية من إنجازِ اتفاقِ حلب، فيما أبدت موسكو مبكراً تفهمها للمطالب التركيّة وغضّتِ الطرفَ عن عدالتها وأحقيّتها. وكان اتفاق حلب بداية الانفتاح بين الطرفين، وعلى أساسه تمّت عمليات المصالحة في باقي المناطق السوريّة.

جهدت موسكو أن تترك طرف الخيط بيدها، إذ هي لا تأمن أنقرة، فالاتفاق معها أملته الضرورة، وبعثت برسائل غير مباشرة في نهاية عام 2015 أفهمت عبرها أنقرة أنّها بصدد الانفتاح على كرد سوريا، ولوّحت بملفِ الدستور الجديد، ليهرولَ أردوغان إلى موسكو مبدياً الاستعداد للتعاون ويخضع للابتزازِ الروسيّ.

صمتٌ على العدوانِ والانتهاكاتِ والجدار

لعلّ أنقرة ادعت أنها تسعى للحفاظ على وحدة الأراضي السوريّة، ولكن رغبتها مشروطة بوصول أنصارها إلى السلطة، بالتوازي مع سعيها للحد الأقصى بدعم الموالين وفرضهم طرفاً له ثقله في مفاوضات الحلِّ السياسيّ. ومع التدخل العسكريّ الروسيّ تيقنت أنقرة أنّ المسافة بعُدت عن أهدافها ومراميها، فتحيّنت الفرصة المناسبة لضمانِ الصمت الدوليّ للتدخل المباشر، وهي تدرك أنّها ستكونُ ذات تأثير مادامت قواتها موجودةً على الأرضِ السوريّةِ، فيما تستفيد أيضاً من الوجود الإرهابيّ، وبخاصة العناصر غير السوريّة من روسيا والصين، لأنّه يدفعان بهاتين القوتين العظميين إلى عقد تفاهمات خاصة معها تجني عوائدها مباشرةً على أكثر من مستوى، ولذلك حرصت أنقرة على أن تُبقي على أكبر مساحة ممكنة بيد المرتزقة الموالين لها، وهذا سرُّ معارضتها للعملية العسكريّة في إدلب كما أنّها تتخوفُ تداعياتِ تلك العملية لجهةِ تدفق مئات آلاف اللاجئين إليها.

في بداية عام 2018 كانت موسكو قد بدأت عملية عسكريّة موسّعة بالتعاون مع الجيش السوريّ في إدلب، واُستعيدت السيطرة على مطار أبي الضهور العسكريّ وأُلحقت خسائر بالمجاميع الموالية لتركيا وفي مقدمها الحزب التركستانيّ، ما حدا بأنقرة أن تطلب وقف العملية العسكريّة وتعقد اتفاقاً حول الغوطة وريف دمشق، واستمرّتِ الإغراءات الروسيّة سخيّة جداً، فالقضية لم تتوقف عند الهواجس الأمنيّة، بل تجاوزتها موسكو بكثير، لتكسبَ دور تركيا ضمن المشروع الأوراسيّ، وتحوّلَ البحر الأسود إلى فضاءٍ آمنٍ لصالحها تمرُّ عبره خطوط الغاز، بعد رفض بلغاريا والشروط الأوروبيّة التعجيزيّة. وفي هذا السياق كان انسحاب الشرطة العسكريّة بتعدادها الرمزيّ من عفرين لتكون إشارة لبداية العدوان التركيّ. ومع الاحتلال التركيّ لعفرين وقبلها مناطق جرابلس والباب ومارع وإعزاز تكون قد تخلت عن صدق النسبيّ المشروط بالمحافظة على وحدة أراضي سوريا، وتكون عامل التقسيم كما فعل مرتزقة داعش والنصرة.

موسكو كانت شاهدة على أنّ عفرين كانت آمنة، وتعلم أنّ من ركبوا الدبابات التركيّة ودخلوا عفرين مرتزقة إرهابيون وهم أنفسهم من حاربتهم وقصفتهم بطائراتها في مواقع أخرى، وتعلم أنّ من خرجوا من الغوطة مسلّحون توجهوا إلى عفرين، وتعلم أنّ الأمرَ ينطوي على تغييرٍ ديمغرافيّ، ورغم كلّ ذلك صمتت، ومعها كل العالم المنادي بالشعارات.

بعد عام من الاحتلال وسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات بكلّ أنواعها، لم يهنأ الاحتلال بطيب المقام، فعمليات المقاومة تواصلت واستغلت الظروف المتاحة، ما اضطر معها الاحتلال ومرتزقته إلى تعزيز إجراءات الحماية والتدابير الأمنيّة حول مراكز ونقاط انتشاره.

وإنّ كان بناء الجدار يأتي في سياق فقدان الشعور بالأمان، إلا أن تركيا تحاول التلاعب والاستفادة من الظروف المتاحة لتطوير هذا المشروع ليخدم أجندتها. ورغم أنّ ما يجري في عفرين ليس سراً، فإنّ أنقرة لا تشعر بالحرج تجاهه، بل استطاعت عبر أستانة تحصيل شرعيّة الحربِ في عفرين، وترجئ العملية العسكريّة في إدلب. وفي النسخة 12 من أستانة تحدثوا عن مواضيعَ كثيرةٍ واختلفوا حولها، ولكنّهم لم يدرجوا عفرين على طاولة البحث، فقد ناقشوا قضايا الاختلاف، أما مواضيعِ التوافقِ فلم يجدوا حاجةً لطرحها ومناقشتها.

تعددُ الأسوارِ والمخاوفِ

 ميدانياً بدأ الجيش التركيّ بإنشاء نقطة أمنيّة على الطريق الواصل بين مدينتي إعزاز وعفرين، وتمّ رصدُ شاحناتٍ تركيّة تحمل كتلاً إسمنتيّة ومكاتب وغرفاً مسبقة الصنع، أفرغت حمولتها في موقع الإنشاء. وتقول أوساط المعارضة إنّ الموقع ستشغله مفرزة أمنيّة تابعة لقوات الشرطة والأمن العام في عفرين وهي المسؤولة عن الحواجز في مداخل مدينة عفرين، إذ تقرّ جهاتٌ محسوبةٌ على الاحتلالِ أنّ الإجراءاتِ الأمنيّةِ المكثّفة المتخذة في عفرين طيلة الفترة الماضية لم تنجح بمنعِ تنفيذِ عمليات المقاومة في عموم المنطقة.

ومنذ احتلال الجيش التركيّ لعفرين أقيم عدد كبير من الحواجز المشتركة، لقواتِ شرطةِ الاحتلال ومرتزقته في مداخلِ المدينة الرئيسيّة، فيما تُركت القرى والبلدات للمرتزقة تقيمُ فيها ما تشاء من الحواجز، تتعرض للناس وتستوقفهم وتعتقلهم. وفُرض على الأهالي الراغبين بدخول مدينة عفرين الحصول على تصريح مهمة عملٍ.

الجدار الذي يعمل الاحتلال على إنشائه عبارة عن قطع من الإسمنت مسبق الصنع يبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار جيش الاحتلال التركيّ جداراً إسمنتيّاً في المناطق الجبلية قرب نقاطه العسكريّة شرق قرية جلبل، وهي منطقة مباشرةً لمنطقةِ الشهباءِ في إبين وعقيبة. ويعمل الاحتلال وزوّدتها بأجهزة مراقبة ليليّة في المناطق المتاخمة لخطوط التماس مع مناطق الشهباء. وأدخل جيش الاحتلال في الفترة ذاتها مئات الشاحنات المحملة بالكتل الاسمنتيّة وُزعت على نقاط التفتيش والحواجز.

ومن المتوقع أن يستمر الاحتلال في عمليات بناء الجدار والحماية في المواقعِ المكشوفةِ والوديان الفاصلة لتشملَ خط التماس مع منطقة الشهباء شرقي كفر نبو وفافرتين وبرج حيدر وبراد وكيمار وباصلحايا وغيرها، التي تتمركز فيها النقاط العسكريّة والقواعد التركيّة بكثافة، وقد يبالغ فيها ما لم تتصدَّ جهاتٌ دوليّة وتمارس الضغط على أنقرة، لإيقاف البناء باعتباره يسهم في فصلِ المنطقة وعزلها ولتكون استمراراً للأراضي التركيّة، من جهة ثانية تأتي هذه الإجراءات الأمنيّة بدافع الخوف ومن أجل مواجهة التهديدات التي أطلقتها متوعدة بتنفيذ المزيد من العمليات في عفرين.

ونُقِل عن مصادر أهليّة وتقارير إعلاميّة بأنّ “قوات الاحتلال التركيّ نفذت خلال الأسابيع القليلة الماضية عمليات هدم وجرف واسعة النطاق لمنازل وأملاك المدنيين في قرية جلبل استكمالاً لأعمال بناء جدار إسمنتي عازل ابتداءً من قرى مريمين شمالاً إلى كيمار جنوباً وبلدة جلبل في الجنوب الغربي. وقالتِ المصادر نفسها إنّ خطة عاجلة لبناء نحو 70 كم من الجدار في المنطقة داخل الأراضي السوريّة مع أبراج المراقبة التي تكون على اتصال مباشر مع نقاط عسكريّة لقوات الاحتلال التركيّة في إدلب.

ويذكر أنّ تركيا أنجزت بناء 564 كم من الجدار المقرر على طول الحدود مع سوريا، ليصل طوله 711 كم بعد الانتهاء من القسم المتبقي قرب عفرين، حديثاً قامت قوات الاحتلال بالتضييق على الأهالي وإسكان المرحّلين من ريف دمشق وحمص بالإضافة إلى المجموعات الإرهابيّة، وتعدّت على أشجار الزيتون وقطعت الآلاف منها وهدمت عشرات البيوت واستولت على ما تبقى منها. من جهة أخرى قام الاحتلال بإزالة كافة المعالم السوريّة من المنطقة من مؤسسات خدميّة واتصالات وأنشأت طرقاً جديدةً وأزالت أخرى، وفقاً لخطة الربط مع تركيا.

بذلك فإن الأسوار تعددت في عفرين فهي الجدار القديم والقديم والحواجز والعزل وقطع الطرقات والإجراءات الأمنيّة والتغيير الديمغرافيّ، وتفيد تقارير إعلاميّة باستمرار توطين العوائل العربيّة والتركمانية في عفرين مستمر بالتوازي مع الانتهاكات اليوميّة وممارسات مرتزقة الشائنة بحق الأهالي والاعتقالات التعسفيّة اليوميّة في معظم قرى ونواحي عفرين.

من جهتها أكدت وزارة الإعلام السوريّة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية أنّ بناء الجدار جريمة بحق السوريين وانتهاك جديد للقوانين الدوليّة، وأشارت إلى أن الهدف عزل عفرين عن محيطها الجغرافيّ الطبيعيّ كجزء لا يتجزأ من الأراضي السوريّة وتقطيع أوصال المنطقة عن بعضها.

 تدوير استخدام بزعم إنقاذهم

منذ بداية الأزمة وأنقرة تعمل على خلط الأوراق لتعطيل حلِّ الأزمة السوريّة، فبعد احتلال عفرين، عملت زوبعة إعلاميّة عنوانها شرق الفرات وحشدت قوات على الحدود كما نقلت مجاميع من المرتزقة بانتظار تعليمات القتاليّة، واستغلت نية واشنطن بإقامة منطقة آمنة فراحت تفسر المنطقة بما يتوافق مع خطة توسيع تدخلها في سوريا، وإذ عدلت البيت الأبيض عن خطة الانسحابِ وتأكيد القادة الأمريكيين وتحذيرهم لها بعدم شنّ أيّ عملية عسكريّة وبخاصّةٍ تهديد الرئيس ترامب بتدمير تركيا اقتصاديّاً، وتحذيرات وزير الخارجيّة الأمريكيّة وأعضاء في الكونغرس على رأسهم السيناتور الجمهوريّ ليندسي غراهام الذي حذّر من عواقب انسحاب القوات الأمريكيّة من سوريا، لاذت أنقرة لفترةٍ بالصمتِ. والجديد أنّ أنقرة بعد فشل أستانة وبدء الطيران الروسيّ توجيه ضربات على مناطق في إدلب، عادت أنقرة إلى سابق عهدها تتهدد وتتوعد بدأت باتباع طريقة جديدة من خلال الترويج لجماعات سورية درّبتها، وتكرار نشر إعلانات وتقارير مصوّرة عن استعدادها لشنّ عمليّة عسكريّة واسعة في سوريا تستهدف شرق نهر الفرات، وتواصل منذ عام الإشارة إلى أنّهم انتهوا من التدريبات لشنّ الهجوم.

وبالتزامن مع التهديدات نشطت ماكينات الإعلام التركيّ وطوابيرها العميلة في نشر الدعايات والأكاذيب، بهدف خلق الفتنة وتأليب الناس وضرب النسيج الاجتماعيّ الذي استعاد عافيته بعد الانتهاء من مرتزقة داعش ومعركة الباغوز. لتستهدف بذلك مكاسب إنجاز الميدان وتحول دون ترجمتها اجتماعيّاً.

وزعمت وكالة أنباء الأناضول التركيّة الرسميّة أنّ فصائل ما يسمّى “الجيش السوري الحر”، تستعد لخوض عملية محتملة بمنطقة شرق نهر الفرات، التي يسيطر عليها مقاتلو حزب العمال الكردستانيّ متجاهلة تماماً اسم قوات سوريا الديمقراطيّة، وقالتِ الوكالة أنّ عدستها رصدت استعدادات وتدريبات لفرقة الحمزة، وقالت إنّها  تضم نحو 6500 من (العرب والتركمان والأكراد).

وفيما تزعم تركيا أنّها عبر نقل المرتزقة من إدلب ستنقذهم من الضربات الجويّة الروسيّة فإنّها بصددِ تدويرِ استخدامهم لتحقيق هدفين: إفراغ المنطقة العازلة بإدلب من المتشدّدين تنفيذاً لاتفاق سوتشي، ومن جهة ثانية محاربة الكرد.

وفق هذا المنحى فإنّ ما يفترض أنّه اتفاق خفض التوتر، قد أضحى غطاء لتسوية تبادل المصالح على حساب الجسد السوريّ المثخن بجراحات الحرب الأهليّة لتزيده طعنة الجدار وإجراءات العزل جراحاً جديدة، فيما لا يتوقف التهديد بمزيد من الطعن.