أزمة المرور بقامشلو تتفاقم فما هي الحلول؟؟؟

تقرير/ نشتيمان ماردنلي

روناهي/ قامشلو- يرتبط المرور ارتباطاً وثيقاً بموضوع التنمية, فحركة الانتقال من مكان لآخر سواءً للفرد أو للمواد لها أهميتها في تحقيق مطالب التطور الاقتصادي والاجتماعي, وهي مشكلة عالمية تعاني منها أغلب المجتمعات، وتشمل هذه المشكلة مدينة قامشلو أيضاً, التي شهدت أزمة سير  خانقة، وخاصةً في الآونة الأخيرة دون ظهور بوادر وسُبل لحلول جذرية وملموسة من قِبل الجهات المعنية والمختصة.

إن الزيادة في حركة المرور التي صاحبتها مشكلات مختلفة على الأفراد هي المحصلة النهائية للنمو السكاني المتزايد والتوسع الصناعي والتجاري, وكذلك نتيجة سوء التوزع الجغرافي للسكان وتباين كثافتهم في المناطق المختلفة، إلى جانب ذلك ارتفاع معدلات الهجرة إلى المناطق الحضرية التي أدت إلى زيادة أعباء المدينة, إضافةً إلى سوء التخطيط العمراني للمدن والتي تعود إلى تاريخٍ ماضٍ وظروف سابقة، خاصةً ما تعلق منها بالتخطيط والتنظيم القديم للمدن, في حين إن بعضها يكون نتيجة عوامل وظروف حاضرة متعلقة بالتنظيم الحالي, وإغفال الجهات المعنية.

أزمة المرور بقامشلو إلى أين؟

ولأن مدينة قامشلو إحدى المدن التي تعاني اليوم من أزمة مرور كثيفة إلى حد ما، كان لصحيفتنا روناهي لقاءً مع الإداري العام لكراج منطقة جودي في مدينة قامشلو عبد الملك عثمان، والذي يدير شؤون هذا الكراج منذ سبعة أعوام, حيث صرّح لنا عن أوضاع الكراج والمرور بشكل عام قائلاً: “الوضع الأمني للكراج كان جيداً في السابق أكثر من الآن بكثير,  حيث أنه في الوقت الحالي ليس هناك جهة معنية مساعدة ومعاونة لشؤون هذا الكراج, فالكثير من السيارات الغير تابعة لهذه الجهة ينقلون سياراتهم الخاصة إلى هنا بعد التصريح من قبل الترافيك في مدينة قامشلو بمنع ركود السيارات في السوق, فقد قدمنا تقريراً لحل هذه المشكلة إلى جانب مشكلة التنظيم داخل الكراج كالنظافة وغيرها, وطالبنا بتعيين عنصر أمني للحفاظ على أمن وسلامة السائقين والمواطنين من هذه السيارات الخاصة والمجهولة بالنسبة لنا والغير تابعة للكراج, إلى بلدية قامشلو الشرقية، وآخر لنقابة السائقين في مدينتي الحسكة وقامشلو, لكن إلى الآن ليس هناك أذان صاغية لمشكلتنا هذه”.

وتابع عثمان بأنه يجدر بالذكر إن باصات النقل الداخلي في قامشلو تحمل أكثر من الحد المسموح به من المواطنين, أيضاً مما يسبب أزمة المرور وتشتت التنظيم الداخلي إذ أنه لا يتم توقيف هذه الباصات بالرغم من اكتظاظها بما يتجاوز الحد المطلوب من الأفراد على الحواجز ولا يتم تفتيشها على عكس السيارات العمومية التي يتم تفتيشها, وأكد بأنه يجدر أن يكون هناك إجراءات أمنية ومرورية أكثر للحفاظ على سلامة المواطنين جميعاً.

واختتم عبد الملك عثمان الإداري العام لكراج منطقة جودي حديثه بالقول: “مناشدتنا للأسايش وجميع الجهات المعنية أن تكون هناك خطوات جديدة وأفضل في العام الجاري، وأن لا تُهمل  مطالبنا، وإنما النظر إليها بعين الاعتبار”.

الإجراءات المُنفّذة.. والمتداولة للمستقبل

وفي السياق ذاته التقينا مع الإداري العام في مديرية الترافيك في إقليم الجزيرة فيصل عثمان الذي برز لنا جانب من أسباب هذه الظاهرة، بالإضافة إلى الإجراءات

التي اُتخذت من قبلهم للحد من هذه المشكلة قائلاً: “بعد الظروف الصعبة الأخيرة التي تعرضت لها مدينة قامشلو من انفجارات وتزعزع الشعور بالأمان في المنطقة وسيطرة الخوف على المواطنين تحتم علينا أخذ إجراءات احتياطية للحفاظ على سلامة المواطنين مثل؛ تشييد الحواجز الفرعية, التي تسببت نوعاً ما بأزمة مرور على الطرقات الرئيسية أيضاً, وقد تلقينا الكثير من شكاوي الأهالي وأصحاب المحلات التجارية في سوق قامشلو الذين ناشدوا فيها البلدية، وأيضاً الترافيك والأسايش للحد من هذه الأزمة”.

صرّح عثمان لصحيفتنا روناهي عن بعض الإجراءات التي اتخذت من قبلهم لحل أزمة السير بمدينة قامشلو قائلاً: “بناءً على هذه الشكاوي والمتطلبات اجتمعنا نحن كإدارة عامة في مديرية الترافيك والبلديات للنظر بعين الاعتبار في هذه الأزمة ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها في ظل الأخطاء التي تعتمد أحياناً من قبل المواطنين أيضاً, مثل رصف السيارات على جوانب الطرقات وبخاصةً في الجانب الأيسر من الشارع، والتي تعتبر مشكلة بحد ذاتها لنا نحن كإدارة تنظيم المرور والترافيك, كما شيّدنا “القُمع” في بعض الأماكن كحل أولي للحد من هذه المشكلة, إضافةً إلى تأسس ثلاثة كراجات ومنها؛ كراج نوروز الذي يسع 170من السيارات لأصحاب المحلات التجارية في سوق قامشلو, كما أنه يتم العمل في الوقت الراهن على تأسيس كراج آخر في المنطقة الواقعة على طرف المدينة ناحية نصيبين والذي يسع 500 سيارة نقل, بدون أجور, وكراج جودي العمومي الخاص بسيارات الأجرة للمواطنين، والذي عانت البلدية من بعض المتاعب في استثمارها وتعزيزها في ظل الظروف الشتوية”.

وأضاف عثمان قائلاً: “لكن ومع كل الحلول التي وضِعت وطُبِقت على أرض الواقع, لاتزال هناك أزمة سير شديدة في مدينة قامشلو وفي إقليم الجزيرة بشكلٍ عام, والسؤال هنا يتوجه للجمارك المسؤولة بكيفية إدخالهم الحد المناسب من السيارات والشاحنات التي تتناسب مع طرق المدينة, وليس تفاقم العدد الذي سبب الكثير من المشاكل في ظل المساحة المحدودة للمدينة, كما أن خطط تشييد الجسور والأنفاق في مدينة قامشلو مؤجلة بسبب الظروف الراهنة, وبالنسبة للسيارات العسكرية فقد حتمت الظروف الأمنية من حواجز فرعية وغيرها تجولها في الطرق العمومية والرئيسية في المدينة؛ لأن تنظيم تأسيس المدينة محتم بطريقة تفرض على الجميع هذه الأزمة، بالإضافة لعدم توفر مساحات كافية في الوقت لحالي للاستثمار وبناء المزيد من الكراجات العمومية, لكن يتم التخطيط والعمل عليها بشكل أفضل للأيام المقبلة”.

التقيّد بقوانين الترافيك حل للأزمة…

واختتم الإداري العام لمديرية الترافيك في إقليم الجزيرة فيصل عثمان حديثه مناشداً جميع السائقين والمواطنين قائلاً: “نرجو التقّيد بقوانين الترافيك فإن تم التقيّد بهذه القوانين سنتفادى الكثير من هذه الصعوبات والحد من أزمة السير, كون كل من يحصل على شهادة السواقة يتعرف على هذه القوانين أولاً ومن ثم يستلم الشهادة”.

يمكننا اعتبار التقيد بقوانين الترافيك محاولة للوصول إلى حل جذري لهذه الظاهرة المزعجة أو على الأقل تخفيف حدتها لتكون أقل إزعاجاً, لأن أساليب معالجة الازدحام المروري في المدن قد تحتاج إلى وقت طويل على الأرجح قبل أن تأتي بنتائج ملموسة ودائمة.