آزاد كردي_
يعاني اللاجئون السوريون ظروفاً معيشية صعبة في تركيا، حيث يواجهون تمييزاً وعنفاً وانعدام أمن. وفي محاولة للتخلص من هذا “العبء”، تسعى تركيا إلى إعادة توطين مليون لاجئ سوري في المناطق الشمالية من سوريا، التي تحتلها بشكل غير شرعي، بحجة إنشاء منطقة آمنة وإعادة الإعمار، وتخفيف الضغط على اقتصادها ومجتمعها. ولكن هذه الخطة تثير مخاوف وانتقادات من السوريين خاصة من قبل” الأغلبية الكردية“، الذين يرون فيها انتهاكاً لحقوقهم، وتعديا على السيادة السورية، وأمن المنطقة.
وتشهد المناطق المحتلة في سوريا توطيناً مستمراً للاجئين السوريين المرحلين من تركيا. وينفذ هذا التوطين بمزاعم إعادة الاستقرار إلى المناطق المحتلة، وتعزيز الحضور السكاني فيها. في المقابل، يثير هذا التوطين العديد من الأسئلة والتحديات، ولذلك يتطلب دراسة وتحليلاً شاملاً لتقييم هذا الوضع.
وتعمل هذه الدراسة على تحليل أسباب وآثار توطين اللاجئين السوريين في المناطق المحتلة، مستعرضة من الرصد والتوثيق أساساً لهذه المشكلة، لتجيب في النهاية على سؤال: هل يؤدي توطين اللاجئين في المناطق المحتلة إلى حل أزمة اللاجئين، أم إلى تفاقمها؟
العودة القسرية للاجئين السوريين إلى مناطق النزاع والاضطهاد
تستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين السوريين في العالم، لما يقرب من 3.6 مليون لاجئ مسجل، بالإضافة إلى عدد غير معروف من غير المسجلين. وتمنح تركيا بعض اللاجئين السوريين حماية مؤقتة (الكملك)، ولكنها لا تمنحهم حق اللجوء أو المواطنة.
وقد قامت تركيا بإجراءات اعتقال واحتجاز وإبعاد تعسفية ضد مئات من اللاجئين السوريين بين شهري شباط، وتموز عام 2022، وأجبرتهم على التوقيع على نماذج الترحيل الطوعي، وأخذتهم إلى نقاط عبور الحدود مع شمال سوريا، وأجبرتهم على عبورها تحت التهديد بالسلاح.
لا شك أن إعادة توطين اللاجئين في المناطق المحتلة يخالف القانون الدولي، خصوصاً مبدأ عدم الإبعاد (non-refoulement) الذي يحظر إعادة أشخاص إلى منطقة يوجد فيها خطر من اضطهاد، أو انتهاكات خطيرة لحقوقهم، كما أن هذه الخطة تشكل انتهاكًا لسيادة سوريا، وحق شعبها في تقرير المصير.
إن المناطق التي تستهدفها تركيا لإعادة توطين اللاجئين هي مناطق عفرين المحتلة، إضافة لمنطقة ”المثلث الآمن“، والتي تشمل منبج، وكري سبي/ تل أبيض، وناحية سري كانيه، والتي يسيطر عليها ما يسمى بـ ”الجيش الوطني السوري“؛ المدعوم من تركيا، وهي بالأساس مناطق كانت للكرد وأفرغتها منهم، كما أن الكرد الذين ظلوا متشبثين بأرضهم يتعرضون لخطر اشتباكات مسلحة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وانفجار المفخخات والألغام؛ ما يثير مخاوف من حدوث تغير ديمغرافي قسري.
وفي سياق متصل، تحدث تقرير لوكالة أنباء هاوار عن قتلى وجرحى جراء اقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة، مشيراً إلى أن ”هذه الموجات من العنف تهدف إلى إثارة الفوضى وإخافة السكان“. كما أن الكرد في المناطق المحتلة من قبل تركيا المجموعات المرتزقة المدعومة منها، يعانون من اضطهاد خاص، حيث يتعرضون للتهجير والتغير الديمغرافي والإبادة الثقافية. فقد طُرِدَ آلاف الكرد من منازلهم وتم الاستيلاء على أراضِهِم، وأُغْلِقَت مؤسساتهم التعليمية والإعلامية والصحية، وحُظِرَ استخدام لغتهم.
ويواجه اللاجئون السوريون الذين يعودون إلى هذه المناطق بشكل عام صعوبات في الحصول على خدمات أساسية، مثل الماء، والكهرباء، والصحة، والتعليم. كما أنهم يخضعون لسلطة ما يسمى بـ” الجيش الوطني السوري“، والذي اتهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين مثل: التعذيب والاغتصاب، والخطف، والقتل.
لاجئون مُعادون لمصير مجهول
لا توجد معلومات دقيقة عن عدد اللاجئين السوريين المُرحلين إلى المناطق المحتلة خاصة فيما يتعلق بعدد الكرد المُرحلين منها، نظراً لعدم وجود إحصائيات رسمية أو موثوقة عن هذه العمليات. ومع ذلك، هناك إشارة إلى بعض المصادر ومنها:
ففي تقرير نشرته منظمة ”هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان“، كشفت أن ”السلطات التركية انتهكت القانون الدولي بترحيل مئات اللاجئين السوريين بالقوة إلى شمال سوريا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022“. وأضافت المنظمة أن” هؤلاء اللاجئين تعرضوا للضرب والإساءة والاحتجاز في ظروف سيئة، وأُجبروا على التوقيع على وثائق تزعم أنهم يوافقون على العودة إلى سوريا بإرادتهم“.
من جانبها، أفادت الأمم المتحدة في تقرير لها أن” ما يقرب من 200 ألف لاجئ سوري غادروا تركيا إلى شمال سوريا منذ عام 2016، بعضهم بشكل طوعي وبعضهم تحت ضغط من السلطات التركية“. وأشار التقرير إلى أن” هذه العودة لا تعني أن سوريا أصبحت آمنة للاجئين، بل تدل على حالة اليأس والصعوبات، التي يواجهونها في تركيا“.
كما نقلت وكالة ”رويترز“ للأنباء عن مسؤول كردي في شمال سوريا قوله، إن نحو 300 ألف كردي نزحوا من المناطق التي احتلتها تركيا، والمجموعات المرتزقة الموالية لها منذ عام 2018، وأوضح المسؤول، أن ”هذه المناطق شهدت انتهاكات جسيمة ضد المدنيين الكرد، مثل التهجير، والإبادة الثقافية، والانتقامات“.
ووفقاً لتقرير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، فإن ”مرتزقة ما يسمى الجيش الوطني التابع للاحتلال التركي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في عفرين المحتلة، بما في ذلك عمليات الاختطاف والتعذيب والابتزاز والاغتيالات المتكررة، وأن غالبية المخطوفين في عفرين هم من الكرد“.
كما أشار التقرير إلى أن تركيا بدأت في اعتبار المنطقة “منطقة آمنة” منذ أيار 2017، رغم أنها تشهد حالة من الفوضى والانقسامات بين المجموعات المرتزقة المتصارعة.
الجهات الدولية المشاركة في تسوية اللاجئين السوريين
تعد قضية اللاجئين السوريين من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في ظل الصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011. وقد لجأ ملايين السوريين إلى دول مجاورة وبعيدة بحثاً عن الأمن والحماية والحياة الكريمة. ومن بين هذه الدول، تبرز تركيا التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين السوريين، حيث بلغ عددهم نحو 3.7 مليون لاجئ سوري حتى نهاية عام 2020.
وفي سبيل تخفيف الضغط على مواردها ومجتمعها، قامت تركيا بالاعتداء على مناطق تتبع” للإدارة الذاتية“، بهدف إقامة منطقة آمنة لإعادة إعمارها، وإرجاع اللاجئين السوريين إليها، إلا أن تلك المزاعم، لا أصل لها وأثبتت ذلك المتغيرات المحلية، والإقليمية. وفي هذا الإطار، شنت تركيا عملية احتلالية تحت مسمى ”درع الفرات“ في آب 2016، والتي استهدفت منطقة تمتد من جرابلس إلى الباب، وأدت إلى تهجير الكثير من السوريين بما فيها الكرد.
كما اعتدت تركيا بعملية احتلالية أخرى تحت مسمى عملية ”غصن الزيتون“ في كانون الثاني 2018، على منطقة عفرين، بعد مقاومة عظيمة من قوات سوريا الديمقراطية، وجلبت إليها مستوطنين من مناطق النزاع الأخرى في سوريا.
وفي تشرين الأول 2019، وعبر عملية احتلالية أخرى تحت مسمى ”نبع السلام“، احتلت المنطقة التي تمتد من كري سبي إلى سري كانيه، مستخدمة أسلحة محرمة دولياً، وبموجب اتفاق مع روسيا توقفت قوات سوريا الديمقراطية عن إطلاق النار حقناً للدماء.
وقد ادعت تركيا، أن هذه المناطق آمنة لإعادة اللاجئين السوريين إليها، وأنها تعمل على إعادة بناء المرافق والخدمات فيها، بالإضافة إلى تشجيع التوافق المجتمعي بين مختلف الشعوب لكن الوقائع أثبتت، أنه مجرد هراء ويستخدم هذا التوافق لأغراض، وأجندة خاصة بدولة الاحتلال التركي فقط.
ولكن هذه المزاعم تواجه انتقادات من قبل المنظمات الحقوقية والإغاثية، التي تشير إلى انتهاكات حقوق الإنسان، والإخلال بالقانون الإنساني في هذه المناطق، بالإضافة إلى التغيرات الديمغرافية والأمنية، التي تفرضها تركيا على اللاجئين السوريين المرحلين منها، خاصة، وأنها تلجأ في الوقت الحالي إلى الترحيل القسري، وتهديد السوريين في تركيا بالعودة تحت أي مخالفة لديهم، والتي قد لا تذكر ذريعة فحسب.
ولدى تركيا شركاء دوليين يشارکونھا في تسوية اللاجئين السوريين في هذه المناطق دون معرفتهم بالإجراءات التعسفية، التي تقوم بها أو أنها عمداً تغض الطرف عن تلك الانتهاكات الصارخة، ويمكن ذكر بعضهم على النحو التالي:
– الهلال الأحمر التركي: هو أحد أبرز الجهات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحية والاجتماعية للاجئين السوريين في المناطق التي تحتلها تركيا وتسهل عودة اللاجئين السوريين، بالتعاون مع” اللجنة الدولية للصليب الأحمر“،” الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر“،” الهلال الأحمر“. ويشمل نشاط” الهلال الأحمر التركي“ توزيع المواد الغذائية، والمأوى، والملابس، والبطانيات، والمستلزمات الصحية، بالإضافة إلى تقديم خدمات طبية، ونفسية وتعليمية، وتوظيف للاجئين، وكثيراً ما أخذت حصص السوريين من المساعدة وتوزيعها على الأتراك.
– الأمم المتحدة: تقوم بتقديم المساعدات الإغاثية والإنمائية للاجئين السوريين في المناطق التي تحتلها تركيا، من خلال وكالاتها المختلفة مثل: برنامج الأغذية العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
التحديات والتأثيرات المترتبة على توطين اللاجئين السوريين في المناطق المحتلة
تترتب على إعادة توطين السوريين الذين تم ترحيلهم من تركيا إلى المناطق، التي تحتلها في سوريا تأثيرات اجتماعية، واقتصادية، وثقافية، وفيما يأتي بعض الجوانب المرتبطة بهذه التأثيرات:
-التأثير السياسي: يثير مصير اللاجئين السوريين في تركيا اهتماماً كبيراً من قبل الأحزاب السياسية التركية، والتي تستخدم هذه القضية ورقة رابحة من أجل تحقيق مكاسب سياسية، وكسب المزيد من الأصوات في الدعايات في حال حدوث أي متغير على الساحة السياسية. فمثلاً بعض هذه الأحزاب يطالب بإعادة جميع اللاجئين إلى سوريا، بحجة أنهم يشكلون عبئاً اقتصادياً وأمنياً وثقافياً على تركيا.
-الأثر الاجتماعي: يواجه اللاجئون السوريون العائدون إلى بلادهم صعوبات كبيرة في إعادة بناء حياتهم والاندماج في المجتمع، خاصة في ظل الدمار الهائل والأوضاع الأمنية المتردية والفقر والبطالة، والانقسامات الطائفية والسياسية. كما يتعرضون لخطر التهجير القسري أو التعذيب، أو الاعتقال، أو المصادرة من قبل حكومة دمشق أو المجموعات المرتزقة، إذا كانوا مشاركين في الثورة أو مطلوبين للخدمة العسكرية، أو متهمين بالانتماء لجماعات معارضة. ووفقاً لتقرير ”منظمة هيومان رايتس وتش“، فإن حكومة دمشق تستخدم اتفاقات المصالحة؛ كأداة لإخضاع المدنيين وإجبارهم على التخلي عن حقوقهم.
-الأثر الاقتصادي: شكل توطين اللاجئين السوريين في المناطق المحتلة عبئاً اقتصادياً حيث يوعدون بحياة أفضل في مناطق التوطين الجديدة إلا أن ذلك لا يعدو سوى ترهات من قبل تركيا إذ يضطرون إلى تحمل تكاليف إعادة التوطين والإغاثة والإعادة الإنسانية على نفقاتهم الخاصة. ناهيك عن ازدياد حاجة اللاجئين إلى المساعدات والخدمات في ظل انهيار البنية التحتية والإنتاجية والإيرادات في المناطق المحتلة؛ ما يزيد حدة الفقر والأزمات المعيشية. كما يؤدي تغيير التركيبة الديمغرافية لهذه المناطق إلى خلق توترات بين المجموعات المحلية واللاجئين حول الموارد والفرص.
-الأثر الثقافي: يحدث توطين اللاجئين السوريين في المناطق المحتلة تأثيراً ثقافياً على هذه المناطق، حيث يؤدي إلى خلق صدامات وصراعات بسبب الاختلافات اللغوية والدينية والعرقية والسياسية. ووفقًاً لتقرير من ”مركز الجزيرة للدراسات“، فإن ”بعض المناطق المحتلة شهدت محاولات من قبل تركيا أو مرتزقتها فرض هويتها الثقافية على السكان الأصليين خاصة على الكرد، مثل تغيير أسماء الشوارع، والمدارس، والمساجد والمقابر، أو تعليم اللغة التركية في المدارس، أو تشجيع التركمنة، أو التتركة“.
