خطة لتطوير المتحف المصري لإعادته للواجهة العالمية

وكالات. –

وقعّت مصر اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تطوير المتحف المصري في القاهرة من خلال منحة أوروبية بقيمة 3.1 مليون يورو، وتقول وزارة الآثار المصرية إن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية لتطوير المتحف التاريخي بميدان التحرير، إلى جانب عملية تجديد شاملة للمتحف الذي يعود تاريخه إلى نحو 116 عاماً، ويشارك في ذلك المشروع، الذي يقام على ثلاث مراحل، كل من المتحف المصري بتورينو في إيطاليا، ومتحف اللوفر في فرنسا، والمعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، والمتحف البريطاني، والمتحف المصري في برلين في ألمانيا، والمتحف الوطني للآثار في هولندا، والمكتب الاتحادي للبناء والتخطيط الإقليمي، والمعهد المركزي للآثار، وسوف يتعاون الفريق المصري الأوروبي حتى مارس/آذار 2021 في تبادل الخبرات بغية تطوير طريقة العرض في قاعات المدخل الرئيسي للمتحف، ومجموعة عرض القطع الأثرية من مقابر “تانيس” الملكية، وتطوير معامل الترميم فضلاً عن وضع خطة تفصيلية لمستقبل المتحف.

متحف دولي ذو تاريخ عريق:

يهدف المشروع إلى تجديد شامل للمبنى الذي يعود تاريخه إلى نحو 116 عاماً، وقال خالد العناني، وزير الآثار المصري، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المشروع، إن المتحف فريد من نوعه، ويضم 150 ألف قطعة أثرية، وسيظل أحد أشهر المتاحف على مستوى العالم حتى مع بناء متاحف جديدة بأنحاء مصر، وفقا لوكالة رويترز للأنباء، وأضاف العناني أن المنحة الأوروبية تشمل المرحلة الأولى لتطوير المتحف، بينما ستكون هناك مراحل أخرى يجري العمل على الإعداد لها بهدف تهيئة المتحف على الشكل الذي يضعه على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” للتراث العالمي، ومن المتوقع أن يجذب المشروع تمويلاً في المستقبل يسهم في تقديم طلب إلى اليونسكو لإدراج المتحف على قائمة التراث العالمي، كأحد أبرز المتاحف الدولية من حيث مجموعته الأثرية وتاريخه العريق وأهميته العلمية، وتخوض مصر، منذ سنوات، معارك دبلوماسية وقانونية لاسترداد قطع أثرية تعتقد أنها هُرِّبت إلى خارج البلاد بصور غير شرعية، وقد أعدت قائمة بالقطع الأثرية المختفية من المخازن والمتاحف المصرية، وتقول إنها استعادت أكثر من 200 قطعة، وآلاف العملات الأثرية خلال العام الماضي، وكانت مصر قد خصصت قاعة داخل المتحف المصري بالقاهرة لعرض الآثار المستردة من الخارج.