YPG تصف تقرير الأمم المتحدة بـ”المنحاز” وتنفي ما ورد فيه

نفت وحدات حماية الشعب عمليات اختطاف 8 أطفال نسبت إليها، في تقرير الأمين العام لشؤون الأطفال والنزاع المسلح في الأمم المتحدة، فيما أكد نوري محمود أنهم ملتزمون بالاتفاقية الموقعة بين قسد بمكوناتها العسكرية والأمم المتحدة، وقال إن آلية الرصد التابعة للأمم المتحدة منحازة.

ونشر المر كز الإعلامي لوحدات حماية الشعب YPG، تصريحاً للناطق الرسمي باسم الوحدات، نوري محمود، حول تقرير الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الأطفال والنزاع المسلح فرجينينا غاميا الصادر في 6 أيار/ مايو 2021.

ودحض محمود الأرقام المهولة المتعلقة بالانتهاكات الواردة في التقرير، ووصفها بـ “غير المنطقية”، و”المنحازة”، مؤكداً أن الوحدات ستتحقق في الاتهامات الموجهة إليها.

هذا وتضمن التصريح ما يلي: “تابعنا باهتمام كبير تقرير وكيل الأمين العام، الممثل الخاص للأمين العام لشؤون الأطفال والنزاع المسلّح السيدة فرجينيا غامبا المحترمة بخصوص الأطفال والنزاع المسلّح الذي صدر بتاريخ ٦ أيار/ مايو ٢٠٢١ والذي يغطي الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٢٠.

نؤكد على التزام وحدات حماية الشعب YPG بالاتفاقية الموقّعة بين الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية بمكوناتها العسكرية ونلتزم بخطة العمل المتفق عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية مع الأمم المتحدة (٢٩ حزيران ٢٠١٩).

وفي الوقت ذاته تتحفظ وحدات حماية الشعب وبشدّة على الأرقام المهولة وغير المنطقية المتعلقة بالانتهاكات الواردة في تقرير الأمين العام بخصوص عمليات التجنيد (١٧٠) + (٨) طفلاً، المنسوبة إلى وحدات حماية الشعب.

 “إن قواتنا لديها قوانين صارمة ومنهجية وعمل دقيق لا يسمح بأي شكل من الأشكال تجنيد مَن تقل أعمارهم عن ١٨ عاماً بشكل مطلق”.

كما ستتحقق وحدات حماية الشعب في الاتهامات الموجهة إليها باستخدامها العسكري للمدارس (٥) المنسوبة إلى وحداتنا.

إننا ننفي وبشكل قاطع عمليات الاختطاف المشار إليها (٨) أطفال على يد وحدات حماية الشعب.

إن وحدات حماية الشعب إلى جانب التزاماتها بالمعايير الدولية والإنسانية وفق اتفاقات الأمم المتحدة، فإنها تعرب في الوقت ذاته عن بالغ استنكارها لآلية الرصد والإبلاغ التابعة للأمم المتحدة بشأن مناطق شمال شرق سوريا كونها آلية منحازة في تقييماتها، وتقديمها للمعلومات يأتي تحت تأثير ضغوطات أطراف منافسة / معادية لمناطق الإدارة الذاتية حيث يتم إدراجها في تقارير الأمم المتحدة الرسمية، وفي الوقت ذاته، أن وحدات حماية الشعب تلتزم وتدعم الاتفاقية الموقعة بين قوات سوريا الديمقراطية والأمم المتحدة في مناطق شمال وشرق سوريا بتوفير إمكانية الوصول لفرق الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى كافة مراكز الاحتجاز المدنية والعسكرية وتشارك معها كافة المعلومات وبشفافية منقطعة النظير. ومع ذلك، وبكل أسف أظهر التقرير ملامة لقواتنا وأظهرتها بمظهر القوة المنتهكة لحقوق الأطفال بشكل مجحف وغير عادل على الرغم من عدم قيام مسؤولي منظمة الأمم المتحدة في سوريا بواجباتهم وفق المعايير الدولية نحو أطفال شمال شرق سوريا الذين يشكلون نسبة ٤٠٪ من أطفال الشعب السوري من الكرد والعرب والشعوب الأخرى الموجودة على أرض سوريا، حيث يتم استغلال إمكانات الأمم المتحدة لصالح النظامين السوري والتركي كونهما معترف بهما في الأمم المتحدة وتحرم الأطفال الموجودين في مناطق الإدارة الذاتية التي تشكل نسبة ٣٢٪ من جغرافية سوريا من تلك الإمكانات بحجج غير منطقية”.