ما وراء تظهير دورِ الدوحة

حلب/ رامان آزاد ـ

---

كثيراً ما يقتصر الحديث على دور واشنطن على الوجود العسكريّ ضمن إطار التحالف الدوليّ، فيما كلّ الأحاديث المتعلقة بالحراك السياسيّ ترتبط بموسكو، ورغم أنّ دول المنطقة تشهد تبدلات في التموضع، مرتبطة مباشرة بالمتغير الأمريكيّ مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض الذي رفع التوصيف الإرهابيّ عن أنصار الله ووقف دعم حرب التحالف العربيّ، ولينعقد اجتماعُ الدوحةِ بالتوازي مع جملةِ متغيراتٍ، منها التقاربِ السعوديّ ــ التركيّ، وطلب الدعم منها، ويحضر طرفان من أستانه فيما تستبدلُ إيران بقطر.

هل ستنزلُ الدوحةُ عن الشجرةِ السوريّة؟

من أهم المتغيّرات الحالية هو تحسنُ العلاقات السعوديّة التركيّة وطلب الرياض دعماً من أنقرة، لتأتي التلبية مباشرة، عبر المرتزقة السوريين، وهذا المتغير بالعلاقةِ، مدفوعُ الثمنِ، هو إشارة مباشرةٌ للحضورِ الأمريكيّ ما وراء الكواليس، ففي المشهدِ اليمنيّ تشيرُ معلومات سابقة إلى وصول مرتزقة سوريين إلى اليمن قبل أشهر دعماً لتجمع الإصلاح اليمنيّ الإخوانيّ، بدعمٍ قطريّ، واليمن يعني باب المندب، الذي يمر عبره 17% من إجمالي البترولِ العالميّ، بالإضافة للسفنِ التجاريّة.

الحربُ اليمنيّة التي بدأت في 26/3/2015، أتمّت عامها السادس، وبمرور السنوات كبُرت الورطة السعوديّة، وجاء الطلب السعوديّ من تركيا بالدعم بعد قمة “العُلا” في السعودية في 5/1/2021، حيث تمّت المصالحة الخليجية والمصريّة مع قطر وإنهاء المقاطعة لها.

 القطيعةُ الخليجيّةُ والمصرية لقطر بدأت في 5/6/2017 واُتهمت قطر حينها بدعم الإرهاب. وفي اليوم نفسه أعلن ترامب أنَّ عزلَ قطر يمكنُ أن يكونَ “بداية النهاية لرعب الإرهاب” ويدعم السعودية وحلفاءها، ملمحاً إلى أنَّ قطر “تموّلُ الإرهابَ”. وفي 22/6/2017، طرحت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر قائمة من 13 طلباً وحددت مهلةَ عشرة أيام لتنفيذها، ومن ضمنها إغلاق قناة الجزيرة، والحد من علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكريّة تركيّة. وفي 1/7/2017، ردّت قطر بأنّها تعتبر تلك الطلبات “قُدّمت لكي تُرفض” وأنّها “تنتهك” السيادة القطريّة.

وإذا ما أخذنا حجم التدخل القطريّ في مجمل مسار ما سمي “الربيع العربيّ”، وحجم التمويلات القطريّة لتركيا، ودعمها الإعلاميّ لتبرير التدخل العسكريّ التركيّ شمال سوريا، وأنّها انفردت من بين الدول العربيّة باتخاذ موقف التحفظ حيال بيان الجامعة العربيّة الذي انعقد 12/10/2019 لبحث العملية العسكريّة التركيّة شمال سوريا، الذي أدانه البيان الختاميّ ووصفه بـ “العدوان التركي على سوريا”، وحمّل أنقرة “مسؤولية تفشّي الإرهاب”، يمكن فهم أنّ الدوحة كانت عاملَ تأزيم بالمنطقة، كما تموّلُ الجمعياتُ الخيريّة الإخوانيّة التي تتخذ من قطر مقراتٍ لها مشاريعَ البناءِ في المناطق التي تحتلها تركيا وبخاصة في عفرين، وتقوم بإنشاء المساجد والمدارس بما يساهم في تثبيت الاحتلال وتجميل صورته. فهل حان موعد نزول الدوحة عن الشجرة السوريّة؟

تحولات اليمن

وقد اتخذ الرئيس الأمريكي جو بايدن في 4/2/2021 قراراً بوقف الدعم الأمريكي للحرب على اليمن، وفتح باب الحوار، وبذلك جاء القرار منقذاً للسعودية والإمارات. وبالمقابل شطبت واشنطن اسم جماعة “أنصار الله” عن لائحةِ الإرهابِ الدوليّ وهذه رسالة مباشرة لإيران.

في اليمن تجتمع مفردات تشبه تلك التي وجدت في سوريا، (تركيا وإيران والولايات المتحدة)! وتركيا حضرت مبكراً في عام 2011، عبر مؤسسات الإغاثة، ومن بعدها أوصلت كميات من السلاح إلى اليمن، وأما دخول تركيا على خط الحرب اليمنيّة حالياً فهو إلى جانب الرياضِ، ريثما يتم التحول إلى مسار الحل السياسيّ، ولكنه يعني أنّ إيران هي المستهدفة، وتلك مصلحة أمريكيّة مباشرة، والغاية ممارسةُ مزيدٍ من الضغطِ عليها وتحجيمِ دورها بالمنطقة، وبذلك فإنَّ تحالفاً غير منظور بدأ يتبلورُ.

ولا يُعتقد أنَّ العلاقةَ القطريّة الإيرانيّة بمستوى الندّيّة، والتحالف الاستراتيجيّ، بل يمكنُ اعتباره على سبيلِ النكايةِ، بالقطيعةِ الخليجية لها إلى حدٍّ ما، والأرجحُ أن يكونَ ترميمُ علاقةِ الدوحةِ بالخليجِ محاولة لاستعادتها ربما “أمريكياً” أكثر منه خليجيّاً، لأنّ أيّ مسعىً لتحجيمِ نفوذِ إيران وإضعافِ علاقاتها بالمنطقةِ ستكونُ واشنطن وراءه.

ولعل البراغماتيّة الإيرانية تبدو واضحة في تصريح الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني في 15/6/2019 إذ أكد أنَّ تحسينَ العلاقاتِ مع قطر يمثل أولوية قصوى لواضعي السياساتِ الإيرانيين، وقال روحاني لأمير قطر إنَّ “استقرار وأمن الدولتين الإقليميّ متشابكين”، وأكّد الأمير تميم بدوره أنَّ الدوحةَ تسعى إلى شراكةٍ أقوى مع طهران.

وما يعارض تصريحات الطرفين، أنّ البلدين لهما مواقف متناقضة جداً في الميدان السوريّ، والتموضع القطريّ في صالح التيارات الإسلاميّة ذات الخلفيّة الإخوانيّة، كما أنها داعمة لسياسة التدخل التركيّ في سوريا. ولذلك فإنّ تركيا باتت أقرب، وهذا التعاقب المباشر في الأحداث يفيد باحتمال أنّ الدوحةَ تلعبُ دور الوساطة وقناة التواصلِ السياسيّة.

 أنقرة تحاول استعادة العلاقة مع القاهرة

بادرت تركيا إلى مغازلة القاهرة وأشار الناطق باسم الرئاسة التركيّة إبراهيم كالن إلى إمكانية فتح صفحة جديدة، بعد سنوات من القطيعة وتدهورها إثر إقالة محمد مرسي 3/6/2013. وأعلن وزير الخارجيّة التركيّ مولود شاويش أوغلو يوم الجمعة الماضي أنَّ الاتصالات بين بلاده ومصر بدأت دون شروط مسبقة، مشيراً إلى أنَّ البلدين سيعقدان جولة مباحثات جديدة على المستويين الدبلوماسيّ والاستخباراتيّ.

ولكن مصر نفت المزاعم التركيّة بوجود علاقات متواصلة بين البلدين. وتعليقاً على تصريحات المسؤولين الأتراك الأخيرة، قال مصدر رسمي مصري لوكالة “أنباء الشرق الأوسط” الحكوميّة المصريّة الجمعة 12/3/2021 إنّه “ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف استئناف الاتصالات الدبلوماسية”. ولفت المصدر إلى أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة. وذكر المصدر شرط مصر لاستئناف العلاقات فقال: “مصر تتوقع من أيّ دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعيّة معها أن تلتزم بقواعد القانون الدوليّ ومبادئ حسن الجوار وأن تكفَّ عن محاولات التدخل في الشؤون الداخليّة لدول المنطقة”.

التصريح المصريّ الرسميّ فنّد مزاعم وزير الخارجيّة التركيّ مولود شاويش أوغلو، إذ أعلن يوم الجمعة، ما أسماه “بدء الاتصالات الدبلوماسية” بين تركيا ومصر لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، وزعم عدم وضع البلدين أيَّ شروطٍ مسبقة من أجل ذلك. وقال في تصريحات صحفيّة: “(تطبيع العلاقات) يتم، لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خريطة طريق والإقدام على خطوات في تلك المواضيع”.

وبالمجمل تتالت تصريحات الغزل السياسيّ من الجانب التركيّ، خلال الأيام الأخيرة، لينضم الرئيس التركي إلى جملة مسؤوليه في الحديث عن العلاقات مع مصر وإعادة العلاقات الثنائيّة. وقال أردوغان إن تعاون تركيا مع مصر “مستمر بالفعل” في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد، مشيرًا إلى عدم وجود أي مشكلة في ذلك. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، عقب أداء صلاة الجمعة، وتابع الرئيس التركي: “نتمنى من قلوبنا أن نواصل عملية المباحثات مع مصر بقوة، وبعد أن تسفر المفاوضات الاستخباراتية والدبلوماسية والسياسية عن نتيجة، بالطبع سنخطو خطوة للأمام”. ولفت إلى أن “الشعبين المصري والتركي ليسا بغرباء عن بعضهما البعض، ولا يجب أن يكون المصريون بجانب اليونان”، متابعًا: “وجود الشعب المصري بجانب اليونان ليس الطبيعي، نود أن نراه حيث يجب أن يكون”.

وقد أعلنت مصر موقفها الرسميّ إزاء التدخل العسكريّ التركي في مناطق شمال سوريا، ففي 22/10/2020 وجه وزير الخارجية المصريّ سامح شكري الاتهامات لتركيا بزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، على حد تعبيره، وقال: “التواجد التركيّ في سوريا لا يُمثل فقط تهديداً لسوريا وحدها وإنما يضُرّ بشدة بالمنطقة بأسرها”. وأضاف: “لا ينبغي التسامح مع مخططات تأجيج التطرف ومع ظاهرة نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب”.

 وفي 3/3/2021 طالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال كلمته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية. بخروج “الاحتلال التركيّ” من الأراضي السوريّة. وقال: إنّ “استيعاب المعارضة الوطنية السوريّة من شأنه تخفيف حدّة النزاع لتخرج سوريا من الحرب المستمرة إلى بر الأمان”. وأضاف “الحلُّ السياسيّ ينبغي أن يسير قُدُماً بخروج جميع القوات الأجنبيّة من جميع الأراضي السوريّة، وفي مقدمتها الاحتلال التركيّ”.

مسعىً لاحتضانِ سوريا عربيّاً

اعتباراً من بداية التحوّلاتِ العربيّةِ فيما سُمّي “الربيع العربيّ” لعبت قطر دوراً مهماً على صعيدين: الإعلام والترويج لمشروع الإخوان المسلمين بالمنطقة والتمويل من وراء الكواليس بسخاء كبيرٍ، ليس على مستوى المنطقة، بل عبر إنشاء مجموعات ضغط إعلاميّة في الولايات المتحدة الأمريكيّة وضخ الأموال الطائلة على مراكز بحثيّة أمريكيّة للتأثير على صناعة القرار في واشنطن.

وقد قالت الباحثة الأمريكيّة، سينثيا فرحات، إنَّ معهد “بروكينجز” بواشنطن، يعد أحد أهم المراكز التي اعتمدت عليها قطر، وعدّته عرّاب نظرية “ضرورة دمج المتطرفين في العملية السياسية في الشرق الأوسط”. ولفتت إلى أنَّ المعهدَ أفرد أبحاثاً مطوّلةً في عدد من وسائل الإعلام الأمريكيّة المهمة لإقناعِ الرأي العام بالولايات المتحدة بأنَّ “جماعة الإخوان الإرهابيّة” وغيرها من التنظيمات المتطرفة أفضل خيار في العالم العربيّ. كما عملت الدوحة على إنتاج لوبي إعلاميّ ذي تأثير عالٍ، وكانت قناة الجزيرة من جملة الأدوات التي استخدمتها، كما كانت مركزاً مهماً لأهم أقطاب تنظيم الإخوان في المنطقة، وبذلك كان تكامل الأدوار مع تركيا.

ولذلك فإنَّ التفات روسيا إليها يأخذ مسائل كثيرة بالاعتبار، وبخاصة بعد التغيّراتِ الميدانيّةِ في سوريا، ويشكّل اجتماعُ الدوحة في 11/3/2021 الذي ضمّ وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر، نقطةَ تحوّلٍ تتجاوزُ الخليجَ، لتشملَ كاملَ الجغرافيا الإقليمية التي تلتقي فيها روسيا وتركيا. وأعرب شاويش أوغلو عن أمله بعودة العلاقات بين الدوحة ودمشق.

فيما أوضح وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، أنه تمَّ التوصل إلى نقاط تفاهم مشتركة حول الأزمة السوريّة، مؤكداً أنَّ العقوبات الأمريكيّة والغربيّة تعيقُ وصول المساعدات إلى سوريا، وقال: “إن العقوبات الغربيّة غير القانونيّة موجّهة ضد الشعب السوريّ بأكمله وتعيقُ حلَّ المشاكل الإنسانيّة”. ولفت لافروف إلى تأكيد المشاركين على استعدادهم لدعم اللجنة الدستوريّة السوريّة، مشيراً إلى أنَّ عودةَ سوريا للجامعة العربيّة ستصبح ممكنة بعد تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ربما كان اجتماع وزراء خارجية (روسيا وتركيا وقطر) له علاقة بعدة ملفات، أحدها إيران، ولهذا يمكن وصف ما حدث بأنّه بولادةِ “منصة الدوحة”، وإذ لا يبدو أنّها تتجاوز منصة أستانه، إلا أنها محاولة روسيّة لإمساك خيط إضافيّ يتعلقُ بسوريا بيدها، وتعملُ موسكو حثيثاً على تأكيدِ حضورها في الخليجِ، كما لا يُستبعد أنّ تكونَ اليمن ضمن إطار الاهتمامِ.

 وأما الحلقة المفقودةُ فهي حجمُ التوافقِ الأمريكيّ ــ الروسيّ، ومسعى الطرفين لتدويرِ الزوايا الخلافيّة، وهل هناك جديّة في ذلك؟ والجولة الأخيرة من النزاعِ المسلّحِ حول ناغورنو كراباخ، أفضت إلى إظهارِ توافقٍ أمريكيّ ــ روسيّ، فيما كانت إيران إلى جانبِ أرمينيا، فهل يمكن تعميمُ تلك النتيجةِ على باقي النقاطِ الساخنةِ؟

ويأتي السعي الروسيّ لإعادة الاحتضان العربيّ لسوريا، واستعادتها مقعدها الشاغر في الجامعة العربيّة، في الإطار نفسه، وهذا المسعى يتقاطعُ في مكانٍ ما مع الرؤيةِ الأمريكيّة، بمعنى محاولة لخلقِ البديلِ الإقليميّ “عربيّاً”، وبعبارةٍ أخرى استعادتها من إيران، إذ يسود الاعتقادُ أنّه كلما زاد تشديدُ العزلة على سوريا في المحيطِ العربيّ، اقتربت سوريا من الضفةِ الأخرى من الخليج، ولذلك جرى التوافقُ على احتضانِ سوريا عربيّاً، على أنّ العقوبات الاقتصاديّة وتطبيقَ قانونِ قيصر لا ينفي هذا التوجّه، إذ هو الضغط لتخفيف حجم الشروط في هذا المسار.

حديث موسكو عن شمال وشرق سوريا وعن الدويلة أو الانفصال مبطنٌ جداً، ولا يعني معناه تماماً، لأنَّ المنطقةَ لا تملكُ مقومات ذلك، بدءاً من العوامل الذاتيّة، والوجود متعدد الجنسيات في المنطقة، والتناقضات بينها، ففيما تركز موسكو على الإدارة الذاتيّة ومعها قسد، وهم أبناء المنطقة، فهي تقصد الوجود الأمريكيّ، ولكنها تتجاهل عمداً الوجود العسكريّ لشريكيها في أستاته. وإذا كانت واشنطن تحرص على إمساك العصا من المنتصف، لتبقى حالة التوتر قائمة، فإنّ كلامَ الوزير الروسيّ هو محاولة استيعاب ورسالة استرضاء سياسية، وفي الوقت نفسه مناكفة سياسيّة لجهة أخرى.