
أما في مناطق شمال وشرق سوريا والتي تديرها الإدارة الذاتية فهي تأثرت بشكل عام بالوضع الاقتصادي المتردي في سوريا، لكن الإدارة الذاتية وضعت خطة اقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي في المنطقة، ومحاولة التخفيف قدر المستطاع على المواطن وإيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية، فعملت على زيادة الرواتب بشكل جيد، بحيث أصبح أقل راتب يبلغ مئتي ألف ليرة سوريّة؛ وهذا يعتبر ثلاثة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه العامل في مؤسسات النظام السوري، وعملت في القضاء على البطالة من خلال إتاحة فرص العمل لجميع المواطنين ولكلا الجنسين, والعمل على تأمين المشتقات النفطية وتوفيرها بأسعار مناسبة مقارنةً بمناطق الحكومة السوريّة.
القادم بوست