عقيل: هدف حملتنا قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه انتهاكات تركيا ومرتزقتها

قامشلو/ إيفا إبراهيم –

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام في مصر حملة حقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية شباط وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه، لفضح انتهاكات وتجاوزات المحتل التركي في مناطق شمال وشرق سوريا.  

الدولة التركية عبر مشروعها التوسعي العثماني الجديد، باتت تتدخّل في العديد من الدول منها في مناطق شمال وشرق سوريا، عبر دعم أحزاب وأنظمة خارجة عن القانون، بهدف بث الفوضى والنيل من سيادة تلك الدول وتقسيم الأوطان.

حول ذلك أجرت صحيفتنا حواراً خاصاً مع رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أيمن عقيل، وكان الحوار على النحو التالي:

 ـ ما الهدف من إطلاق حملتكم على مواقع التواصل الاجتماعي التي أطلقتموها مؤخراً؟ وكيف كانت نتائج التفاعل مع الحملة حتى الآن؟

هي حملة حقوقية أطلقتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في الأول من الشهر الحالي والمستمرة إلى 15 شباط من الشهر نفسه؛ بهدف تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركية ومرتزقتها في شمال وشرق سوريا، في ظل تنامي التوغل العسكري التركي في الشمال السوري، مما أسفر عن مقتل مئات المدنيين فضلاً عن استهداف البنية التحتية التي تخدم المدنيين بشكلٍ خاص، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط، إضافة إلى عمليات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقالات التي تقوم بها المليشيات المسلحة التابعة لأنقرة في مناطق شمال وشرق سوريا، ناهيك عن استمرار عمليات التغيير الديمغرافي والتهجير القسري واستهداف الشعوب، وبالتالي هدف الحملة هو تسليط الضوء على هذه الانتهاكات حتى يتحرك المجتمع الدولي للضغط على الدولة التركية لتكف عن الانتهاكات التي تقوم بها في شمال وشرق سوريا.

وفي هذا الإطار لاقت الحملة صداً واسعاً فقد تحركت مؤسسات المجتمع المدني السوري لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة التركية وتفاعل نشطاء المجتمع المدني السوري وذوي الضحايا، الذين تعرضوا للانتهاكات، علاوة على ذلك تحدثنا إلى الإعلام العربي عن الحملة وأهدافها بعد تسليط الضوء عليها، بواسطة عدد كبير من وسائل الإعلام العربي التي أدانت انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة التي تقوم بها الدولة التركية، إلى حين توصلت المؤسسات الحقوقية المختلفة المهتمة بالشأن السوري مع مؤسسة ماعت وطلبت منها البيانات والمعلومات عن الانتهاكات التي رصدتها المؤسسة عبر الحملة.

وعلى هامش الحملة شاركت المؤسسة في المنتدي الحقوقي الثاني حول انتهاكات حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا الذي انعقد بمدينة قامشلو، وخلال المنتدي سلطت المؤسسة الضوء على توطين المرتزقة في شمال وشرق سوريا والتغيرات الديمغرافية التي تقوم بها، على حين تنتظر المؤسسة رد المقررين التابعين للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على التقارير التي أرسلتها مؤسسة ماعت بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق شمال وشرق سوريا، فقد تقدمت المؤسسة على هامش الحملة بتقرير إلى المقررة الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، وكشفنا جرائم القتل خارج إطار القانون في الشمال السوري من قبل المجموعات المرتزقة المدعومة من أنقرة، كما أننا تقدمنا بتقرير إلي الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، وأيضاً استخدام المجموعات المسلحة كأداة من قبل تركيا لتحقيق أهدافها بما يعرضها للمسؤولية الجنائية والقانونية عن الانتهاكات التي تقوم بها.

ـ إلى ماذا تهدف الدولة التركيّة من هذه الانتهاكات التي ترتكبها في المناطق المحتلة من شمال وشرق سوريا، كعفرين وسري كانيه وكري سبي؟

ترتكب الدولة التركية مجموعة من الانتهاكات في شمال وشرق سوريا، بهدف إجبار المواطنين على مغادرة أرضيهم وتوطين المجموعات المرتزقة وعوائلهم في هذه المنطقة، فيما يعرف بسياسات التغيير الديمغرافي الممنهج لطبيعة السكان المتنوعة في منطقتي عفرين وسري كانيه وغيرها، بخاصةً عفرين وسري كانيه فقدتا ألونها التعددية التي تشمل جميع الثقافات وتحتوي جميع الأديان، ونتيجة هذه الممارسات قل عدد الشعب الإيزيدي في الشمال السوري، في حين تم تهجير العديد من العائلات المسيحية، وهذه السياسة التركية الهادفة إلي تغيير التركيبة السكانية لها عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، فقد تصبح شمال سوريا بؤرة للإرهاب والتطرف في المستقبل، وقد يعاني المدنيين في الشرق الأوسط من جراء هذا الأمر كنتيجة مباشرة لانتشار الإرهاب والتطرف.

 ـ في ١٥ شباط تمر ذكرى اعتقال القائد عبد الله أوجلان؛ ما موقفكم من المؤامرة الدوليّة التي جرت بحقه؟

تشير مؤسسة ماعت باستمرار إلى موقفها المساند لكل سجناء الرأي والناشطين السياسيين، وهي بالأساس تدافع عن حقوق الناشط الحقوقي والسياسي عبد الله أوجلان في الحصول على حقوقه كاملة، وتدين كافة الانتهاكات التي ترتكب بحقه، وترفض ما تقوم به الدولة التركية من استهداف اتباعه، وتطالب باستمرار الحفاظ على حياته وإعادة محاكمته بما يتضمن استيفاء جميع إجراءات المحاكمة العادلة، على أن يتم التعامل معه من قبل الحكومة التركية كمعارض سياسي وحقوقي وليس كمجرم.

ـ ماذا يُتطلَب من الدول العربية لوضع حد للتهديدات التركيّة المستمرة والمستهدِفة للمنطقة وللأمن القومي العربي؟

على الرغم من تحركات جامعة الدول العربية الهادفة إلى وضع حد لتهديدات الدولة التركية للمنطقة، إلا أنها تبقى تحركات ضعيفة تحتاج إلى قرارات فعالة أكثر لإدانة العدوان واستخدام كافة الأدوات السياسية والاقتصادية، من خلال تبني قرارات لوقف العدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية، والذي تسبب في معاناة المواطنين في شمال وشرق سوريا، إذ تطالب المؤسسة الجامعة العربية بفرض قرارات أكثر فعالية وحزم للتعامل مع الموقف لإنهاء حالة المعاناة المستمرة التي يتعرض لها الشعب السوري.

ـ في نهاية حديثكم؛ هل هناك إضافات أخرى؟

أود أن أوضح أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مستمرة في ملاحقة الدولة التركية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عبر تقديم وإفادة وإدراج الموضوعات المختلفة التي تدين انتهاكات تركيا والفصائل التابعة لها في شمال وشرق سوريا، وتؤكد المؤسسة أن الفترة الأخيرة شَهِدت إدانات لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المرتبطة به حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في شمال وشرق سوريا.