روناهي/ قامشلو ـ أكدت الإدارة الذاتية بأن تصريحات النظام السوري ومسؤوليه هي تهرّب من المسؤولية وتضليل للرأي العام، وطالبت الأمم المتحدة بمحاسبته لخرقه القوانين والقرارات.
أصدرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بياناً بخصوص تصريحات مسؤولي حكومة دمشق حيال الأطفال في المنطقة سواء الأطفال القُصّر وانضمامهم إلى العسكريّة أو أطفال مخيم الهول، وجاء في البيان: “كل الأمور العينية تؤكد على أن النظام ومسؤوليه لا يزالون يصرّون على تجاهل الواقع، ويعملون على التغطية على الممارسات التعسفية والعنف الدائم، اللذان لازم النظام على استخدامهما منذ عقود من الزمن في سوريا، متجاهلاً دوماً الملايين الذين تم تهجيرهم من سوريا، والنصف مليون ضحيّة وعشرات الآلاف من المفقودين، ويوجه الأنظار إلى أمور وتفاصيل تعوّد عليها الشعب السوري على أنها لا تصل للحقيقة بأية صلة، ولأن هذا النظام تميز بهذه الخاصية، وهي الحديث بغير واقعية، والأفظع أنه يُصر على أن يتم تصديقه، لا بل هو يُصدّق ما يروّج له وهو يعرف أن ذلك غير حقيقي، ناهيكم عن حجم الترويع والممارسات ذاتها من قِبل المجموعات المرتزقة والمدعومة من قِبل تركيا، حيث إن سياسات النظام وهذه المجموعات تلتقي عند هدف واحد وهو إبادة السوريين.
وَرَدَ مؤخراً على لسان نائب وزير خارجية النظام السوري بشار الجعفري خلال الجلسة غير الرسمية لمجلس الأمن الأخيرة جملة من الأمور تحدث عنها ومنها ما هو متعلق بالأطفال في مخيم الهول، والأطفال الذين هم دون الثامنة عشر عاماً والتجنيد العسكري، واتهم مرة أخرى قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية بجملة من الاتهامات الكيدية ومنها عمليات التجنيد وما يحصل للأطفال في مخيم الهول.
وتجاهل الجعفري التقارير الرسمية التي صدرت عن الأمم المتحدة والتي تم تحميل النظام السوري المسؤولية فيها، والتي تحدثت عن أن 7 آلاف طفل قُتلوا بسبب سياسات النظام السوري وممارساته، ومن جهة أخرى يوجد تقارير لمنظمات أخرى تتحدث عن أن العدد يتجاوز الـ20 ألف، ناهيكم عن حجم المدارس التي دمرها النظام السوري بفعل عملياته العسكرية، والأطفال الذين لازالوا رهن الاعتقال لدى الأمن السوري، “بدون أن ننسى” أنَّ شرارة انطلاق الثورة السوريّة بدأت عندما قامت المخابرات والأمن التابع للنظام السوري، والذي يمثلهم الجعفري، باقتلاع أظافر أطفال درعا وحرق أجسادهم أثناء الاعتقال بأعقاب السجائر، نستغرب هنا “عن أية مسؤولية وعن أي طفولة يتحدث عنها الجعفري؟!”
نؤكد في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنه ومنذ الاتفاق بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية من جهة وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة من جهة أخرى، في حزيران 2019، فإن الإدارة الذاتية تتابع بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية لإعادة كل الأطفال، الذين رغبوا بالانضمام للقوات العسكرية، لا بل قامت الإدارة الذاتية باستحداث مكتب “حماية الطفل في النزاعات المسلحة” التابع للإدارة الذاتية ومن خلال عمل المكتب المستحدث تم في عام 2020 تسليم 28 طفل لذويه، ومنذ بداية عام 2021 حتى اللحظة تم تسليم 11 طفل آخرين لذويهم.
أما فيما يتعلق بمخيم الهول وحديث الجعفري عن ضرورة التنسيق مع دمشق حول آليات تسليم الأطفال من عوائل داعش فأننا نؤكد على أن مخيم الهول ورغم العبء الكبير له وحجم المسؤوليات فيه، فأن الحكومة السوريّة بعيدة كل البعد عن القيام بأي واجب حيال هذا المخيم، ومن جهة أخرى تقوم دمشق باستغلال حالات الأطفال اليتامى من الأطفال وتستغلهم إعلامياً وسياسياً لا بل تبتز بعض الدول التي تريد إعادة أطفالها من مخيم الهول.
لذا نؤكد على أن دمشق غير معنية بهذا الموضوع والإدارة الذاتية هي من تدير المنطقة وهي من تحدد الإجراءات في هذا الإطار، ولا يوجد حقوق ولا صلاحيات لدمشق بأن تتدخل في هذا الموضوع.
الإدارة الذاتية ملتزمة بحماية الأطفال سواء في مخيم الهول أو أية أماكن أخرى، وهي تقوم ومن خلال التنسيق بين قوات سوريا الديمقراطية ومكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة وهيئة التربية والتعليم بتهيئة المدارس وتلتزم بإعادة الأطفال إلى المقاعد الدراسية.
وفي الختام نود الإشارة على أنه وفق اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة 1989 كذلك قرار مجلس الأمن 1612-2005 والقرارات اللاحقة بخصوص الأطفال والنزاع المسلح ووفقاً للتعليمات الخاصة بهذا المجال، تم إعادة 116 طفل بينهم 51 فتاة هم دون الـ18 عام من القطعات العسكرية وتم تسليمهم لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بغرض إعادتهم لحقول التعليم.
وبعد تشكيل لجنة خاصة لتقييم أعمار المنتسبين لقوات سوريا الديمقراطية تم إبعاد 908 طفل، كما تم تدريب 176ضابط في قوات الأمن الداخلي بغرض المتابعة والتدقيق في أعمار المنتسبين للقوات العسكرية.
كذلك استناداً لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1998 – 2011 والقرار 2143 لعام 2014، اللذان يمنعان استخدام المدارس لغايات عسكريّة، تم إخلاء 18 مدرسة في الحسكة ودير الزور والرقة وتسليمهم لهيئة التربية والتعليم، بعد أن كانت مشغولة و يتم استخدامها بسبب ضرورات قصوى.
نؤكد في الإدارة الذاتية على أن التلفيقات التي يحاول النظام ومسؤوليه تمريرها لدى المؤسسات الأممية ما هي إلا رغبة في التغطية على ممارساتهم وتضليل الرأي العام والتهرب من المسؤوليات والخروقات التي يقوم بها النظام منذ قرابة العقد في سوريا، خاصة في استخدام العنف المفرط والتعذيب والاعتقال العشوائي بحق السوريين عامة، وبينهم الأطفال أيضاً، كما تم الإشارة.
ونطلب من الأمم المتحدة تفعيل آليات المحاسبة بهذا الإطار خاصة تلك القوانين والقرارات والاتفاقيات التي يقوم النظام السوري بخرقها وهي موثقة وواضحة لدى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية”.
