في ذكرى تأسيس الإدارة الذاتية؛ هيئة المرأة بين المنجزات والمعوقات..

روناهي/ ميديا غانم –

تزامناً مع ذكرى تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الجزيرة التي أعلن عنها عام 2014 أوضحت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة زينب محمد أبرز منجزات هيئة المرأة خلال عام وما واجههم من معوقات وتوضيح مخططاتهم المستقبلية

منذ تأسيسها في 21 /1 / 2014 استطاعت الإدارة الذاتية بإقليم الجزيرة أن تدير مناطقها بنظام ديمقراطي، فهي بنيت على توافق القوى السياسية وتنظيمات وشعوب المنطقة التي كانت بحاجة ضرورية لتأسيس إدارة لتدير نفسها ولتحمي شعبها ومناطقها من مرتزقة داعش الذين كانوا يهددون المنطقة والعالم، وعلى صعيد تمكين المرأة ضمن هذه الإدارة أصبحت في سوريا نموذجاً رائداً في تحقيق المساواة النّوعيّة وتمكين النّساء مقارنةً بباقي المناطق الأخرى، إضافةً إلى الدّول المجاورة لها.

عملت هيئة المرأة بإقليم الجزيرة على وضع خطط استراتيجية تنموية في كافة المجالات الخاصة بالمرأة في العام الجاري، بهدف الدفاع عن حقوقها وتأييد القوانين التي تهم المرأة في كافة المؤسسات وهيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية، هذا وغيره تحدثت عنه رئيسة هيئة المرأة بإقليم الجزيرة زينب محمد خلال الحوار التالي:

– ما هي أهم منجزات هيئة المرأة بإقليم الجزيرة من مشاريع عام 2020؟

منذ بداية عام ٢٠٢٠ ولتوسيع عمل الهيئة عمدنا إلى وضع برنامج ومخطط للعام، بحيث يشمل كافة الجوانب من تدريب المرأة إلى تنفيذ مشاريع خدمية واستثمارية وفق الموازنة التي جهزت من قبل الهيئة، بحيث تستهدف المرأة غير المتعلمة كون فرص العمل غير متوفرة لديها ويتم استغلال المرأة نتيجة لعدم استقلالها مادياً، ولحماية حقوقها والحد من العنف الممارس ضدها؛ عقدت اجتماعات عدة مع تنظيمات نسوية باسم لجنة مبادرة صوت المرأة ووضع الحلول للمشاكل المستعصية.

– إلى أي مدى استطعتم كهيئة المرأة احتضان النساء من كافة شعوب المنطقة؟

في كافة الأعمال المنجزة من بداية الإعلان عن تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الجزيرة وحتى اللحظة لم تفرق بين الشعوب وخاصةً فيما يتعلق بالنساء، كونها تنظر لقضية المرأة على أنها واحدة مهما اختلفت القوميات أو الأديان، حيث استهدفنا نساء العديد من المناطق العربية والمناطق الأخرى بهدف تمكين المرأة المعنفة لإعادة دمجها بالمجتمع حتى تأخذ دورها الفعال، وكذلك في أمور العمل لم ننظر إلى الاختلاف بين الشعوب إلا بنظرة إيجابية لأن الاختلاف أساس التنوع والعطاء.

– هل هناك مخطط للعام الجديد الجاري لتبني مبادرات نسائية خاصة؟ وهل هناك دعم للنساء بمختلف المجالات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها؟

نتيجة الاجتماعات التي عقدت لمختلف المكاتب المرتبطة بالهيئة ولجان المقاطعات والنقاش حول المعوقات التي اعترضت سبيل العمل خلال العام المنصرم وما يمكن إنجازه خلال هذا العام؛ وضع مخطط للعام الجديد، بحيث يشمل جميع جوانب المجتمع، ابتداءً من الوضع الاقتصادي، فقد جهزت مشاريع اقتصادية ستنفذ خلال هذا العام، والذي سيبدأ بمشروع إنشاء مركز لحماية الطفل سينفذ منذ بداية العام، إلى مختلف المشاريع التي تدعم المرأة اقتصادياً، كما إنه لحماية حقوق المرأة المعنفة يدرس تجهيز مراكز لدعمها معنوياً من خلال تدريبات دعم نفسي، ومادياً من خلال تدريبها على مختلف المهن، من أجل تشكيل وحدة نسوية سينسق مع مختلف التنظيمات النسوية لإمكانية العمل المشترك في مجال حقوق المرأة وحل قضاياها.

– هل أنصف قانون العاملين الجديد الذي سيطبق خلال الشهر القادم المرأة من وجهة نظركم؟

وضع قانون العاملين لسير العمل بشكل منتظم وحماية حقوق العاملين ومعرفة واجباتهم والعمل وفق القانون وفرض العقوبات إذا اخترقت القوانين، ولم يفرق في هذا القانون بين الرجل والمرأة كونهما يتحملان نفس المسؤوليات ولهما الدور نفسه في اتخاذ القرار وكونه ينظر للجنسين على أساس العمل دون التمييز بينهما على أساس اختلاف الجنس فكان القانون بنظري منصفاً.

– ما المشاريع أو الخطط التي كانت ضمن مخططاتكم عام2020 ولم تنجز وما هي الأسباب؟

كان هناك العديد من المشاريع الاقتصادية التي كان من المفترض إنجازها والقيام بحملات توعية وخاصة في المخيمات، والعديد من النشاطات والفعاليات المجتمعية لم ينجز العديد منها بسبب جائحة كورونا وظروف الحظر التي طبقتها خلية الأزمة حيث التزمنا بها، بالإضافة إلى عدم تخصيص ميزانية للهيئة من قبل المجلس التنفيذي للقيام بمشاريع مختلفة وذلك مرتبط بجائحة كورونا وتخصيص كافة الميزانية لأجل إجراءات الوقاية منها، وحاولنا باتخاذ إجراءات الوقائية كـ (التباعد الاجتماعي) بمتابعة العمل وعدم التوقف.

– ما مشاريعكم كهيئة المرأة في العام الجديد؟

المشاريع التي ستعمل بها الهيئة سيعلن عنها لاحقاً إلا أنه نستطيع التأكيد بأن المشاريع التي ستنفذ ستكون من أجل حماية حقوق الطفل ومشاريع خدمية واستثمارية للمرأة وخاصةً الريفية بالإضافة لمشاريع تحد من العنف الممارس ضد المرأة وتطوير آلية الحماية عند المرأة.

هيئة المرأة هي إحدى هيئات المجلس التنفيذي تشكلت عند الإعلان عن الإدارة الذاتية الديمقراطية في 21-1-2014 وهي جهة رسمية معنية بقضايا المرأة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والقانونية, ويقع مقرها بمدينة قامشلو وتتخذ من مفهوم الأمة الديمقراطية مبدأً أساسياً في عملها، وتعمل على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق التمييز الإيجابي لصالح المرأة وإزالة المفاهيم الرجعية التي تعيق تطور المجتمع من أجل الوصول إلى مجتمع إيكولوجي ديمقراطي متحرر جنسياً.