هوشيار عبد الله: باشور كردستان يواجه أزمة كبيرة بسبب التقارب العراقي التركي

أشار النائب في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله، إلى إن الحكومة العراقية تتفاوض سراً مع الدولة التركية، وأكد أنهم إن توصلوا إلى اتفاق، فإن باشور كردستان سيدخل في أزمة عميقة، وأوضح أن هناك شكوكاً حول مطالب هولير بالتوصل إلى اتفاق.

تجري حكومة باشور كردستان محادثات مع بغداد للتوصل إلى اتفاق، وحتى الآن لا توجد أفق للتوصل إلى ذلك، ويقول المسؤولون في باشور إن الكرة في ملعب بغداد وهم مستعدون لقبول جميع شروط بغداد لتسليم النفط والعائدات الأخرى.

حول هذا الموضوع أجرت روج نيوز حواراً مع النائب في البرلمان العراقي هوشيار عبد الله، وكان الحوار على الشكل التالي:

– إلى أين وصل مستوى المفاوضات بين هولير وبغداد؟ وما مدى استعداد بغداد للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين؟

يعتمد الاتفاق بين بغداد وهولير على عدة أسس، فبعد مد خط أنابيب النفط إلى تركيا أصبح موضوع النفط أكثر تعقيداً، على الرغم من تصريح هولير وبغداد أنهما ملزمتين بالدستور، لكنهما يتهربان بشكل من الأشكال من تطبيق الدستور والقانون.

المفاوضات التي تجري الآن هي سياسية، جميع الأطراف العربية بما في ذلك الكاظمي متأثرون بالانتخابات وكيفية التفاوض مع هولير، كما أنَّ هولير فقدت المصداقيه لأنها لم تلتزم بالاتفاقات السابقة، والمشكلة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر النفط من أملاكه الخاصة.

والديمقراطي الكردستاني تمكّن من تعزيز موقعه في باشور كردستان من خلال سيطرته على النفط ووارداته، وإنشاء لوبيات داخل كثير من الأحزاب، وبهذه الطريقة تمكن من إحداث تأثير على الجميع، ووفقًا للديمقراطي الكردستاني فإنه سيفقد السلطة إن فقد الامتيازات النفطية.

– ما هي مطالب هولير وبالمقابل ما هي شروط بغداد؟

تقول بغداد إنه يجب إعادة جميع عائدات العراق إلى سلة العراق، فيما تقول حكومة باشور إن لديها الحق في جزء من الإيرادات، وستسلم جزءاً من الإيرادات للعراق، تقترح حكومة باشور كردستان دفع 50 بالمائة من إيراداته من المعابر الحدودية و250 ألف برميل من النفط يومياً، لكن العراق لا توافق على ذلك وتطالب بتسليمه 450 ألف برميل من النفط الذي يبيعه الإقليم.

– تصريح قوباد طالباني في الرابع عشر من الشهر الجاري عن استعداده لتسليم عائدات النفط وعائدات أخرى، ألا يدل هذا على ضعف المفاوضات؟

لا أعتقد أن حكومة باشور تعتزم تسليم كل عائداتها النفطية وغيرها، وبحسب المعلومات، فإنهم يقولون خلال المفاوضات إنهم مستعدون لتسليم 50 في المائة من العائدات و250 ألف برميل نفط يومياً إلى العراق، وقد قدّم وفد باشور وعوداً كثيرة وفشل في الوفاء بها في المرات الماضية، في الحقيقة لدي شك في أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق، ومسرور بارزاني في تصريحه الأخير قال بأنهم ما لم يتفقون مع بغداد فسيقومون بتوزيع الرواتب حسب الدخل الذي لديهم، في رأيي هذه هي استراتيجيتهم، والمفاوضات مع بغداد هي تكتيكية فقط.

– هل المفاوضات الحالية للاتفاق على قانون الدين الخارجي أم مشروع قانون موازنة 2021؟

إذا كانت الاتفاقية تخص رواتب الشهر العاشر والحادي عشر والثاني عشر فإنها تدخل في نطاق قانون الديون، سيكون هذا أحد أسس مشروع قانون ميزانية 2021، إذا تمكن إقليم كردستان من تحقيق اتفاق جيد لميزانية 2021 سيكون هذا مهماً جداً، لكن من الواضح أن ميزانية 2021 ستكون لعام 2022 أيضاً، بالنظر إلى أن موعد الانتخابات العراقية المبكرة هو نهاية عام 2021، فقد لا يتم تحديد مشروع قانون موازنة 2022.

– في حال عدم الاتفاق مع بغداد ما هي الحلول الأخرى؟ سواء لتغطية النفقات أو تأمين الرواتب؟

منذ عام 2004 يعمل الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى التوجه نحو تركيا أكثر من بغداد، وإنشاء خط أنابيب النفط إلى تركيا يصب في نفس المنحى، وهو ما كان عليه قبل الاستفتاء ضمن هذا الإطار، ليس بعيداً عن هذه التشكيلة الحكومية أن أحد الحلول الأخرى هي الدولة التركية، هذا أيضاً خطأ استراتيجي كبير.

لقد ارتكب الحزب الديمقراطي الخطأ نفسه في عام 1974 ووضع كل البيض في السلة الإيرانية، الآن وضع كل البيض في السلة التركية، وهذا خطأ جسيم، على هولير إما أن تتفق مع بغداد وسيكون اتفاقاً صعباً بسبب الانتخابات، ليس لدى القوى الشيعية سوى حكاية باشور كردستان لترويجها بين الناس للتأثير على الرأي العام والانتخابات القادمة.

– على أي أسس تتفاوض بغداد مع حكومة باشور كردستان؟

بالطبع هناك التأثير الحزبي على المفاوضات بين الطرفين، لا يوجد فرق كبير بين أسلوب الحكم في هولير وبغداد، الفرق الوحيد هو أن العراق دولة وباشور ليس دولة، خلاف ذلك فهي متشابهة جداً من جميع النواحي.

– تسليم ملف النفط إلى بغداد كما يقول مسؤولو باشور هل هو تنازل؟ أم أنه ذريعة للتخلص من الغموض الذي يكتنف الوضع الحالي لديها؟

أولئك الذين يقولون إن تسليم النفط لبغداد هو تنازل، هم من يريدون سرقة النفط لأنفسهم، هناك بعض الحقوق الدستورية لباشور كردستان وعلى الحكومة العراقية أخذها بعين الاعتبار، ونحن لا نريد سوى تطبيق الدستور وهو الذي يأتي بحقوق شعب كردستان وبرأيي لا يعتبر ذلك تنازلاً.

– هل يمكن لباشور كردستان إنقاذ نفسه من ديون وأزمات السنوات الماضية إن اتفق مع بغداد؟

الأخطاء التي ارتكبتها حكومة باشور كردستان في السنوات القليلة الماضية، وخاصة سياستها في مجال النفط، فالاتفاقية التي وقّعتها مع تركيا لمدة 50 عاماً خسرت بموجبها الكثير من العائدات المالية، وللتغلب على آثارها لا بد من سنوات عديدة للتغلب على الأزمات وتسديد ديونه.

– ماذا يعني ذلك بعد 30 عاماً من الحكم والعودة بباشور كردستان إلى نقطة الصفر؟

أولئك الذين يظهرون على وسائل الإعلام ويصرّحون بأنه لا يوجد أحد بمستوى إخلاصهم لكردستان، هم ذاتهم أكثر عداوة لشعب كردستان، لقد جعلوا من باشور كردستان مزرعة لعائلتهم، لم يقم أحد بالإساءة إلى اسم باشور كردستان أكثر منهم، لقد شوهوا صورته، عندما قُتِل الصحفيون، وصودرت ثروات الناس وأصبح الأهالي مستأجرين في بلدهم.

– ما مدى تأثير اتفاقية الخمسين عاماً بين باشور كردستان وأنقرة ومسألة مبيعات النفط المسبقة على إعاقة اتفاقية هولير – بغداد؟

اتفاق الخمسين عاماً تم التوصل إليه فقط بين عائلة بارزاني وتركيا، وهذه الاتفاقية لا تتعلق بالنفط في باشور كردستان، تقوم شركة روسنفت على جانب من خط الأنابيب المتواجد ضمن باشور كردستان بالعمل والإدارة، بينما على الجانب الآخر من تركيا تدير الأمور شركة بوتاش التركية.

وتكسب الدولة التركية ملايين الدولارات سنوياً من خط أنابيب النفط هذا، بالإضافة إلى أنها باعت النفط لعدة سنوات مسبقاً، لذلك فإن لروسيا وتركيا دور رئيسي في السياسة النفطية في باشور كردستان، والآن تفاوضت تركيا سراً مع العراق، وتطالبه بسحب شكواه ضد تركيا في محكمة باريس، من ناحية أخرى، قالت تركيا إنهم سيتفقون على كيفية التعامل مع باشور كردستان، حالما يتم التوصل إلى هذا الاتفاق بين بغداد وأنقرة، وعندها سيواجه شعب باشور كردستان، حتى عائلات المسؤولين أزمة كبيرة لن تُحمد عقباها.