إبّان الشهر الماضي، تعهَّد القادة السياسيون من 64 دولة حول العالم بالسعي إلى “عكس مسار خسارة التنوع البيولوجي” خلال العقد المقبل عن طريق تأمين الحماية لـ30 في المئة من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030م. وذلك بهدف الحفاظ على الأراضي ومجاري المياه والبحار من أجل حماية العالم الطبيعي ومكافحة الأزمة المناخية.
ووفقاً لدراسة حديثة ذات صلة، يمكن لإصلاح 30 في المئة من النظم البيئية المتدهورة وإعادتها إلى حالتها الطبيعية أن يُحدِثَ تأثيراً ضخماً، سواء لإنقاذ أعداد كبيرة من الأنواع الحيوية، أو لتقليص مستويات ثاني أكسيد الكربون (غاز من الغازات الدفيئة السامة) في الأجواء.
نحو 27 باحثاً من 12 بلداً أسهموا في إعداد هذه الدراسة. وبعد تقييمهم الغابات والمروج وأراضي الأحراش والأراضي الرطبة والنظم البيئية القاحلة، اتضح لهم أن حماية 30 في المئة من المساحات التي تحظى بالأولوية، كفيلة بوقف ما يزيد على 70 في المئة من حالات الانقراض المتوقعة وامتصاص أكثر من 465 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، أي خفض كمية الكربون التي تكدست في غلافنا الجوي على مدى القرنين الماضيين بنسبة 49 في المئة، إذا ما اقترنت بصيانة النظم البيئية التي لا تزال تحافظ على شكلها الطبيعي.
إن الدراسة بتحديدها الدقيق للنظم البيئية المدمرة التي ينبغي ترميمها في العالم من دون الإضرار بالإنتاج الزراعي، هي الأولى في نوعها توفر دليلاً على التأثير العميق في الجهود المبذولة لصون التنوع البيولوجي والمناخ والأمن الغذائي حيثما تم الترميم. وقال فريق البحث إن الاستصلاح قد يكون أقل تكلفة بـ13 مرة عندما يتم في المواقع الأكثر أولوية. وهذه الدراسة هي الأولى من نوعها كذلك التي تركز على إيجابيات ترميم النظم البيئية للغابات وغير الغابات على مستوى العالم.
“الدراسات التي سبقتها ركزت بشكل خاص على الغابات والتشجير، وكان ذلك أحياناً على حساب المراعي الوطنية أو النظم البيئية الأخرى التي قد يؤثر تدميرها سلباً في التنوع البيولوجي، ولا بد من تلافيه بأي ثمن”، بحسب ما قاله الدكتور ستراسبرغ.
ستراسبرغ أضاف “صحيح أن إعادة إحياء الغابات أمر مهم للغاية في مجال التخفيف من حدة الاحتباس الحراري وحماية التنوع البيولوجي، لكن إعادة إحياء النظم البيئية الأخرى لا تقل عنها أهمية”.
وتُعد هذه الدراسة امتداداً للتحذيرات الملحة التي أطلقتها الأمم المتحدة للتنبيه من إمكانية خسارتنا مليون نوع حيوي في العقود القادمة، والإضاءة على فشل أكثرية دول العالم في محاولاتها الرامية إلى بلوغ أهداف التنوع البيولوجي لعام 2020م، بما فيها ترميم 15 في المئة من النظم البيئية حول العالم.
ففي إطارها، استخدم الباحثون تقنيات رسم الخرائط وتحليل المواقع التي يمكن أن تحقق أسرع المكاسب لتقييم 2870 مليون هكتار من النظم البيئية العالمية التي تحولت بالفعل إلى أراضٍ زراعية، 54 في المئة منها كانت في الأصل غابات، و25 في المئة كانت مروجاً، و14 في المئة أراضي الأحراش، و4 في المئة أراضي قاحلة، و2 في المئة كانت أراضي رطبة. كما قدروا حجم الفوائد التي يمكن أن تطال التنوع البيولوجي والانبعاثات الكربونية بأقل التكاليف مع ترميم كل نظام، لكن الحدود الوطنية، والطريقة التي تتعامل بها كل دولة مع أزمة التنوع البيولوجي هي بحد ذاتها تحدٍ كبير؛ لذا لما عمل الباحثون على المستوى العالمي – غير المقيد بالحدود الوطنية – نجحوا في تطوير حلول نموذجية يمكن استخدامها للحصول على أكثر من 90 في المئة من الفوائد المحتملة لإعادة (تشكيل) الحياة البرية من أجل التنوع البيولوجي، و82 في المئة من الفوائد المتعلقة بالحد من تغير المناخ. ونجحوا كذلك في خفض التكاليف بنسبة 27 في المئة مع الحث على اتخاذ الإجراءات اللازمة في المواقع الأكثر ملاءمة.
وبعد إلقائهم نظرة عميقة على فوائد الترميم البيئي على المستوى الوطني، مع إقدام كل دولة على ترميم 15 في المئة من غاباتها، توقعوا ارتفاع التكاليف بنسبة 52 في المئة وانخفاض فوائد التنوع البيولوجي وفوائد المناخ بـ28 في المئة و29 في المئة على التوالي.
وفي هذا الصدد، اعتبر ستراسبرغ أن “هذه النتائج تسلط الضوء على الأهمية القصوى للتعاون الدولي في الوصول إلى هذه الأهداف”.
وتابع قائلاً “لكل دولة دور مختلف عن الأخرى؛ لكن كل الأدوار متكاملة وتصب في مصلحة تحقيق أهداف عالمية شاملة بشأن المناخ والتنوع البيولوجي”.
ورداً على القلق (القائم) من أن ترميم النظم البيئية قد يتسبب بالتعدي على الأراضي المخصصة لإنتاج المحاصيل، دأب الباحثون على احتساب كم عدد النظم البيئية التي يمكن إعادة إحيائها من دون التقليل من الإمدادات الغذائية، ووجدوا أنه بالإمكان ترميم 55 في المئة أو 1.6 ملايين هكتار من النظم البيئية التي تم تحويلها بالفعل إلى أراضٍ زراعية، من دون تعطيل إنتاج الأغذية، أو المس به بأي شكل من الأشكال.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال “تكثيف إنتاج الغذاء بطريقة مستديمة ومخططة تخطيطاً جيداً”، على أن يترادف مع خفض الفضلات الغذائية والتوقف عن تناول الأطعمة التي يتطلب إنتاجها مساحات كبيرة من الأراضي، وتتمخض عنها انبعاثات غير متناسبة من الغازات الدفيئة، كاللحوم والأجبان.
وأعربَ فريق العلماء عن أملهم بأن توفر أبحاثهم أدلة دامغة لصناع السياسات الذين يسعون خلف “أساليب متيسرة وفعالة لتلبية أهداف الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر”.
“فالترميم البيئي لو تم بطريقة منسقة ومتزامنة مع حماية النظم البيئية السليمة وتحسين الاستفادة من الأراضي الزراعية، حل لا مثيل له، وإن كان لا يزال حتى الآن غير مستغل بشكل جيد”.
