تأخر الرواتب والواقع الاقتصادي المعاش بإقليم كردستان يعقد أزمات المواطنين

أدى تأخر دفع الرواتب في إقليم كردستان إلى تفاقم الوضع الاقتصادي لمعظم العائلات، وبسببه تخلى معظم الناس عن وظائفهم الثانية، وليس لديهم مصدر دخل آخر.

تزعم حكومة إقليم كردستان أنها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين في الوقت المحدد، بسبب انخفاض أسعار النفط، علاوة عليه فإن الحكومة كانت قد صرحت أنها مديونة بـ 28 مليار و500 ألف دولار.

وبعد تأخر رواتب الموظفين لستين يوماً، بدأت حكومة إقليم كردستان مؤخراً بدفع الرواتب، وإلى الآن ما زالت تدفع رواتب أيلول/ سبتمبر.

سلطت وكالة ROJNEWS الضوء على واقع مواطن تدين له حكومة إقليم كردستان ليتحدث عن واقعه عن كثب.

خليل إبراهيم أحد الأشخاص الذين تدين لهم الحكومة، والتي لازالت تحتفظ بمبالغ اثني عشر شهراً من رواتبه على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

الراتب الذي يتقاضاه خليل إبراهيم مرة كل شهرين، لا يكفي لعائلة مكونة من أربعة أفراد في إقليم كردستان، ولا تستطيع الأسرة دفع إجار المنزل أو شراء حاجياتها الضرورية اليومية.

خليل لا ينتظر، وربما إلى الآن لم يقبض رواتبه في وقتها المحدد ولا يُدفع له كما هو مفروض بل غالباً ما يكون قد خُصِم منه، في حين يتعين عليه سداد ديونه وتلبية حاجاته اليومية.

يحتاج كل شخص موظف لديه عائلة مثل أسرة خليل في إقليم كردستان إلى 500 ألف دينار على الأقل شهرياً حتى لا يقترض ولا يعاني من مشاكل مالية، فهناك إجار المنزل والكهرباء والمياه والطعام والصحة والإنترنت والوقود والمواصلات والتعليم، وما إلى ذلك.

معظم الموظفين في إقليم كردستان يقل رواتبهم عن 500 ألف دينار، ومع ذلك، فإن الحكومة تخصم جزءاً منه.

أدت هذه الأزمة العميقة التي يعاني منها إقليم كردستان منذ ست سنوات إلى شلل القطاع الخدمي، مما ألحق الضرر بالموظفين والفقراء، وتخلوا عن وظائفهم الثانية؛ بسبب تأخر الراتب.

بالنسبة لموظف مثل خليل راتبه 320 ألف دينار ويقوم بأعمال أخرى بأجر أقل، فإنه لا يكفيه تكلفة العلاج الطبي، كون المستشفيات الحكومية لم تعد قادرة على تقديم العلاج المجاني للمرضى، بالمقابل فإن المستشفيات الخاصة تكلف الكثير، والمرضى مضطرون للذهاب إليها.

على الرغم من أن قانون إصلاح الأجور والتقاعد دخل حيز التنفيذ في إقليم كردستان منذ عدة أشهر، إلا أن حكومة الإقليم لم تعلن بعد عن مقدار الدخل بموجب القانون، والذي بموجبه أيضاً ألغيت آلاف الرواتب غير القانونية ودرجتين من الأجور والتقاعد.