تحقيق/ ميديا غانم –
روناهي/ قامشلو – نقلت بلدية الشعب بقامشلو التابعة للإدارة الذاتية بإقليم الجزيرة سوق الخضار رسمياً في شهر حزيران الماضي؛ بهدف تقليل الازدحام ومنح منظر حضاري أكثر للمدينة. ولكن؛ لاقى القرار استياء من الباعة في السوق القديم، إضافة للمتسوقين، فهل حققت أهدافها من هذا النقل؟
منذ عقود؛ يستقر سوق الخضار بمدينة قامشلو خلف سوق القصابين، حيث حاولت الحكومة السورية عدة مرات نقل هذا السوق في وقت سابق إبان سيطرتها على المدينة، واعتقلت على إِثر ذلك بعض الباعة وهددتهم. ولكن؛ إصرارهم كان حائلاً أمام ذلك.
وفي العام 2016 حاولت بلدية الشعب بقامشلو التابعة للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة نقل السوق مجدداً. ولكن؛ الباعة من البسطات والمحلات قاموا بإضراب كامل وتجاوبت البلدية مع مطالبهم ولم تنقل السوق حينها.
ولكن بعد التفجير الكبير في مدينة قامشلو بتاريخ 11/11/ 2019 والذي أدى لارتقاء العديد من الشهداء وجرح آخرين، صدرت بعدها قرارات بنقل السوق كونه “يشكل ازدحاماً في المدينة، ومنح منظر حضاري أجمل للمدينة”، بحسب البلدية.
ولم يطبق القرار في العام الماضي، ومع تطبيق قانون حظر التجوال الكلي كإجراء احترازي من فيروس كورونا في شهر آذار المنصرم من العام 2020 الجاري؛ نقلت البلدية البسطات وأغلقت المحلات التي تبيع الفواكه والخضروات، وسط معارضة الكثير من أصحابها الذين رفضوا ذلك بشكل قاطع مؤكدين بأنه “قطع لأرزاقهم”.
السوق الجديد غير ملائم لبيع الخضار
وفي شهر أيار المنصرم من العام الجاري نُقِل السوق. ولكن؛ أعلن رسمياً عن افتتاحه باسم سوق “الشعب” في شهر حزيران الماضي، ونقلت البلدية أماكن وقوف باصات الشعب إلى السوق الجديد كذلك لدعم الحركة فيه، الذي لم يلقَ ارتياحاً لدى المواطنين للتسوق فيه، وكذلك أصحاب بعض المحلات لم يأتوا للسوق الجديد، ولازالوا يطالبون بفتح محلاتهم في السوق القديم، إلا أن البلدية لا تسمح لهم إلا بشرط عدم بيع الفواكه والخضروات بالتحديد فيها.
أما أصحاب البسطات؛ فيشتكون بأن الحركة قليلة في السوق وأنهم يتعرضون لخسائر كبيرة بشكل يومي، وهم بحاجة لمصروف يومي لإعالة عوائلهم وسط ارتفاع أسعار كافة المواد الغذائية المختلفة في قامشلو.
غزا الشيب رأسه وهو يعمل في هذا السوق، حيث يقول العم درويش بكر من مواليد 1962: “أمتلك محلاً هنا في سوق الخضرة، وأعمل في هذا السوق منذ إن كان عمري ثماني سنوات، حيث كانت تتواجد هنا محلات صناعة وسوق خضار قديماً، إلا أن محلات الصناعة انتقلت لتبقى محلات الخضار، وبعد سنوات طويلة قضيتها بحلوها ومرها في هذا العمل، تطالبني البلدية بتغيير مهنتي أو أغادر محلي الذي بعت بيتي لأجل أن أشتريه، وسكنت منزلاً بالآجار!”.
وأضاف: “المحل ليس المعيل لأسرتي المؤلفة من سبعة أولاد، إضافة إلى زوجة أخي وأولاده فقط، إنما نحن أربعة شركاء فيه، وهذا المحل كان يعيلنا جميعاً. لكنه؛ مغلق حتى الآن بسبب قرار البلدية، والتي تطلب مني تغيير مهنتي، ألم تفكر بماذا سأعمل؟ هل سأغيره لمحل ألبسة أو بقالة فأحلاهما مر، حيث يتطلب الكثير من رأس المال والكثير من المصاريف التي لا أمتلكها لتغيير ديكورها، غير أن هذه المنطقة لا تتناسب مع هذه المحلات، أم أنه لا يهمها ما سيحل بنا؟ وليس لهم علينا حجة فمحلي مرخص منذ عام 2002”.
في ختام حديثه تعجب العم درويش بكر من القرار الذي فرضته البلدية عليهم، مشدداً قوله بلغته العامية والغصة تملأ حنجرته: “معقول عم نسرق أو ننهب؟ نحن عم نشتغل بعمل شريف، وبعد هالعمر بيطالبوني أترك محلي وشغلي إلي كبرت فيه. نحن دفعنا دم الشهداء لنعيش بوطننا بكرامة، وإلا كنا متنا مذلولين ولكن للأسف هاد حالنا اليوم”.
البلدية عزت نقل السوق للكثير من الأسباب منها؛ “كثرة الازدحام بالسوق القديم والذي يشكل تجمعاً بشرياً كبيراً وأي تفجير قد يؤدي بحياتي الكثيرين”، بحسب تصريحاتها. لكن؛ الصور التي التقطتها عدستنا توثق عكس ذلك تماماً، فالشارع الرئيسي المؤدي للسوق وهو المعروف بشارع الجامع الكبير يلاحظ بأنه بجانب سوق القصابين والطرف الآخر غالبية المحلات فيها هي أفران للخبز والسيارات الواقفة والمارة التي تمر بالشارع جميعها من السوق الجديد طبعاً، فهل كل ما ذكر لا يشكل ازدحاماً؟؟؟ ولا يشكل خطراً أكبر على حياة المواطنين عدا محلات وبسطات الخضار؟؟؟ حيث أنه بعد تفجير قامشلو كان التصميم أكبر من قبل البلدية ومجلس قامشلو على نقل السوق”.
أما المحلات التي خصصت للباعة في السوق الجديد فشبه خالية، حيث أكد معظمهم بأنهم ذهبوا إليها عدة أيام ولكن لا حركة في السوق ففسدت بضاعتهم وخسروا ثمنها. لذا؛ اضطروا إلى الوقوف بشكل عشوائي في الشوارع المجاورة وقلة قليلة استعملت المحلات، وسنسرد الأسباب بحسب آرائهم تتالياً:
“خسائر كبيرة بعد إجبارنا على تغيير مهنتنا”
المواطن محمد شكري البالغ من العمر 44 عاماً صاحب محل بسوق الخضرة القديم، والذي يعمل في هذا السوق منذ أن كان يبلغ الرابعة عشر، حيث لم يعرف بغير هذا السوق عملاً له، يؤكد عن سبب عدم ذهابه للعمل في السوق الجديد، قائلاً: “أعطوني في السوق الجديد دكاناً يبلغ طوله أربعة أمتار وبطرف السوق، بدلاً عن دكاني الذي تبلغ مساحته 60 متراً، حيث كانت مناسبة لكمية بضاعتي وليس مثل المحلات الصغيرة بالسوق الجديد، ورغم ذلك ذهبت للعمل هناك عدة أيام ولكن بضاعتنا كانت تفسد وتسببت بخسارة كبيرة لي، والسبب برأيي أن الدكاكين صغيرة والشارع فيها ضيق والكثير من النساء يمتنعن عن التبضع في الازدحام والشوارع الضيقة”.
وأوضح شكري ما قاساه بعد قرار البلدية بنقل السوق، فقال: “من الشهر الثالث بهذا العام ونحن خسرنا كثيراً؛ نتيجة نقل البلدية سوق الخضار، وإجبارنا على تغيير مهنتنا أو الانتقال إلى السوق الجديد، فغيرت محلي إلى محل فطائر، وكلفني كثيراً لتغيير الديكور تقريباً خمسة ملايين ل.س، وبالرغم من كل هذه الخسارة إلا أن هذا العمل ليس بمقدوره إعالتنا لقلة مردوده”.
منوهاً بأن هذا المحل قديماً كان يعيل أكثر من ثماني عائلات عدا العاملين فيها الذين بات حالهم بالويل بعد الخسارة الكبيرة للمحل، وتابع: “راجعنا البلدية مرات عديدة ولكن لم تكترث لأحوالنا”.
وعن سبب خسارته في مهنته الجديدة ببيع الفطائر لفت شكري: “دكاني مرخص ومخصص لبيع الخضار ولا يصلح لغير ذلك، وأي عمل آخر يتطلب أيضاً رأس مال كبير عدا أن هذه المنطقة لا تصلح لغير الخضار؛؛ بسبب طبيعة المحلات التي حولها كمحلات اللحم وغيرها”.
وطالب محمد شكري في نهاية حديثه البلدية بأن تسمح لهم ببيع الخضار في محلاتهم، وقال: “نريد أن نعود لعملنا فنحن بقينا عاطلين عن العمل لأشهر وحين عملنا بتنا نخسر، ولدي عائلة كبيرة مؤلفة من أربعة أولاد وأمي وأخوتي وأولادهم فجميعهم كانوا يقتاتون من هذا المحل الذي بات لا يجلب همه”.
أما الشاب عز الدين حسين “24 سنة” الذي بدا منهمكاً في بيع الخضار على بسطته ليعيل بها أسرته المؤلفة من ثمانية أشخاص، يوضح بأن حاله ليس أفضل من باقي البائعين، وأشار: “أعمل في هذا السوق منذ إن كان عمري 12 سنة، كنت قد استأجرت محلاً في السوق القديم لأعيل به أسرتي، أما حين طالبتنا البلدية بالمجيء إلى السوق الجديد على الرغم من أن هنا المحل بالأجرة أيضاً ولكن الوضع يختلف تماماً، الدكاكين هنا صغيرة جداً والشارع ضيق لا يوجد متسع لدخول السيارات التي تحمل أرزاقنا، فكنا نتخانق يومياً كي تمر سيارة البضاعة من محل لآخر، ناهيك عن أن أغلب النساء لا يشترين من هذا السوق بسبب ضيق المكان، فقد خسرنا بحق بضاعتنا”.
ونوه حسين حول عمله في الشارع المقابل للسوق الجديد بالقول: “بدأت أعمل على هذه البسطة في شارع فندق الأمين، وبالتأكيد هذا لا يروقني بسبب الشمس الحارقة وكذلك الشتاء على الأبواب، ولا توجد حركة للشراء مثلما كان في السوق القديم، ولكننا مجبرين على العمل هنا”.
يقول عز الدين حسين في ختام حديثه وكله أمل أن نوصل صوته للمعنيين: “جل ما نطلبه من البلدية أن نعود للسوق القديم، أو أن تقبل بالمقترح الذي طرحناه عليها وهو أن تسمح لنا بالعمل في كراج نوروز ونحن على أتم الاستعداد لأن ندفع لها الأجرة التي تريدها، ولكن لم توافق حتى الآن”.
فندق الأمين يطالب البلدية بحلول سريعة..
ولصاحب الفندق الكائن بجانب السوق الجديد والذي تجمعت البسطات أمامه شكاويه اللاذعة للبلدية أيضاً، حيث بيّن صاحب فندق “أمين ومحل دعدوش للصرافة” ياسين محمد أمين: “أصحاب البسطات الذين جاؤوا من السوق القديم وضعوا بسطاتهم أمام فندقي ومكتبي؛ بسبب انتقال السوق الجديد إلى هنا فتراجعت نسبة عملنا 75 بالمئة؛ لأن كل زبائن مكتبنا المخصص للصرافة يخشون المرور بسبب البسطات لخشيتهم على المبالغ المالية الكبيرة التي بحوزتهم لأن أغلبهم تجار، أما بالنسبة للفندق فالوضع بات كارثياً، حيث لم يعد زبائننا القدماء يأتون للفندق بسبب الضجة والروائح غير المحببة، وكذلك لم يعد يستطيعوا أن يوقفوا سياراتهم أمام الفندق أو المكتب. لذا؛ نطالب البلدية أن تجد حلاً سريعاً لهذه المشكلة التي تسببت بخسارة كبيرة لنا”.
