مركز الأخبار- دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الجمعة، سلطات الاحتلال التركي إلى احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة تركيا الفعلية، في شمال وشمال شرق سوريا، وحذرت من تردي حالة حقوق الإنسان في مناطق النفوذ التركية، في ظلّ تفشّي العنف والإجرام.
وفي حين تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بحقّ المدنيين في جميع أنحاء سوريا، أشارت مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان إلى نمط مقلق من الانتهاكات الجسيمة، ساد خلال الأشهر الأخيرة في المناطق المذكورة، بما في ذلك في عفرين ورأس العين وتل أبيض، حيث تمّ توثيق تفاقم عمليات القتل والخطف والنقل غير القانوني للأشخاص ومصادرة الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسري. وجاء في حديث المفوضة السامية الذي نشرته الموقع الرسمي للأمم المتحدة يوم الجمعة: “من بين الضحايا أشخاص ينظر اليهم على أنهم متحالفون مع أحزاب معارِضة أو ينتقدون تصرّفات الجماعات المسلّحة الموالية لتركيا. ومن بين الضحايا أيضًا أشخاص يُعتَبَر أنهم أثرياء لدرجة تكفي لدفع فدية. كما أنّ الاشتباكات الداخلية المتزايدة بين مختلف الجماعات المسلحة الموالية لتركيا على خلفيّة تقاسم السلطة، ومن دون إيلاء أي اهتمام يُذكَر لسلامة السكان المحليين، لا يزال يتسبّب بوقوع ضحايا مدنيين ويدمّر البنية التحتية المدنية”.
ووثق المفوضية استيلاء المرتزقة الموالية لتركيا على منازل المدنيين وأراضيهم وغيرها من الممتلكات الخاصة والتجارية ونهبتها من دون أي ضرورة عسكرية ظاهرة، كما احتلت مع عائلاتها العديد من تلك الممتلكات.
ووثّقت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان خطف واختفاء مدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان. ولا يزال مصير بعض هؤلاء المعتقلين والمخطوفين مجهولاً.
وشدّدت ميشيل باشيليت قائلة: “الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني التي يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات المسلحة ومن يسيطر عليها، احترامها.”
وتابعت المفوّضة السامية قائلة: “أدعو السلطات التركية إلى احترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة تركيا الفعلية”.
وحثّت المفوّضة السامية تركيا على إطلاق تحقيق فوري ونزيه وشفاف ومستقل في الحوادث التي تحقّقوا منها، والكشف عن مصير المحتجزين والمخطوفين من قبل الجماعات المسلحة الموالية لها، ومحاسبة المسؤولين عما قد يرقى في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك “جرائم الحرب”.
وأكّدت قائلة: “ويبقى هذا الأمر بالغ الأهمية بما أنّنا تلقّينا تقارير مقلقة تزعم نقل بعض المعتقلين والمخطوفين إلى تركيا بعدما اعتقلتهم مجموعات مسلّحة موالية لتركيا في سوريا”.
وتطرقت المفوّضة السامية لقطع المياه عن مدينة الحسكة، مشيرةٍ إلى ضرورة عدم استخدام الموارد كالمياه والكهرباء ضمن الحرب والصراع على النفوذ.
وكانت لجنة حقوق الإنسان الخاصة بسوريا، وثقت هي الأخرى انتهاكات مختلف الأطراف في سوريا، وعرضت حالات عدة من الاغتصاب والقتل والخطف في المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا ومن ضمنها عفرين وسري كانية وكري سبي.
