تقرير/ رامان آزاد
بعد عامين ونصف من احتلال عفرين ونحو عام من احتلال تل أبيض ورأس العين، صدر في 14/9/2020، تقرير لجنة التحقيق الدوليّة المستقلة المعنية بسوريا، الذي رصد واقع سوريا خلال النصف الأول لعام 2020. ولكن التقرير جاء مستغرقاً بالتوصيف الجنائيّ، وتجنّب توصيفَ الوجودِ التركيّ في سوريا بالاحتلال وأنّ أنقرة هي التي تتحكم بالمرتزقة، واستخدم لغة احتماليّة دون الحسم.
جاء التقرير من 25 صفحة وقال: “لا أيدي نظيفة – خلف الجبهات الأماميّة والعناوين الرئيسيّة- استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات مروّعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل الجهات المسلحة”، ووثّق الانتهاكات المستمرة من قبل جميع أطراف النزاع المسيطرة على الأراضي في سوريا. وسلط الضوء على الزيادة في أنماط الانتهاكات المستهدفة مثل الاغتيالات والعنف الجنسيّ ضد النساء والفتيات، ونهب الممتلكات الخاصة والاستيلاء عليها، مع وجودٍ طابعٍ طائفيّ. وقال “إنّ معاناةَ المدنيين تُعد سمة ثابتة وخاصة لهذه الأزمة”.
توصيفُ الاحتلالِ نقصٌ بالتقرير
كثيرٌ من المراقبين رحّب بتقرير لجنة التحقيق، ووصفه بالجيّد، وأنه تغيّرٌ نوعيّ، مثقلٌ بالأمثلة عن الانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة في المناطق التي تحتلها تركيا (عفرين ورأس العين وتل أبيض)، وهنا الأمر نسبيّ مقارنةً مع تقارير سابقة، ولكن المسألة الجوهريّة تتعلقُ بالمهنيّةِ، وإلى أيّ درجةٍ كانتِ اللجنةُ مستقلةً فعلاً؟ والسؤالُ من تجامل اللجنة؟ وما الهدف؟
وإذ يدين التقرير مرتزقة “الجيش الوطنيّ” بارتكاب الانتهاكات فإنّه يتجاهلُ أنَّ العدوان التركيّ هو الذي أحضرهم، وخاض بهم الحرب بكلِّ وسائل القتل، ليحتل مناطق سوريّة في انتهاكٌ لسيادتها الوطنيّةِ، وأنّ الانتهاكاتِ هي السبيلُ لتثبيتِ واقعِ الاحتلالِ وإدامته ليكونَ ضماً غير معلن للمنطقة، التي يديرُ شؤونها والٍ تركيّ، وتستمرُّ فيها عملياتُ التتريك وتغيير الثقافة ونشر الفكر المتطرف لتوسيع حواضن الإرهاب، فيما الأجهزة الأمنيّة القائمة هي ميليشيات، والمرتزقة الذين ساهموا بالعدوان لهم سجون خاصة ويفرضون الضرائب والإتاوات ويستولون على أملاك المواطنين الكرد، فالانتهاكات تقع بسبب الاحتلال وفي ظله. وأنقرة استخدمت المرتزقة السوريين في معاركها في سوريا ثم نقلت نحو 18 ألف مرتزق إلى ليبيا وبعضهم إلى قطر، ما يؤكد أنّها تقودها مباشرةً، وهي مرجعيتهم والمسؤولة عن كلّ أفعالهم.
من الحقائق الثابتة أيضاً خروج أكثر من 600 ألف مواطن إلى العراء بسبب العملياتِ العسكريّة التركيّة، والتقرير تجاهل أوضاع أهالي (عفرين ورأس العين) بالمخيماتِ.
اعتمد التقرير التوصيف الجنائيّ لما يقع من حوادث، بتحميلِ المسؤوليّةِ للأشخاصِ (المرتزقة)، وكان حريّاً بلجنةٍ أمميّةٍ أن تحدد المسؤوليّة في مستواها السياسيّ أولاً، لأنّ الانتهاكاتِ كلها تحدثُ في ظلِّ واقعِ الاحتلال، بل بتوجيهٍ مباشرٍ من الاستخباراتِ التركيّةِ. والحقائق التي ذكرها التقرير الأمميّ ثابتةٌ وموثّقةٌ بعددٍ كبيرٍ من الوثائقِ والأدلةِ والشهاداتِ الإعلاميّةِ وتقاريرِ المنظماتِ الحقوقيّةِ، ولم يأتِ التقريرُ بجديدٍ، إلا بشيءٍ من الإقرارِ بها، ولكنه اعتمد صيغة الاحتماليّة في استنتاجاته وقلل من ثبوتها، واستخدم عمداً أسلوب التشكيك وتجنب الحسم في مقاربة الحقائق الثابتة.
في التوصيات لم تشرِ اللجنةُ إلى إنهاءِ الاحتلال التركيّ وخروج القوات التركيّة، وكأنّه طالب بتحسين شروط الاحتلال دون إنهائه.
عفرين ورأس العين
يقول التقرير شهد المدنيون المقيمون في هذه المناطق “موجة من الانتهاكات التي ارتكبها أفراد “الجيش السوريّ الوطنيّ”، والقصف والأجهزة المتفجرة المحمولة بالمركبات”.
ويذكر تعرضَ مدينةِ عفرين للقصف وتفجير السيارات المفخخة، ومقتل وإصابة العشرات والإضرار بالبنية التحتيّة. وفي الأمثلة التي ذكرها عن القصف والتفجير، يستنتج أن الهجمات التي استهدفت مدينة عفرين أو وقعت داخلها “نفذتها فصائل أو مقاتلون من الجماعات المسلحة، لا أفراد من قوات حكوميّة”.
وفيما يصفه بالانتهاكات المرتكبة خارج سياق الأعمال القتاليّة، يقول التقرير تثبتت اللجنة من الأنماط المتكررة والمنهجيّة لأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات فضلاً عن سلب الحرية التعسفيّ الذي ارتكبته مرتزقة “الجيش الوطنيّ” في منطقتي عفرين ورأس العين، وإجبار السكان وأغلبهم من أصل كرديّ، على ترك منازلهم…”
فيما يتصل بالنهب والاستيلاء على الممتلكات، ورد بالفقرة (47) “في جميع أنحاء عفرين تشير عدة روايات إلى أن مرتزقة “الجيش السوري الوطنيّ” عمدوا “بطريقة منسقة إلى نهب أملاك الأكراد” ويورد ما فعله مرتزقة ميليشيا سليمان شاه، فقد مروا على المنازل وأمروا الأسر الكرديّة التي تضمّ أقل من ثلاثة أفراد بإخلاء منازلهم لإيواء قادمين من خارج عفرين، وكذلك دفع “ضريبة” عن المحاصيل الزراعيّة أو مبلغ إيجار معين كشرط مسبق للبقاء بالمنازل التي يملكونها. ويذكر التقرير بالفقرة (48) أنّ “متزعماً مرتزقاً” طلب سندات الملكيات من السكان الكرد، وقال لمواطن لا يمتلك سند ملكيّة “لوكان الأمر بيدي، لقتلت كلّ كرديّ عمره من سنة إلى 80 سنة”.
وحول مدينة رأس العين يقول: على غرار ما يحدث في عفرين استولت “قوات الجيش الوطنيّ” على ممتلكات المدنيين الأكراد، بعد معارك ما يسمّى “نبع السلام”، وقام مرتزقة الحمزة “بعمليات نهب واستيلاء على الممتلكاتِ منظمة وواسعة النطاق، وشمل كتابة أسماء بعض الألوية على جدران المنازل” وأفاد المدنيون للجنة عن مخاوفهم من البقاء وعدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم التي نهبها واحتلها عناصر الألوية أو أسرهم في أعقاب أعمال القتال مباشرةً”.
كما أنّ ممتلكات المنازل المنهوبة نُقلت وبيعت بطريقةٍ منسّقة ما قد يشير إلى سياسة مبيتة نفذتها عدة ألوية، وذكر قيام لواء الحمزة بتحويل منزل أسرة كرديّة إلى معهد للدراسات القرآنيّة ودشنها بحضور والي شانلي أورفة.
وحول أعمال سلب الحرية غير القانونيّ والتعذيب وسوء المعاملة، فإنّ ما سماهم “ضباط الجيش الوطنيّ” ويقصد متزعمي المرتزقة، ردّوا على الأهالي المشتكين بالتهديد والابتزاز أو الاحتجاز، فيما اُختطف آخرون ودفعوا فدية لهم مباشرةً لقاء إطلاق سراحهم. واللجنة تشعرُ بالقلقِ إزاء تكرار “أخذ الرهائن”.
أشار التقرير إلى تعرض المدنيين في عفرين ورأس العين للاحتجاز بسبب صلاتهم مع الإدارة الذاتيّة، واستجوابهم بمساعدة مترجمين شفويين، وأن المدنيين اُحتجزوا في سجن عفرين المركزيّ أو وحدة تحت الأرض بمقر الشرطة العسكريّة. وأنَّ المدنيين ذوي الأصول الكرديّة تعرضوا أساساً للضرب والتعذيب والحرمان من الطعام والماء، والتعذيب بالتعليق بالسقف والضرب مراراً.
توقف التقرير على احتجاز مرتزقة الحمزة لـ11 امرأة، بينهن امرأة إيزيدية و”3″ كرديات وطفل رضيع، وأن المتحجزات الإيزيديات دعين إلى اعتناق الإسلام خلال الاستجواب.. وأنَّ 49 امرأة كرديّة وإيزيديّة احتجزن في رأس العين وعفرين.
وذكر نقل القوات التركيّة لمواطنين سوريين بينهم نساء كانوا متحجزين، إلى تركيا، ووجّهت إليهم بموجب القانون الجنائيّ التركيّ تهم ارتكاب جرائم في رأس العين تشمل القتل أو الانتماء إلى منظمة إرهابيّة. وذكر أنَّ النساء في عفرين ورأس العين واجهن الترهيبَ ولزمن البيوتَ، وتعرضتِ النساء المتحجزاتُ للاغتصابِ والعنفِ الجنسيّ، وأشار إلى توثيقِ حالات عنف جنسيّ ضد رجال ونساء متحجزين في عفرين، بينها اغتصابٌ جماعيّ لقاصرٍ، وإلى تلقي تقارير عن اختطاف نساء كردياتٍ في عفرين ورأس العين وإكراههن على الزواج، ونسب ذلك إلى مرتزقة السلطان مراد. كما أشار إلى نهب وهدم مواقع دينيّة وأثريّة، ونهب الأضرحة والمقابر الإيزيديّة.
تشكيك ومقاربة احتماليّة
في الفقرة (39) ورد خبر قصف مدينة عفرين في 20/1/2020 ووقوع ضحايا، وكان الاتهام مبطناً بدون بينة “قيل إنّ مصدره تل رفعت” وبالفقرة (40) ذكر وقوع خمسة صواريخ على مدينة عفرين، وبالطريقة نفسها يقولُ “قيل إنّها أطلقت من منطقة تل رفعت وجوارها”،
ينتقل التقرير للحديث عن الانفجارات المفخخة وبالفقرة (41) يذكر التفجير الذي وقع في 10/2/2020 في شارع راجو، وبالفقرة (41) يذكر تفجيراً يصفه بالشنيع وقع في 28/4/2020 (الانفجارَ الذي وقع أمام السوق الشعبيّ)، ثم يستنتج في الفقرة (45) “لم يعلن أيَّ طرفٍ مسؤوليته عن الهجومين وعلاوة على ذلك في حين لا توجدُ معلوماتٌ كافيةٌ لتحديدِ هويةِ مرتكبي هجومي القصفِ والصواريخ (انظر الفقرتين 39 و40 أعلاه)، أي إلى الفقرتين اللتين لم يستند فيهما إلى أيّ دليلٍ ولكن إلى ما “قيل”. والسؤال ما مغزى هذه الإحالة؟
تجنب التقرير الإقرارَ بالحقيقةِ كاملةً، فجعلها محلَّ الشكِّ والاحتمالِ، فأشار إلى “احتماليّةِ” ارتكاب مرتزقة “الجيش الوطنيّ لجرائم الحرب”، رغم أنَّ ما يجري في عفرين على مدى 30 شهراً تطهيرٌ عرقيّ ثابتٌ وتناقلت وسائلُ الإعلامِ المختلفةِ مشاهدَ التغريبة والخروج الجماعيّ لأكثر من 350 ألف من أهالي عفرين في ظلِ العدوانِ للعراء، و300 ألف آخرين خلال العدوان على رأس العين وتل أبيض، ولم يعودوا إلى ديارهم بل يُمنعون من العودة، والتهجيرُ القسريّ جريمةٌ تتكرر يوميّاً. وما يحدثُ لأهالي عفرين الأصليين الباقين استمرارٌ للتطهير العرقيّ عبر أعمالِ القتلِ والخطفِ وفرضِ الإتاواتِ والاستيلاء على الممتلكاتِ الخاصةِ وإلحاقِ المنطقة بدولة الاحتلال التركيّة. وكل ذلك يتجاوز مجرد “الاحتمالية”، وكلمة (ربما)، ليكون حقائق ثابتة تتجاوز الشكّ.
أسرى داعش
لغةُ التشكيكِ نفسها وردت فيما يتعلقُ بأسرى داعش فقال عنهم التقرير: “لا يزالُ أفرادٌ يُزعمُ أن لهم صلةٌ بتنظيمِ الدولة الإسلامية،…” وتابع “أما بخصوصِ الحبسِ طويل الأمد للأفراد المُدّعى أنهم مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلاميّة في العراق والشام (داعش) في الشمالِ الشرقي من قبل قوات سوريا الديمقراطيّة، وجدتِ اللجنةُ أنَّ هذا الحبسَ يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانونيّ من الحرية في ظروف غير إنسانيّة”، وركّز التقرير على ذكر ما يصفه “الظروف اللاإنسانيّة في الهول”.
ذكر التقرير أمثلة لانتقادِ قوات سوريا الديمقراطيّة فقال “اعتقالات بدون اتهامات”، وقال: “ترى اللجنة أنّه توجد أسبابٌ معقولةٌ للاعتقاد أن أفراد قوات سوريا الديمقراطيّة والكيانات المتصلة بها قد ارتكبت جريمة الحرب”. وتشير إلى “احتجازها عشرات الآلاف من الأفراد في مخيم الهول وملحقه ومعظمه من الأطفال…” وتقفز اللجنة فوق توصيفِ المخيم بالقنبلة الموقوتة، وأنّ الإرهابَ انتهى على مستوى الجغرافيا، ولكنه يواصل نشاطاته على شكلِ خلايا نائمة، وينفذ عملياتِ التخريبِ والاغتيالِ ويحظى بدعمٍ تركيّ، والتقرير وصف من تمّ اعتقاله وبحوزته أسلحة وعبوات ناسفة بالمدنيين.
مشكلةُ هؤلاء المحتجزين قانونيّة بالدرجة الأولى، إذ لم يتمّ التوصلُ لتوافقٍ دوليّ حول محاكمتهم، والإدارة الذاتيّة لتعاون دوليّ حول المسالة مراراً وتكراراً، كما أنَّ الدولَ تمتنعُ عن استعادةِ رعاياها من عوائل المتورطين بأعمال إرهابيّة في سوريا، ما يحمّل الإدارة الذاتيّة أعباء حمايتهم وتقديم الخدمات للمخيمات لهم رغم أعدادهم الكبيرة، ومن يعتبرهم التقرير أفراداً محتجزين، تقع بينهم من وقتٍ لآخر جرائم قتلٍ، ويرفعون راية داعش وشعاراته وينظمون التظاهرات، ويؤكدون تمسكهم بفكر “داعش”، وكيف يمكن توصيف من انتقل إلى سوريا للحربِ وكان في صفوف داعش بالمدنيّ، وأن احتجازه “يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانونيّ من الحرية في ظروفٍ غير إنسانيّة”؟.
إدانةٌ للمرتزقةِ
لعله تطورٌ لافتٌ من لجنةٍ دوليّةٍ أن لديها أسباب معقولةً للاعتقادِ أنّ “مقاتلي الجيش الوطنيّ السوريّ، وعلى وجه الخصوص اللواء 142 (لواء سليمان شاه) والفرقة (22) (الحمزة) والفرقة (24) ارتكبوا مراراً وتكراراً جريمة الحرب المتمثلة بالنهبِ في منطقتي عفرين ورأس العين، وبما كانوا مسؤولين عن جريمة الحرب بتدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها، وأن أفراد “الجيش السوري الوطنيّ” ارتكبوا جرائم الحرب المتمثلة بأخذ الرهائن والمعاملة القاسة والتعذيب والاغتصاب الذي يرقى إلى مستوى التعذيب”، وأيضاً “نهب وهدم ممتلكات ثقافيّة”.
ورغم تجنبِ اللجنة توصيف تركيا بالدولةِ المحتلة إلا أنّها برأي اللجنة، تتحملُ قدر الإمكان مسؤوليّة ضمان النظام العام والسلامة العامة وتوفير الحماية للنساء والأطفال، وتظل ملزمة بالالتزامات التعاهديّة الواجبة في مجال حقوق الإنسان. واعتبر القوات التركيّة على علم بوقوع حوادث نهب ممتلكات المدنيين والاستيلاء عليها وموجودة في مرافق الاحتجاز. وبامتناعها عن التدخل قد تكون القوات التركيّة انتهكت التزامات تركيا المذكورة. واعتبرت اللجنة عمليات نقل السوريين المتحجزين إلى الأراضي التركيّة قد تشكّلُ جريمةَ حربٍ المتمثلة بالترحيل غير القانونيّ للأشخاص المحميين.
من توصيات اللجنة
اختتم التقرير بتوصيات، في مقدمتها السعي للتوصل لوقف إطلاق نار طويل الأمد على الصعيد الوطنيّ، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254/2015. والإفراج الفوريّ والواسع النطاق عن السجناء من جميع المرافق ضروريّ لإنقاذ الأرواح. وأشار إلى شروط الاحتجاز وخطر الإصابة بالـفيروس كوفيد COVID-19. كما حثّتِ اللجنةُ الحكومة على اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المحتجزين أو المختفين.
تتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا من البرازيليّ باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والأمريكيّ كارين كونينج أبو زيد، والمصريّ هاني مجلي، وقد كُلّفت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدوليّ في سوريا منذ آذار 2011. ومن المقرر تقديم تقرير اللجنة في 22 أيلول خلال حوار تفاعليّ في مجلس حقوق الإنسان.
