قال مسؤولون في حزب العدالة والتنمية، الأربعاء الماضي إنهم يدرسون انسحاب تركيا من الاتفاقية الدولية “اتفاقية إسطنبول”، مما أثار قلق الناشطين الذين يعتبرون المعاهدة أداة أساسية لمكافحة العنف المنزلي المتزايد، وتنديداً بهذا القرار المجحف قامت مؤخراً مجموعات من النساء بإزمير؛ بتنظيم مسيرة رافضة للخروج من الاتفاقية ولكنها قوبلت بعنف من قبل الشرطة التركية التي اعتقلت 10 نساء مجدداً.
لجأت الشرطة التركية، إلى استخدام القوة المفرطة لمنع نساء من تنظيم مسيرة في مدينة إزمير للتعبير عن استنكارهن لدى تلميح نظام أردوغان بالخروج من “اتفاقية إسطنبول” المتعلقة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة بحسب صحيفة “تي 24”.
ازدياد وتيرة العنف ضد المرأة مؤخراً..
وطالبت المشاركات في المسيرة خلال احتجاجهن بتطبيق اتفاقية اسطنبول في تركيا للحيلولة دون حوادث عنف أو قتل ضد النساء، وهي التي زادت وتيرتها بشكلٍ كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
بدوره أصدر رئيس بلدية إزمير طونتش سوير المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، توجيهاً للسلطات التركية بضرورة إطلاق سراح النسوة اللاتي اعتُقِلن.
وقال في تغريدة له: “تلك النسوة لم يرتكبن ذنباً، هن طالبن بتطبيق اتفاقية من شأنها وقف جرائم العنف والقتل التي ترتكب بحقهن، لذلك أطالب بإطلاق سراحهن”
وأوضح المسؤولون في حزب العدالة بأن الحزب سيتخذ قراره بهذا الشأن بحلول الأسبوع المقبل، وذلك بعد أسابيع فقط من جدل أثارته جريمة قتل امرأة على يد صديقها السابق بشأن كيفية مكافحة العنف ضد النساء.
مقتل 474 امرأة العام الماضي فقط
ورغم توقيعها على اتفاقية المجلس الأوروبي في 2011 التي تعهدت بموجبها بمنع العنف المنزلي والتصدي له قضائياً والحد منه وتعزيز المساواة، شهدت تركيا مقتل 474 امرأة العام الماضي، وهو ضعف العدد في 2011، بحسب جهات تراقب جرائم قتل النساء.
هذه التحركات التي يجريها الحزب الحاكم أثارت الخوف والهلع لدى النساء التركيات، على حياتهن لا سيما في ظل الخطر الداهم الذي يهدد حتى الأطفال.
ليس هذا فحسب، بل تداولت العديد من وسائل الإعلام التركية، مطلع كانون الثاني الماضي، أنباء عن استعدادات يجريها النظام الحاكم لعرض مشروع قانون “الزواج من المغتصب” المثير للجدل ثانية على البرلمان، الأمر الذي قوبل برفض شديد لا سيما من قبل المنصات والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق النساء والأطفال.
ويسمح مشروع القانون المذكور للرجال المتهمين باغتصاب فتيات تحت سن 18عاماً بتجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهن.
وأثار مشروع القانون كثيراً من الجدل والغضب في صفوف الجمعيات الحقوقية ومنظمات المرأة، التي تقول أنه يشرع للاغتصاب، فيما تصر الحكومة على أنه يهدف إلى معالجة ظاهرة زواج الأطفال التي تنتشر على نطاق واسع.
وفي نيسان الماضي، حمّلت كردية معارضة في تركيا، نظام أردوغان، مسؤولية تزايد وتيرة العنف ضد المرأة في البلاد، وعدم تفعيل آليات مواجهتها تحت ذريعة مواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).
معدل العنف ضد المرأة ارتفع في ظل كورونا
وأكدت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، برفين بولدان، أن معدل العنف ضد المرأة ارتفع في ظل تفشي كورونا بنسبة 27.8%، مشيرةً إلى أن 29 امرأة قتلت في آذار الماضي ضحيةً للعنف.
وتابعت: “دعوات البقاء في المنازل كانت سبباً في زيادة معدلات العنف ضد النساء، والنظام الحاكم الذي لم يخلق أجواءً آمنة لهن، هو المسؤول الأول عن تلك المجازر التي ترتكب بحقهن”.
في السياق نفسه قالت برفين بولدان إن “النظام التمييزي والاستبدادي لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) الذي لا يهتم إلا بنفسه وأنصاره يهدد الحياة الاجتماعية، شأنه في ذلك شأن الوباء تماماً”.
كما شددت الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، برفين بولدان على أن “الوجه الحقيقي لحزب العدالة والتنمية صار الجميع يراه بوضوح خلال أزمة الوباء من خلال قمع مطالب الدولة الاجتماعية بعقلية الدولة الاستبدادية وتحويل الأزمة إلى فرصة اقتصادية وسياسية”.
15 ألفاً و557 امرأة قتلت خلال حكم العدالة والتنمية
وفي آذار الماضي كشف تقرير للمعارضة التركية، عن أن 15 ألفاً و557 امرأة قتلت خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي امتدت لـ18 عاماً من 2002 وحتى عام 2020.
جاء ذلك بحسب تقرير أعده النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري سزغين طانري قولو بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق الثامن من آذار كل عام.
