ما وراء قرار نقل المرتزقة خارج المدن

رامان آزاد –

أنقرة تحاول أن تُظهِر صورة دعائيّة جديدة عبر نقل المرتزقة خارج المدن، والسبب عدم القدرة على ضبط سلوكها وتكرر حالات الاقتتال داخل المدن ما جعلها عبئاً عليها، كما أن بعض حالات من الرفض والتذمر بدأت تظهر من قبل الميليشيات فيما يتصل بمسألة الانضمام للقتال في جبهات ليبيا، وبالتالي فإنّ أنقرة بصدد إعادة انتشار هذه المرتزقة ونقلها إلى الريف تجنباً لمزيد من الاقتتال بينها، وتأديباً لها ريثما تنضجُ متغيراتٌ محددةٌ.

المسألة لا تعني ضمان الأمن في المدن وراحة الأهالي، ذلك لأنَّ القوى الأمنيّة المشكّلة لا تختلفُ في أسلوب عملها وعقليتها عن المرتزقة نفسها، والكل يتلقى التعليمات من الاستخبارات وغرف العمليات التركيّة، ولكنها في ظاهر اسمها وهندامها ومعاملة المعتقلين تأخذ طابعاً مؤسساتيّاً شكليّاً، وهذه الصورة التجميليّة تحتاجها أنقرة في هذه المرحلة، كما أن قسماً كبيراً من الانتهاكات يقوم المستوطنون المستجلبون من مناطق أخرى فهم الحاضنة الاجتماعية للميليشيات.

جاء القرار بنقل المرتزقة على خلفية الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بعد ظهر يوم 3/7/2020 في مدينة رأس العين المحتلة بين مرتزقة “السلطان مراد” و”فرقة الحمزة“، واستُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة، ثم توسعت لتشملَ أيضاً مرتزقة “أحرار الشرقية” وتزداد حدتها وتتوسع الاشتباكات لتشمل كافة أحياء المدينة. في البداية اشتبكت، الأولى من “عشيرة الموالي” التابعة لميليشيا “الحمزات”، والثانية مجموعة “حمزة شاكر” التابعة لمرتزقة السلطان مراد، واستمرت حتى اليوم التالي، وامتدت على نطاق واسع من قرى رأس العين وشملت “تل حلف، عين حصن، كشتو، أم الخير، وعزودنكة، علوك”.

ويعود سبب الاشتباكات إلى الخلافات بين متزعمي المرتزقة على السرقات والغنائم وتقاسم النفوذ والسيطرة في المدينة الحدودية، إذ تم الاستيلاء على منازل تعود لمدنيين في الأحياء الخاضعة لسيطرتهم وسط مدينة رأس العين/ سري كانيه، كما تسعى كلّ من ميليشيا “الحمزات” و”السلطان مراد” للسيطرة على البوابة الحدوديّة وإدارتها، للحصول على مكاسب مادية، وفرض الإتاوات على الشاحنات العابرة للبوابة.

اشتباكات سابقة

في 9/1/2020 اندلعت اشتباكات بين ميليشيا حركة “أحرار الشام” الإسلامية وميليشيا “تجمع أحرار الشرقية”.

وفي 8/3/2020 اشتبكت ميليشيا “أحرار الشرقية” و”الجبهة الشامية”، عند معبر بوابة تل أبيض الحدودية مع تركيا بريف الرقة الشمالي، ولم تصدر عن الطرفين توضيحات حول الاشتباك.

في 28/3/2020 دارت اشتباكات بين ميليشيا الشرطة الخاصة و“أحرار الشرقية”، في أحد أسواق مدينة الباب، خلال إخلاء الشرطة الشوارع في مدينة الباب، بعد إصدار قرار بإغلاق الأسواق، بسبب إجراءات منع تفشي فيروس “كورونا المستجد، ما أدّى إلى مقتل عنصر من الشرطة.

في 21/4/2020 اشتباكات عنيفة اندلعت في أحياء مدينة رأس العين/ سري كانيه، بين ميليشيا أحرار الشرقية وميليشيا لواء المعتصم. وامتدت الاشتباكات إلى أحياء المحطة والعبرة وشارع الكنائس والمعبر الحدودي وخزان المياه في حي خرابات. وسبب الاشتباكات خلاف على تقاسم الأموال والإتاوات المفروضة على الأهالي إضافة إلى الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للمدنيين، واشترك في الاشتباكات ميليشيات فصائل لواء القعقاع والفرقة عشرين، وبسبب حدة المعارك تدخلت القوات التركية، لإجبار الطرفين على وقف القتال.

في 27/4/2020 تجددت الاشتباكات بين ميليشيا الفرقة 20 وأحرار الشرقية في عموم منطقة رأس العين وريفها، ومنها قريتا حربوني والعدوانية بريف رأس العين.

في 30/4/2020 وقعت اشتباكات بين “أحرار الشرقية” و”الفرقة 20″، عند معبر “عون الدادات” في منبج، واستمرت 3 أيام ووصلت الاشتباكات حينها إلى مدينة جرابلس، وتدخلت فيها عدة ميليشيات إلى جانب “الفرقة 20″، وتوقف القتال بعقد صلح في مدينة الباب في 14/5/2020

في 17/5/2020 اندلعت الاشتباكات بين ميليشيا “فرقة الحمزات” و”الجبهة الشامية” في مدينة الباب بريف حلب، وقُتل على إثرها مدنيان بينهما امرأة وأُصيب آخرون، نتيجة الخلاف على عمليات التهريب.

وفي مدينة عفرين المحتلة، وقعت اشتباكات بين ميليشيا “فرقة الحمزات” ومهجرين من الغوطة الشرقية بريف دمشق، في 28/5/2020 بسبب رمي عنصر من الفرقة قنبلة يدويّة في محل تجاري رفض صاحبه البيع بالدين.

وفي الوقت نفسه تتكرر حوادث التفجير في معظم المناطق المحتلة وكذلك الاغتيال وتصفية الحسابات، وتؤكّد ظاهرة الاشتباكات المتكررة بين المرتزقة أنّ أسبابها بنيويّة ذاتية وتعود لضعف الهيكلية والقيادة، كما تتعلق بالمنهجية والطابع العصاباتيّ المهيمن على المرتزقة وغياب السلطةِ المركزيّة، إذ من المعلوم أنّ مصطلح الجيش يعني المركزيّة ووحدة القرار في العمليات والتعليمات، ولكن مسمّى “الجيش الوطني” اسم أُطلق زوراً على مجاميع مسلحة مرتزقة تمتهن السرقة وأعمال البلطجة، وهي غير مؤهلة لتنضبط وتلتزم في إطار مؤسساتي، تحت مسمى الجيش، وجرى ذلك على مرحلتين الأولى قبيل العدوان على عفرين في 30/12/2017 لتجميع مرتزقة ريف حلب الشمالي،  والثانية قبيل العدوان على شمال سوريا في 4/10/2019 وبالتالي فالغايةُ الأساسيّةُ وظيفيّة تتعلقُ بخطة التدخلِ التركيّ في سوريا ومن بعدها ليبيا، لأنّ هذه المجاميع تمارسُ القتالَ بعقليّة الارتزاق أي القتل مقابل المال، وفي الوقت نفسه هناك استثمار سياسيّ لمجرد الاسم (مسمى الجيش) تجني عوائده أنقرة.