الوضع الاقتصادي في سوريا مع قانون قيصر إلى أين؟؟

حسن باران –

هاجم عضو “مجلس الشعب” وضاح مراد التابع للحكومة السورية سلطة بلاده، ووزارة الصحة، محذراً من أن الوضع الحالي في سوريا قد يدفع جميع مصانع الأدوية في البلاد للإغلاق خلال الفترة القريبة القادمة بسبب النقص الكبير في المواد الأولية، واحتمال نفاد الكمية المتبقية من تلك المواد لدى المعامل في سوريا.

وقال عضو “مجلس الشعب” على حسابه في فيسبوك، إن الوزارة ستلزم مصانع الأدوية بتسعير منتجاتها على سعر صرف الدولار الأمريكي في المكاتب المرخصة والتي تعمل تحت إشراف السلطة.

لكنه نوه إلى قضية مهمة وبالغة الأهمية، حيث قال بالحرف الواحد “المعامل رح توقف لأنو ما عندها أو رح يخلص عندها مخزون المواد الأولية.. وكمان شغلة فرق السعر بالدولار.. رح تأثر على الموضوع بشكل مباشر”.

وطرح العضو، كيف للمعامل تدبر أمورها وشراء الدولار بالسوق السوداء وكيف لها أن تبيع الدواء والتكلفة عليها يتم حسابها بالدولار الذي وصل لـ2000 ليرة سورية هذا من جانب ومن جانب آخر هناك مواطن سوري حسب ما قاله العضو المقر يتساءل عن سبب فقدان المواد الأولية ويتساءل المواطن: “يا وزير الداخلية ويا وزير الصحة ويا حكومة هناك معلومة صغيرة بأن ٧٥ ٪ من أصحاب معامل الأدوية تبيع المادة الأولية المستوردة عبر منظومة البنك المركزي إلى تجار الممنوعات، في عام ٢٠١٩ إلى منتصف ٢٠٢٠ كمية الحبوب المخدرة المصادرة والمصنعة بسوريا تتجاوز ٢٠ مليون حبة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه من أين يأتي هؤلاء بالمادة الأولية لتصنيع حبوب “الكبتاغون”؟؟؟

اليوم البرلمان التابع للحكومة السورية معني بتشكيل لجنة محايدة بعيدة عن نفوذ أصحاب المعامل من وزارة الداخلية والصحة والصناعة والبنك المركزي التابعين للحكومة السورية لمعرفة أين وكيف تذهب مخصصات المعامل الدوائية إلى معامل حبوب  الكبتاغون السورية.

ويقول عضو البرلمان إنه من المفترض أن يكون الدواء والغذاء خط أحمر وخطير على الشعب، ويخاطب العضو موجهاً كلامه إلى حكومته: “أنتم فشلتم في الغذاء وماضون في طريقكم لغلق مصانع الأدوية التي تغطي احتياجات السوق المحلية وبأرخص الأسعار وتصدر إنتاجها لأكثر من 58 دولة”.

هناك مواطن آخر يطرح عدة أمور وتساؤلات، مع بداية قانون قيصر الكثير من الأشياء والتساؤلات تنطرح منها: الحكومة السورية تحارب الأشخاص الذي يعملون بتحويل الأموال بطريقة غير شرعية على أساس أنهم سبب الغلاء بالبلد رغم أن كل شيء بسوريا صار غير شرعي، أول شيء “ليش هلق حتى تذكرتوا لما فلت الملف والأمور بطلت تنضبط”.

كيف للموظفين أن يعيشوا على راتب 50 ألف سوري هذا المبلغ لا يكفي الذهاب للسوق ليوم واحد، يعني براتب شهر يمكنك شراء كيلو لحمة وبعض الخضار والفواكه لسد حاجة العائلة ليوم واحد، وأيضاً لم تتمكنوا من ضبط الأسعار ولا السيطرة على التجار وبدلاً من ذلك يتم ملاحقة المحلات الصغيرة التي بالأساس تشتري بالغالي من التاجر الذي يتم دعمه من قبلكم بالمركزي بسعر 435؟ فالناس كيف لها أن تعيش إن لم ترسل إليهم مساعدات من أبنائهم أو أقاربهم من خارج البلد؟

“ليكون مفكرين أنو الناس عايشين على الراتب يا حضرة الوزير مو كل الناس بتقدر تعيش  براتب 50 ألف مثلك!!!

يختتم المواطن الغلبان الأمور “مانها رايحة  للمنيح الناس اختنقت بس لسا ما عم تقدر تحكي يعني بصريح العبارة إذا حكوا  رح يموتوا وإذا سكتوا رح يموتوا من الجوع الشغلة صار بدا تحريك أي أي لازمها  تحريك ثلاثي الأبعاد”.