بسبب تخبط الأسعار بات الإنترنت وبالاً على مستخدميها

تقرير/ غاندي إسكندر –

روناهي/ كركي لكي ـ لشبكة الإنترنت أهمية بالغة فيما يتعلق بسرعة التواصل، وقد استبشر مستخدميه خيراً لا سيما بعد التشتت الاجتماعي وانفراط عقد الأسرة السورية، وتوزع أبنائها في أصقاع العالم؛ هرباً من الأحداث الدامية منذ ما يقارب العشرة أعوام. ولكن؛ الارتفاع الباهظ الذي نشهده يوماً بعد يوم لقاء الاشتراك في خدمة الإنترنت أثار العديد من علامات الاستفهام لدى المستخدمين. ولمعرفة المزيد حول الموضوع وللاطلاع على حيثيات رفع أسعارها؛ أعددنا التقرير التالي:

مساعينا مستمرة لتخفيض سعر خدمة الإنترنت

وبهذا الصدد؛ أفادنا نائب الرئيس المشترك لهيئة الطاقة والاتصالات رعد يوسف بقوله: “سابقاً؛ كنا نزود الأهالي بخدمة الإنترنت عن طريق تركيا، ولعدة أسباب تم الاستغناء عن الإنترنت التركي وتم التعاقد مع شركة سويدية لتزويدنا بخدمة الإنترنت عبر الكابل الضوئي” وأضاف: “لسنا مؤسسة ربحية لكي نرفع من سعر مادة معينة، أو نقوم بتخفيضها؛ فنحن جهة عامة نهدف إلى خدمة المواطن أولاً وأخيراً، وكهيئة اتصالات نقوم بشراء حزم الانترنت من الشركة التي تعاقدنا معها وبسعر ستة دولار للميغا بايت ونبيعها لمزودي الخدمة بثمانية دولار، فالفروقات بين الشراء والبيع والبالغ دولاران هي مصاريف تصرف على المقاسم، والموظفين، والأبراج، والأكبال”. وأشار يوسف: “نحن في مفاوضات مستمرة مع الشركة الأم؛ لتخفيض سعر الإنترنت إلى ما دون ستة دولار ونتأمل أن نصل إلى نتيجة ترضي المستخدمين”.

 الارتفاع الجنوني للعملة الصعبة أدى إلى ارتفاع سعر خدمة الإنترنت

من جهته؛ بين حمدين شرو وهو صاحب محل خدمة إنترنت: “نحن حسب العقد الموقع بيننا، وبين مديرية الاتصالات؛ نقوم بشراء الإنترنت من المزودين بسعر 10 دولار للميغا الواحد، والمزود يشتريها من المعنيين في هيئة الاتصالات بسعر ثمانية دولار ونحن نقوم ببيعها للمشتركين بـ11 دولار، ففي السنة المنصرمة كنا نبيع الميغا الواحد بمبلغ 5000 ل س بما يعادل 11 دولار وحينها كان الدولار الواحد يعادل الـ 500 ل. س. ولكن؛ بسبب الارتفاع الجنوني للدولار مقابل العملة السورية ووصوله إلى أعتاب الـ 1700 ل. س تم رفع سعر الميغا الواحد إلى أضعاف مضاعفة؛ الأمر الذي أثر سلباً على المشتركين”.  وذكر شرو: “لو باع مزودي الخدمة الحزم لنا بالعملة السورية؛ لن يتم رفع قيمة الاشتراك أبداً”.

 وحول التخبط في الأسعار بين محل وآخر أشار شرو: “بعض المحلات يستفيدون من الفائض، حيث يتم بيع الميغا الواحد لعدة أشخاص بسعر منخفض”. وعرف لنا الفائض بقوله: “إن معظم المشتركين لا يستهلكون كامل الميغات عدا فئة قليلة فيستفيد صاحب المحل  من فائض الاستخدام”. وطالب صاحب محل خدمة إنترنت حمدين شرو بتوحيد سعر الإنترنت في جميع المحلات وأن يتم إنشاء اتحاد خاص بمحلات الإنترنت؛ للوقوف على جميع الأمور المتعلقة بأسعار البيع والشراء خدمة للمنفعة العامة.