حظر التجول يزيد من تفاقم الوضع المعيشي لقاطني  مخيم الحكومية بالرقة..

زاد حظر التجول للوقاية من تفشي فيروس “كورونا” المستجد من تفاقم الوضع المعيشي لقاطني مخيم “الحكومية”، /20/ كم شمال مدينة الرقة، بعد النقص الكبير في المساعدات المقدمة لهم نتيجة تقلص دعم المنظمات الإغاثية والإنسانية في الفترة الماضية.
في مخيم الحكومية وبعد توقف أعمال القاطنين، أصبح من الصعب على النازحين تأمين قوت يومهم وحتى الخبز، إذ أن أفران المنطقة لا تبيعهم الخبز، بحجة عدم وجود مخصصات لهم، على حد قول نازحين يسكنون المخيم.
وبهذا الصدد قال محيي أحمد، /58/ عاماً، وهو نازح من قرية الشميطية في ريف دير الزور الشرقي، لـ”نورث برس”، “كنا نعمل بالزراعة في المنطقة قبل أن يبدأ حظر التجول، وكان الشبان يذهبون إلى المدينة ليعملوا في مجال البناء وغيره من الأعمال اليومية ولكن الآن لم يعد لدينا أي وسيلة نؤمن بها لقمة أطفالنا”.
وكان محيي أحمد يقيم سابقاً مع أفراد عائلته في مخيم الرجم بجوار قرية الرجم الأبيض، /45/ كم شمال مدينة الرقة، وسجلت العديد من المنظمات هناك بيانات حولهم دون أن تقدم أي مساعدة لهم، وهو ما جعلهم ينتقلون إلى مخيم الحتاش قرب مخيم الحكومية.
أكثر من /55/ مخيماً عشوائياً في ريف الرقة
ويوجد في ريف مدينة الرقة أكثر من /55/ مخيماً عشوائياً، تضم أكثر من /15/ ألف عائلة من مناطق سورية مختلفة، وأكبر هذه المخيمات مخيم الحكومية والذي يتصل بمخيمي (الحتاش وحزيمة) شمال مدينة الرقة، ويضم أكثر من /1,100/ عائلة، تنحدر معظمها من ريفي دير الزور الغربي والشرقي، بالإضافة إلى نازحين من ريف حلب الشرقي.
وقال أبو ممتاز، /68/ عاماً، وهو نازح ينحدر من قرية سبيخان في ريف دير الزور الشرقي ويقيم في مخيم الحتاش، إن بعض العائلات التي توقفت أعمالها مع حظر التجول وفرض غرامات على المخالفين لجأت إلى نبش النفايات لجمع قطع البلاستيك وبيعها.
وتابع: “لم نتلقَ أي مساعدة من المنظمات العاملة في مدينة الرقة، لذلك نعيش على مكبات النفايات، فأطفالنا يجمعون البلاستيك ويبيعونه بمئة ليرة للكيلوغرام الواحد منه لنشتري الخبز بثمنها، خيامنا فارغة من أدنى مقومات الحياة”.
ويشرف مكتب التموين ببلدية الشعب في الرقة على أفران الريف أيضاً ويمنحها مخصصات من الطحين حسب عدد السكان الأصليين للمنطقة، فيضطر النازحون للجوء لشراء الخبز السياحي، وهو أغلى وأقل كمية من الخبز العادي، أو لشراء الطحين ليخبزوا بأنفسهم، حيث يبلغ سعر كيس الطحين الذي يزن /50/ كغ /14/ ألف ليرة سورية، بحسب نازحين.
وقال في السياق ذاته رئيس مكتب التموين والأفران في بلدية الشعب في الرقة، مصطفى بوزان، إن “المكتب قد منح رخص الطحين للأفران في ريف الرقة بناء على عدد السكان المقيمين في كل منطقة”.
وأضاف أن “عدداً من المنظمات تولّت مسؤولية توزيع الخبز على النازحين، ومن بينها منظمة “بلومنت” التي توزع أكثر من /25/ طن من الخبز يومياً على المخيمات العشوائية في ريفي الرقة الغربي والشمالي”.
“مشكلة جديدة بدأت مع الحظر”
وأوضح رئيس مكتب التموين والأفران في بلدية الشعب في الرقة، مصطفى بوزان أن “عدم توفّر الخبز لنازحي ريف الرقة، هي مشكلة جديدة بدأت مع الحظر المفروض على المنطقة وتقصير بعض المنظمات في العمل لذلك يعمل المكتب على إيجاد حل لهذا المشكلة بأقرب وقت ممكن”.
وتتفق أم محمود، /50/ عاماً، وهي نازحة من ريف حلب الشرقي، مع غيرها في أن الوضع الذي يعيشونه بات مأساوياً، وتضيف بالقول: “لقد مضى أربعة أشهر على آخر سلة غذائية وصلتنا من المنظمات”.
وأردفت أم محمود: “لم نعد نملك طعاماً لأطفالنا وخصوصاً بعد فرض حظر التجول، كما أن المواد الغذائية أصبحت باهظة الثمن، فسعر كيلو البندورة وصل إلى /800/ ليرة، كما ارتفعت أسعار جميع أنواع الخضار، ونحن أساساً لا نملك حتى ثمن الخبز”.
وينحدر سكان مخيم الحكومية من مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية، حيث نزحوا خلال سنوات الحرب، وكانوا يتلقون المساعدة من المنظمات العاملة في مدينة الرقة طوال السنوات الثلاث الماضية.
وحول هذا الموضوع قال رئيس مكتب المنظمات التابع لمجلس الرقة المدني، لؤي العيسى، إن “المكتب يعمل على وضع خطة لتوزيع المساعدات على سكان المخيمات العشوائية في ريف المدينة، ومن ضمنها مخيم الحكومية، وذلك بعد توزيع المساعدات على أكثر من نصف السكان في مدينة الرقة وريفها”.
وأشار بأن العديد من المنظمات المحلية، منها كمنظمتي كونسير وسولدرتي وغيرهما، كانت تستهدف مخيم الحكومية بمساعداتها، لكن تقلص دعمها في الأشهر الأخيرة، بسبب مخاطر انتشار وباء كورونا”.