تعاني سوريا منذ حوالي العشر سنوات من أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية تفاقمت على كافة المستويات المعيشية والحياتية للمواطن السوري، وأدت هذه الأزمات الأخيرة إلى التدهور الشديد في الظروف المعيشية مع تدهورا كبيرا في النظام الصحي والذي يجعلها اليوم في وضعا صعب في مواجهة فيروس كورونا التي ارتقى لمستوى جائحة.
انخفاض نسبة الرعايا الصحية
وبالعودة للحديث عن الوضع الصحي في سوريا بعد الأزمة والتي أدت إلى التسبب في ضعفا شديداً وإعاقة تقدم في مستوى الرعاية الصحية بفعل العوامل الأمنية التي سادت في سوريا، فالخدمات الصحية للأم والطفل على مستوى الرعاية الصحية الأولية معطلة، وغير معروفة نسبة الوفيات عند الأمهات وفي الولادات التي وقعت خلال فترة النزاع.
إضافة إلى أن هناك قلق خاص على المصابين بأمراض مزمنة ويقدر أن أكثر من نصف هؤلاء قد اضطروا إلى وقف علاجهم، وتتفاقم هذه المخاوف عندما نعلم أن إحالة المرضى العاديين خارج مناطق النزاع قد تراجعت لإعطاء الأولوية للإصابات المهددة للحياة، وغالباً ما يتم في مثل هذه الظروف تأخير أو إلغاء العمليات الجراحية الانتقائية أو غير العاجلة والتدخلات الطبية الروتينية مما يعرض حياة المرضى للخطر، وخاصة ذوي الأمراض المزمنة.
قلة المعدات الطبية الحديثة
أما بالنسبة للمعدات الطبية والتي عرضت نوعية الرعاية الصحية في سوريا إلى المزيد من التدهور بسبب احتمال تعطل المعدات الطبية الناجم عن نقص قطع الغيار ونقص الصيانة إضافة إلى شح الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب العقوبات.
في الحقيقة هناك قلة في الدراسات الهادفة لتقييم الوضع الصحي الحالي في أماكن النزاع فقد قامت منظمة الصحة العالمية بإجراء تقييم سريع لأداء 342 مركزا للرعاية الصحية الأولية و38 مستشفى في المحافظات الأكثر تضرراً: ريف دمشق وحمص وحماه وإدلب ودير الزور ودرعا إضافة إلى طرطوس، وقد تم اختيار الست الأولى لتقييم تأثير الاضطرابات الحالية على الخدمات الصحية في حين اختيرت طرطوس لتقييم درجة تحمل المرافق الصحية المثقلة بالأعباء نتيجة ارتفاع عدد اللاجئين الداخليين من المحافظات الأخرى المتضررة.
خمسون% من المستشفيات بالخدمة فقط
وأجري استبيان لتقييم مدى توفر الخدمات الصحية والموارد في المناطق المتضررة فوجد أن حوالي 43٪ من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل جزئياً و 2٪ غير قابلة للعمل بينما يتعذر الوصول إلى 13٪ من المراكز بسبب البعد (50٪ معظمهم في ادلب) أو عدم الأمان (34٪ معظمهم في حمص وحماة) أو صعوبات في وسائل النقل العام (8٪ معظمهم في طرطوس) أو التحويل المؤقت للمرضى (2٪). كما أشار التقرير إلى أن 50 ٪ من المستشفيات فقط تعمل بشكل كامل بسبب نقص المعدات والموظفين والدواء، إضافة إلى وجود حاجة ملحة في بعض المستشفيات لحاضنات الأطفال وأجهزة الأشعة المقطعية والدوبلر وتخطيط الصدى ومعدات التخدير وسيارات الإسعاف.
نقص حاد بالأدوية
كما أن هناك حاجة ملحة للمضادات الحيوية والأدوية المضادة للقرحة والمعقمات والترياقات، وقد تكمن العقبات الرئيسية في غياب السلامة نتيجة للوضع الحالي وفي بعد المستشفيات وعدم توفر وسائل المواصلات العامة (12.5٪)، وتبرز هذه المشاكل بشكل خاص في محافظات ريف دمشق ودرعا وحمص ودير الزور، ويؤكد الاستبيان إلى أن واحد فقط من كل عشرة مراكز رعاية صحية أولية لديه مولدات قابلة للاستخدام في حين أن معظمهم لديه أجهزة قياس ضغط الدم صالحة للاستعمال (94٪)، أما توفر أجهزة الإرذاذ ومناظير الأجنة وآلات الشفط فهو 44٪ و30٪ و18٪ على التوالي.
ويشير الاستبيان السابق إلى وضع المشافي التي تم تقييمها وقت إعداده والذي ازداد سوءا على الغالب بسبب الوضع الميداني منذ ذلك الوقت ومن المحتمل تفاقمه أكثر في حال استمرار تدهور الوضع مما يستدعي الحاجة الى تقييم أوسع يتناسب مع الوضع الحالي لمناطق النزاع, وهناك حاجة ماسة وبشكل عاجل إلى جهود منسقة وحلول استباقية لخدمات الرعاية الصحية للنازحين من أجل تخفيف العواقب الخطيرة.
هل تصمد سوريا أمام كورونا؟
وفي الوقت الحالي ومع انتشار فيروس كورونا في المنطقة والذي كان مهد ظهوره مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019م والذي أنتشر في كثير من دول العالم والذي حصد أرواح مئات الالاف من الناس في بقاع عديدة من الكرة الأرضية وهناك الملايين من الإصابات التي تحتاج إلى رعايا والذي جعل الوضع الصحي في حالة مأساوية وحتى أن هناك دول معروفة بتقدمها الطبية والتقنية بقيت عاجزة أما أنتشار هذه الجائحة في انحاء بلادها ومدنها.
وأما الدمار الكبير في القطاع والمؤسسات الصحية السورية والذي تسبب في نقص عدد تلك المؤسسات حسب ما سبق إلى النصف والكثير منها يعاني من نقص المعدات الطبية والكوادر الطبية المختصة التي هجر كثير منها البلاد هربا من الحرب، فهل تصمد سوريا أمام هذه الجائحة؟؟؟ وتمنع انتشارها في انحاء سوريا واحتواء الإصابات الموجودة والتي تم الإعلان عنها بحسب وزارة الصحة السورية التي وصلت تعدداها إلى ثمان وثلاثين حالات وتوفيت منها حالتين وتماثلت بالشفاء سبعة حالة.
سيناريو تفشي الفيروس في سوريا
أما أذا وقع السيناريو الأسوء وهو انفجار الوضع وانتشار الفيروس بشكل كبير في سوريا فتكون هناك كارثة إنسانية تؤدي إلى عدم قدرة السلطات الصحية في وسوريا من ضبط الوضع والتحكم في عدد الإصابة وخاصة مع النقص الحاد في المعدات الصحية بالإضافة لوجود مناطق سوريا هي خارج نفوذ الحكومة تسيطر عليها فصائل مرتزقة متناحرة ليس لديها الامكانيات لافتتاح حتى لو عيادة طبية صغيرة، أما مناطق الإدارة الذاتية فلديها القدرة والتجربة على إدارة هذه الجائحة والتي فرضت حظر تجوال ورفعت من نسبة الجهوزية الطبية في المستشفيات والنقاط الطبية في مناطقها لمواجهة هذه الجائحة وتعليمات اللازمة والتي تساعد في منع وصوله إلى مناطقها ولم تسجل إصابة فيها سوى حالة الوفاة التي تحدثت عنها تقارير منظمة الصحة العالمية والتي تكتمت على الإصابة فترة زمنية والتي كادت أن تسبب في انتشاره في مناطق الإدارة الذاتية حسب بيان للرأي العام صدر عن هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يحمل فيه منظمة الصحة العالمية حياة أكثر من خمس ملايين في مناطقها.
