فوزة يوسف: لوزان مزّقت الجسد الكردستانيّ وسعت لتصفية الكرد

قالت فوزة يوسف: إنّ اتفاقية لوزان هي التي رصفت طريق الدول القوميّة في المنطقة، لذلك هناك حاجة إلى نظام جديدٍ ومفهوم جديد بحيث تكون هناك بدائل عن العداء الذي يحدث بين الفينة والأخرى بين الشعوب، لتتخلص من كينونة العداوة وأن تتحول هذه الخاصية القاتلة التي تقتل كلّ يوم الكثير من الأرواح التي لا ناقة لها ولا جمل في كلّ ما يحدث. وعلينا أن نبحث عن نوع آخر من العلاقات التي تربط الشعوب والدول فيما بينها، العلاقات السلميّة التي تؤدّي إلى نوعٍ من التعايش والاستقرار والأمان بين الشعوب، لذلك فإنّ طرح الأمة الديمقراطيّة والدولة اللامركزيّة هو الذي يمكن أن ينقذ المنطقة من دوامة الحرب العقيمة التي نعاني منها.
حيث جاء ذلك خلال حوار أجرته وكالة أنباء هاوار مع الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذيّة لفيدرالية شمال سوريا فوزة يوسف حول اتفاقية لوزان ونتائجها وتأثيرها على شعوب تركيا والمنطقة وعلى الواقع الكردستانيّ منذ ذلك الحين حتى الآن، ودور الحراك الشعبيّ والسياسيّ الذي تلعبه القوى السياسيّة في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاتفاقية. وفيما يلي نص الحوار:

-ما هي الظروف التي أدّت إلى إبرام اتفاقية لوزان بعد الحرب العالميّة الثانية؟
نتيجة الانهيار السياسيّ والاجتماعيّ والثقافيّ والاقتصاديّ الذي تعرّضت له الدولة العثمانيّة والتي كانت تُسمّى حين ذاك بالرجل المريض، حيث هُزمت في الحرب العالميّة الأولى وتعرّضت هي وحلفاؤها للهزيمة، بحيث قامت حينها الدول المنتصرة في الحرب بفرض شروطها والقيام بتقسيم تركة السلطنة العثمانيّة التي حكمت المنطقة أربعة قرون أولاً في معاهدة سيفر وبعدها في معاهدة لوزان.
معاهدة سيفر لم تُقبل من قبل الأتراك حيث كانت تعطي حقَّ تقرير المصير والاستقلال لكلِّ الشعوب التي كانت تحت ترزح تحت سيطرة الدولة العثمانيّة، من هنا جاء تقييم مصطفى كمال أتاتورك لها حيث وصفها بأنّها بمثابة حكم الإعدام بالنسبة لهم وإقرار موتهم، لذلك رفضوا الشروط التي فُرضت آنذاك حيث قام كمال أتاتورك بتشكيل قوة مشتركة من الأتراك والكرد ليقوموا بتحرير المناطق التي تمّ الاستيلاء عليها حين ذاك من قبل الدول المنتصرة في الحرب العالميّة الأولى، وتمّت تسميتها بحرب التحرير. والتف على الكرد وأقنعهم حينها من خلال وعوده لهم بأنّه وفور الانتهاء من إعادة تلك المناطق إلى وضعها الطبيعيّ سيكون هناك الاعتراف الكامل بالحقوق الكرديّة، وبالفعل وافق الكرد على ذلك واشتركوا في هذه الحرب وتمّت استعادة السيطرة على الكثير من المناطق. ما أدّى إلى أن تعيد الدول التي أبرمت اتفاقية سيفر النظر فيها وعملت على إبرام اتفاقية جديدة، للوقوف في وجه المدِّ التركيّ الكرديّ وإيقاف الهجوم المضاد والقوي من قبل الجيش الكرديّ التركيّ المشترك، الذي كان يقوده كمال أتاتورك هذا من ناحية. ومن الطرف الآخر خوفهم من احتماليّة عقد اتفاق بين كمال أتاتورك والاتحاد السوفيتيّ الذي بدأ نجمه بالسطوع في تلك الفترة، وليتمكنوا من السيطرة على الأحداث بحيث لا تتفاقم بشكل أكبر وتنقلب عليهم الأمور. ولذلك أوقفت تنفيذ بنود اتفاقية سيفر ومن ثم ليخرجوا باتفاق جديد يحقّق مصالحهم والتوجّه لإبرام اتفاق أو معاهدة جديدة تنقذ من خلالها ما تبقّى من حفظ ماء الوجه، وقرروا إبرام اتفاقية لوزان في الثالث والعشرين من تموز عام ١٩٢٣م هذه الاتفاقية كان لها العديد من البنود ولكن المهم في الأمر أنّه لم يتم ذكر لأيّ شيءٍ بخصوص الحقوق الطبيعيّة للكرد، وتمّتِ الإشارة فقط لوضع بعض المواد العامّة التي تؤكّد على أنّه سيتم حماية كلّ المواطنين في تركيا بغضِّ النظر عن قومياتهم أو ثقافتهم أو لغتهم أو جنسيتهم، وأن يتمَّ التحدّث بجميع اللغات الموجودة فيها بشكل حرٍّ ودون أيّة فروقات بينها. وحينها ذهبت كلُّ الوعود التي وعدوا بها الكرد في مهبِّ الريح، ليتمَّ بعدها البدءُ بمرحلة إنكار الهوية الكرديّة والعمل على إبادة الكرد ثقافيّاً وجسديّاً ولتستمرَّ هذه الممارسات حتى يومنا هذا.

-كيف تقيّمون نتائج هذه الاتفاقية في ظلِّ الفشل التركيّ بعد مرور ٩٥ سنة؟
برأيي نتائج هذه الاتفاقية كانت كارثيّة بالنسبة لتركيا وللشعوب التي تعيش فيها، لأنّها لم تعش الاستقرار منذ ذلك الحين وحتى الآن، وعاشت تركيا في طروفٍ من عدم الاستقرار وبإمكاننا أن نطلقَ عليها دولة الانقلابات، لأنَّ اسم الجمهورية ظلَّ حبراً على ورق ولم يتم أخذ النظام الجمهوريّ بعين الاعتبار، وكانت النتائج عكسيّة تماماً حيث تمَّ تشكيل دولة قوميّة صرفة تنكّرت لجميع الهويات والثقافات واللغات وتفرض الهوية والثقافة واللغة التركيّة على كلِّ شيء. ما أدّى إلى أن يكون هناك صراعٌ دائم بين الدولة وبين المواطن وبين الدولة وبين الشعوب والمكوّنات الأخرى التي تعيش ضمن الجغرافيا التركيّة، وبين الدولة وبين المعتقدات، وتمَّ ارتكابُ أفظع المجازر في الـ ٩٥ سنة الماضية، بحق الشعب الكرديّ، وبحق الطائفة العلويّة، وبحق حتى الأتراك غير الموالين للدولة التركيّة وبحقِّ الأرمن والسريان قبل ذلك بقليل. فتاريخ الجمهورية التركيّة كان تاريخاً أسودَ بكلِّ المقاييس ولم يكن تاريخاً مسالماً وإنّما هو تاريخ المذابح والمجازر والجرائم التي يدنى لها جبين الإنسانيّة، هو تاريخ حرب دائمة بين الشعب التركيّ والشعوب الأخرى، والأتراك هم الذين يحتكرون كلَّ شيء ويجعلونه في خدمتهم بما فيها السلطة، القوة والمال وما تعيشه الدولة التركيّة من تخبطات هو نتيجة عدم تغيير هذه السياسة القمعيّة والديكتاتوريّة والاستمرار فيها.

-كيف أثّرت هذه الاتفاقية على الواقع الكردستانيّ وما هو دور الحراك الشعبيّ والقوى السياسيّة في إفشال هذه الاتفاقية وخاصة مشروع الأمة الديمقراطيّة الذي تعتمدونه؟
لقد كانت هذه الاتفاقية الإقرار الشرعيّ بإبقاء الكرد خارج الخريطة السياسيّة بكلِّ معنى الكلمة، يمكن القول إنّ هذه الاتفاقية التي عقدت بين الجمهورية التركيّة والامبراطورية البريطانيّة التي أدّت إلى رسم الحدود بين تركيا والعراق كانت أخطر اتفاقية عُقدت وحيّدت الكرد وتنكّرت لحقوقهم. وأدّت إلى تمزيق جسد كردستان وبالطبع لم يتم تحديدُ هذه الاتفاقية من الناحية السياسيّة فقط إلا أنّه أصبح قراراً لتصفية الكرد ليس إلا. حيث قامت كلٌّ من روسيا وانكلترة بالاتفاق مع الدول المستعمرة لكردستان على تصفية الحركات التي قام بها الكرد كما حصلت مع حركة سمكو حيث اتفقت الدول الثلاث تركيا وانكلترا وإيران بتصفية تلك الحركة التي قامت آنذاك وطالبت بمطالب شرعيّة، وحدث نفس السيناريو مع حركة محمود برزنجي في جنوب كردستان حيث تمّت تصفيتها عبر نفس الأدوات. ونحن في هذه الأيام نعيش ظروفاً مشابهة لتلك الفترة حيث أنَّ هناك حرب تقسيميّة جديدة في المنطقة ومازالت قوانين معاهدة لوزان هي السارية على الأجزاء الأربعة من كردستان. إنّنا ككرد يجب أن نقرأ هذه الفترة والواقع الحالي بشكلٍ سليم وجيد، ونستخرج منه الدروس والعبر كي لا تتكرر نفس المأساة مرةً أخرى. ومع كلّ هذه المخاطر التي تهدّدنا هناك غفلة كبيرة من قبل بعض الحركات الكردستانيّة، فمع كلّ أسف تفكر بأنّ استهداف شعبنا الكرديّ في شمال كردستان أو في جنوب كردستان هو استهدافٌ لحزب فقط أو لجهة معينة مع أنّ الواقع يقول غير ذلك تماماً، وهذا خطأ فادح وكبير وفاضح، ولذلك علينا أن نعلم بأنّ استهداف أي جزء أو أيّ مشروع أو أيّ حزب كردستانيّ هو استهدافٌ للأجزاء والأحزاب والحركات الأخرى في الأجزاء الأخرى. الوعي التاريخيّ مهم جداً وإذا ما قمنا بدراسة وضع الحركات بعد الحرب العالميّة الأولى وكيفية عمل الدول المتحالفة على تصفيتها، سنعرف جيداً حقيقة ما نعيشه الآن. واليوم نحن بحاجة إلى خطط واستراتيجية سليمة وصحيحة من أجل أن نتجاوز شروط اتفاقية لوزان التي فرضت علينا من منطق القوة والمصالح لتلك الدول التي وقعتها، ومبدأ الأمة الديمقراطيّة الذي اعتمدنا عليه هو الترياق الذي يمكن أن نحقق من خلال تطبيقه أن نتصدّى لسمِّ الدولة القوميّة المستفحل في جسدها وتداعياتها. لأنّ اتفاقية لوزان هي التي مهّدت الطريق لبناء الدول القوميّة في المنطقة والتي تحوّلت مع مرور الزمن إلى مطاحن تطحن شعوبها وإلى زنزانات كبيرة تحدُّ من الديمقراطيّة والحريات العامة والخاصة. وفي هذه الحالة نجد بأنّ هناك ضرورة وحاجة إلى نظام جديد ومفهوم جديد بحيث تتخلص الشعوب من النظرية العدائيّة التي رسّختها مفاهيم الدول القوميّة والمركزيّة، وأن تتحوّل هذه الهويات القاتلة التي تقتل يوميّاً بعضها البعض إلى هويات مسالمة تعيش معاً ضمن أطر ديمقراطية تحفظ الحقوق للجميع. لذلك فإن طرح الأمة الديمقراطيّة والدولة اللامركزيّة أو الدولة الديمقراطيّة هو الذي يمكن أن ينقذ المنطقة من دوامة الحرب العقيمة التي نعاني منها ما يقارب الثماني سنوات.

-ما تمارسه تركيا اليوم من سياسات ضد سوريا والعراق والتي يذكر أنّها إحياءٌ للميثاق الملّي، برأيكم هل تسعى تركيا اليوم من خلال التطورات والنزاعات التي تشهدها المنطقة إلى استعادة ما خسرته في هذه الاتفاقية؟ وما هو الواجب اتخاذه لإفشال مثل هذه الاتفاقيات؟

الدولة التركيّة تحاول وتسعى وتحلم بأن تعيدَ أمجاد الدولة العثمانيّة وأن تحكمَ المنطقة من جديد، وتحاول أن تعيدَ حدود الميثاق الملّي الذي يبيح لها التدخل في المنطقة واحتلال أرضيها، ولكن باعتقادي أن الظروف الدوليّة الحالية لا تسمح بتنفيذ ما تفكر به تركيا، والمعادلة تغيّرت وما هو موجود على الساحة لا يجيز لتركيا القيام بمثل هذه الخروقات، والتوازنات المتواجدة في المنطقة لا تسمح بذلك والأجواء غير ملائمة. وهذا لا يعني أنّ تركيا وسلطانها العثمانيّ الجديد وبخاصة بعدما غير السلطة البرلمانيّة بالسلطة الرئاسيّة التي أتاحت له أن يكون ديكتاتوراً قد استغنت عن حلمها التي تراودها، في محاولاتها في احتلال الأراضي العراقيّة والسوريّة والسيطرة عليها وضمّها للحدود التركيّة، ومحاولاتها في سوريا والعراق هو تأكيدٌ لهذا الشيء. أما فيما يخصُّ كيفية أن نتعامل ككرد مع هذا الوضع والقيام بإفشال مثل هذه الاتفاقيات، فيمكن تلخيصه بهذا الشكل في البداية يجب أن يتمَّ وضع المصالح الوطنيّة العليا فوق كلِّ المصالح الشخصيّة والحزبيّة ومن ثم أن يتمَّ العمل وفق استراتيجية موحّدة لأنّ الانقسام يُضعِف من قوة الضغط على القوى الدوليّة من أجل ضمان حقوق الكرد. ويجب أن ننظم مجتمعنا بشكل جيد من كلِّ النواحي وألا نعتمدَ فقط على الاتفاقات التي يمكن أن تتغيّر وفق المصالح، وأن نعملَ على تعاضدِ وتكاتفِ شعوبِ المنطقة من عربٍ وكردٍ وسريانٍ وباقي الشعوب والمكوّنات الأخرى، بالعمل معاً من أجل ترسيخ التعايش السلميّ والعيش المشترك لنخرج برؤىً متطابقةٍ من أجل الوقوف ضد الأخطار التي تحدق بنا جميعاً، وأيضاً العمل من أجل وضع استراتيجيات مشتركة لمناهضة مثل هذه الاتفاقيات التي تستهدف مستقبلنا، فالعلاقة الاستراتيجيّة بين الشعوب والمكوّنات مصيريّة جداً وعدم إهمال مبدأ الدفاع المشروع والمشترك وتنظيم وإعداد هذه القوة باستمرار للقيام بحماية المنطقة وشعوبها، بما أنّه لا توجد ضمانات دستوريّة ودوليّة أو تسوية سياسيّة، ولنعملَ جميعاً على تحقيق الحل السياسيّ الذي يمكنه أن يوقف هدر الدماء ويوصلنا إلى برِّ الأمان لنبدأ معاً في بناءِ وطننا من جديد.