قراءة في الاقتصاد السوري.. إشكالية السياسة ونتائجها

 تقرير/ آزاد كردي-

روناهي/ منبج ـ لا تزال هناك العديد من العوامل التي تؤثر سلباً في انهيار الاقتصاد السوري، بحيث أدى ذلك إلى وصول العملة السوريّة إلى طريق مسدود أمام المواطن ذي الدخل المحدود الذي لا يتمكن من مجاراة هذا الاقتصاد المتدهور والمتردي، إضافة إلى ضيق الأفق أمام قوت يومه الذي لا يكفيه في خلق توازن مادي بمصروفه اليومي.

ولعل المتتبع للشأن الاقتصادي في سوريا عموماً، يجد أن هذه العوامل المختلفة؛ تتنوع من حيث أن بعضها خارجي وبعضها الآخر داخلي، غير أن جميعها تلتقي في نقطة واحدة في تكبيل المواطن وعدم تحريره من عبودية هذا الواقع المدقع. ولمعرفة المزيد؛ التقت صحيفتنا “روناهي” بالمحلل الاقتصادي صادق الخلف. 

تخبّط اقتصادي واختلاف المسارات

بداية، وحول مستقبل الاقتصاد السوري المتخبط في ظل انهيار العملة السورية، حدثنا الخلف قائلاً: “منذ بداية الأزمة السورية واندلاع الحرب، بدت البلاد أنها مقبلة على شبح أزمات اقتصادية عديدة ولا سيما أن البلاد تعرضت إلى عقوبات اقتصادية كبيرة ومستمرة، وبالتزامن مع خضوع البلاد لقانون قيصر مؤخراً، الذي حارب المواطنين بمصادر أرزاقهم وقوت يومهم. هذه العقوبات ومن خلفها ضغوطات متعددة، أثرت بشكل ملحوظ على أسعار صرف العملة السورية مقابل الدولار الأمريكي. وبالتأكيد هذا الأمر؛ سيؤثر سلباً على مناطق شمال وشرق سوريا. كما أن هناك أمراً آخر، يتمثل في عدم جدية النظام السوري؛ بحل معظم الأمور تجاه الأزمة الاقتصادية بالطرق السلمية، بل قام منذ فترة وجيزة؛ بإصدار مرسومين برقم (3 و4) في هذا العام الجاري 2020، المتضمن منع التبادلات التجارية ومنع التجار من التعامل بغير الليرة السورية بمختلف القطاعات التجارية، وهذا الإجراء سطحي للغاية، ولن يحل المشكلة برمتها من أعماقها أبداً؛ لأن أغلب البضائع التجارية والصناعية المستوردة، يتم استيرادها بالدولار الأمريكي، وهذا ما يلحق الأذى بالعملة السورية خاصةً، وبالتالي هناك ضغط شديد على خزينة الدولة السورية عموماً”.

أعباء الوصاية الدوليّة تُثقل كاهل الاقتصاد السوري

الخلف أضاف: “الاقتصاد السوري يعاني من تدهور اقتصادي بجميع  قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، لا سيما المنشآت والمعامل الاقتصادية التي توقف بعضها لعدم توفر المواد الأولية لاستمرارها وديمومتها، كما أن النظام السوري؛ أبرم عدة صفقات تجارية استثمارية، بما فيها الغاز والفوسفات والملاحة البحرية مع روسيا، وهذا الأمر قد حجب الإيرادات المالية الكبيرة لهذه المواد بدخول خزينة الدولة. وإذا بقي الخيار العسكري مطروحاً ومقدماً على بقية الحلول في ظل تراجع الحلول التفاهمية؛ وعدم اللجوء إلى الحوار مع كل الأطراف السورية المعنية، فإن ذلك، سيزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية المترابطة فيما بينها. فمثلاً، العملات المتداولة في معظم  الحروب الدموية العالمية تنهار بشكل لافت، والغريب أن انهيار العملة السورية لم يحدث حتى إبان حكم مرتزقة داعش الذين أوقفوا عجلة الحياة الاقتصادية والاجتماعية عن الدوران والنمو، لم تنهار  بهذا الشكل المريب؛ وهذا مرده اقتراب الحل السياسي من القدوم في المستقبل القريب. هناك أمر آخر متعلق بأن التمويل المادي الذي كانت الدول الإقليمية والدولية، تقدمه وتمنحه لحلفائها على الأرض قد انخفض بشكل كبير؛ بسبب ازدياد توسع سيطرة النظام السوري على مناطق مرتزقة المعارضة، حيث كان هذا الدعم المقدم لها بالدولار الأمريكي الذي كان يغذي السوق المحلية تجارياً بالعملة الصعبة، وهذا يوضح حقيقة الصراع –  فيما بينها للعب دور أكبر في بسط نفوذها عسكرياً – بما لا يدعو للشك ارتباط السياسة والاقتصاد معاً”. 

الاقتصاد بين فكر الإقصاء وضرورة الاتصال

وحول مقارنة الواقع الاقتصادي في مناطق شمال وشرق سوريا بباقي مناطق سوريا عامة، أشار المحلل الاقتصادي صادق الخلف قائلاً: “تعتبر مناطق شمال وشرق سوريا من أكثر مناطق سوريا غنىً بالثروات الباطنية وبالمياه والأنهار والسدود والزراعة، خاصة مع توفر الأراضي الخصبة الكثيرة، وهذا الأمر يتيح لها إنشاء مناطق صناعية كثيرة تعتمد على تنوع المواد الأولية. أما هذا الحال، في المناطق الأخرى من سوريا، فهي أما محاصرة –  كما هو الحال – بمناطق النظام السوري، حيث لعبت العقوبات الاقتصادية المتكررة على كيانات أو أشخاص فضلاً عن الحرب العسكرية إلى قلة دعم العملة السورية من الداخل السوري والاعتماد على مصارف لبنان حتى عهد قريب لتبادل العملات الأخرى، حيث لم تسلم هذه المصارف من التهديدات؛ ناهيك عن تأثير الاحتجاجات السلمية من تأجيج وتفجير أزمات اقتصادية قوية، كان لها تأثيرها البعيد بانهيار الاقتصاد السوري، كما أن لتجميد الأصول المالية أثراً واضحاً على الاقتصاد. أو أما أنها فاقدة لمعطيات التنظيم الإداري في ثرواتها الطبيعية والبشرية – كما هو الحال – بمناطق مرتزقة الجيش الحر، وهي بذلك تتبّع إملاءات الاحتلال التركي وغير قادرة على توظيف الطاقات الإنتاجية بالشكل الملائم، حيث أن سعر المحروقات بمناطقهم يصل إلى نحو 800 ل.س بينما يصل سعر المحروقات في مناطق شمال وشرق سوريا إلى نحو 75 ل.س؛ وبالتالي يصل سعر البرميل الواحد إلى نحو 160 ألف ل.س”.

التفاوت في الثروات جوهر النزاعات

المحلل الاقتصادي؛ صادق خلف بحديثه عن غياب الحلول السياسية؛ المؤثرة على الحراك الاقتصادي، بيّن ذلك بالقول: “لا بد من الاعتراف أن الأزمة السورية خلال سنواتها التسع تم تدويلها عالمياً، بحيث خرجت عن كونها في حدود الدولة السورية بل صارت تتحكم بها رقعة الشطرنج الدولية. إذ من الواضح أن الشأن الاقتصادي مرهون بمعطيات التدخل الخارجي من قبل أمريكا وروسيا وتركيا وإيران، نجم عن ذلك، عدم وجود خارطة للحل السوري بين الأطراف السورية المعنية قد وضع الاقتصاد كله؛ بمهب التجاذبات السياسية بين الدول التي تحاول فيما بينها شد البساط الاقتصادي من الدول الأخرى وبين دول أخرى أيضاً تحاول فرض هيمنتها عسكرياً لكسب المزيد من المنجزات المختلفة عبر اللاعبين والحلفاء المتواجدين على الأرض”.

وتابع الخلف قائلاً: “هذه الدول تحاول أن تحصد المزيد من الأوراق الاقتصادية مع استمرار الصراع دون حلول سياسية مفترضة، وهي بذلك تقوض فرص السلام بين الأشقاء السوريين فيما بينهم، كما أنها تلعب في عدم خلق توازنات في الحلول الاقتصادية؛ عبر تأجيج الصراع ذاته بين منطقة وأخرى خلال كل فترة وجيزة، كما أنها وضعت أجندة اقتصادية في مقابل ملفات سياسية أخرى، وهذا يعني كلما كان هناك تطور في الشأن السياسي صعوداً أم نزولاً؛ سيؤثر بالطبع في الاقتصاد حتماً، الأمر الذي يفجر جواً من التكهنات غير واضحة بخصوص التحولات الاقتصادية وقراءتها بشكلٍ سليم”.

سياسة الأمر الواقع، قد تهزم شعباً. لكن؛ لا تصنع مستقبلاً

وأشار الخلف: “لا بد من القول، إن كافة المناطق الأخرى في سوريا، هي أراضي للشعب السوري الذي يدفع ثمن الحرب وضريبة هذه التدخلات الأجنبية، كما أن النظام السوري لا يزال متعنتاً تجاه الحل العسكري والعودة إلى ما قبل 2011م. أعتقد أن هناك رؤية اقتصادية، ستتبلور في الفترة القادمة في غضون الانتخابات الرئاسية، حيث سيكون للحل السياسي دوراً في إعادة التوازن للاقتصاد السوري ولكل السوريين بحيث يمكنهم من صياغة مستقبل لبلدهم؛ بإنهاء الصراع الدامي، ومن المفترض أن هناك دعوة للإدارة الذاتية لمؤتمر القاهرة 3 للمشاركة فيه، وسيسهم ذلك في تحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معاً. الحل السياسي إن حدث، سيكون تأثيره على الاقتصاد للأمد المنظور ضعيفاً؛ بسبب الاتفاقيات السياسية المبرمة بين النظام السوري وبين الدول الداعمة له، وسيحول ذلك دون عودة سريعة لشفاء الاقتصاد من انهياره؛ بسبب أن هذه الاتفاقات وصل بعضها لمدة خمسين عاماً، وهذا الأمر سيدفعه أطفالنا ثمناً للحروب الدائرة رحاها في جميع مناطق سوريا عامة، فتخيل معي أن طفلاً واحداً عمره يوم واحد حالياً، سيدفع ثمن هذه الحروب بعد خمسين عاماً عاشها أهله وأجداده. ونافل القول: إن الأطراف السياسية لم تجلس على طاولة واحدة، لانتشال الاقتصاد من غرقه المقيت، وإن لم يحدث ذلك في فترة قريبة، فإن سوريا مقبلة إلى تقسيم سوريا، وهذا ليس من مصلحة السوريين عموماً”.

همزة وصل بين الاقتصاد والسياسة

وحول البديل عن الكارثة الاقتصادية في سوريا؛ أكد المحلل الاقتصادي؛ صادق خلف قائلاً: “يجب القول، إن فصل السياسة وتأثيراتها على المشهد الاقتصادي من الاستحالة بمكان، إذ لا بد من جميع القوى السياسية؛ تقديم تنازلات ولا سيما من قبل النظام السوري من أجل إيجاد توافق للحل السياسي، فكل البدائل المطروحة قبل هذا الأمر ستفشل لا محالة؛ بسبب معايير مختلفة، لا يمكن تجنيبها هذا الصراع المشتعل، ولعل أهمها؛ تعامل التجار الكبار بالدولار الأمريكي، إضافة إلى خوف بعضهم على تجاراتهم المتنوعة؛ لعدم انتشار الأمن ببعض المناطق مما يعرضها للخطر. فمثلاً لو أن راتب أحد العاملين عند النظام السوري قرابة الخمسين ألفاً، فهي مجملاً تعادل خمسين دولار، أي أنها تعادل قديماً ما يقارب 2500 ليرة سورية، فتصور هذا المبلغ، هل سيكفي لعائلة ما حالياً ثمناً لمادة الخبز، وغيرها من الأمور الأخرى؛ كالطبابة والتدفئة. كما أن هناك أمراً آخر يتعلق بالاقتصاد المفتوح بين جميع المناطق السورية الذي من شأنه أن يخفف من أعباء الاقتصاد السوري المنهار، ولا سيما تأمين  الطرق الدولية من مثل؛ طريق أم 4 وأم 5 إذ أن ذلك سيمنح  للتاجر حرية كبيرة في مزاولة أنشطته الاقتصادية دون دفع عمولات وضرائب بين منطقة وأخرى”.  

تحرير المقاصد في إصلاح المفاسد، الاقتصاد المجتمعي نموذجاً

المحلل الاقتصادي؛ صادق الخلف مختتماً حديثه بالقول: “من الضروري إيلاء مناطق الإدارة الذاتية؛ الكثير من الاهتمام؛ بقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية من سماد وبذار وقروض زراعية، إذ أن ذلك، سيشجع المزارع للعودة إلى زراعة أرضه بأيسر الطرق، وستعود نتائج ذلك على الاقتصاد عامة، وكذلك الحال، في قطاع الصناعة، حيث أن دعم المنشآت الاقتصادية؛ ببناء المدن الصناعية وتجهيزها من خدمات تامة؛ كالطرق والكهرباء والمياه والمراكز صحية، وكذلك الحال، في ما يخص مديرية الجمارك، حيث من الواجب السماح لها بإدخال المواد الأولية دون التعامل بالعمولات التي تدخل في المواد الأولية الغذائية والتي تدخل في دعم الصناعات الأولية أيضاً، إذ من شأن ذلك، عدم تأجيج تأثير الصراع في القاعدة الدنيا من الشعب، وبالطبع، فهناك  أمر آخر، وهو الاهتمام بموضوع الكوبراتيف أو الجمعيات الاقتصادية التي حققت في الفترة الماضية نتائجاً إيجابية ملموسة، ناهيك عن كونها تحفز النشاط الاقتصادي المريح والهام؛ نتيجة إشراك شرائح اجتماعية مختلفة من المجتمع، مما ينتج عنه تنمية تشاركية وإتاحة الفرصة لخلق فرص عمل كثيرة  بين أفراد المجتمع كافة”.