“كل بسطة تعيل عائلة بأكملها, إذا أُغلقت بسطتي كيف أعيل أسرتي؟”، بهذه العبارة برّر سالم الحسون رفضه لقرار الإدارة الذاتية إغلاق بسطات بيع المحروقات غير المرخصة في الرقة, ففي ظل الواقع المعيشي الصعب, تشكل “بسطته” مصدر قوتِه وقوت عائلته الوحيد.
وأصدرت إدارة المحروقات العامة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، قراراً يقضي بإزالة كافة بسطات أو منافذ بيع المحروقات، غير المرخصة، من الشوارع والأرصفة والطرقات العامة.
“إذا أغلقوا بسطتي, هل يستطيعون تأمين عمل آخر لي؟”
ويتذمر المواطن حسون الذي يملك بسطة لبيع المحروقات “غير المرخصة”، في مزرعة تشرين غربي مدينة الرقة /30/ كم، من قرار إدارة المحروقات العامة في الرقة، متحدثاً بنبرة عالية لنورث بريس: “إذا أغلقوا بسطتي, هل يستطيعون تأمين عمل آخر لي أعيل بها أسرتي؟”, وبهذا السؤال يكون حسون اختصر كل تعليقاته فيما يتعلق بالقرار الذي وصفه بـ”المجحف”.
وانتهت نهاية الشهر الماضي، المهلة التي كانت منحتها إدارة المحروقات في الإدارة الذاتية لمدة /15/ يوماً لأصحاب البسطات، بدأت في السادس عشر من الشهر الماضي، لإزالة بسطاتهم تحت طائلة محاسبتهم بموجب قانون منع تهريب المحروقات.
وتتفاوت أسعار بيع المحروقات في المحطات، عن التي تباع على الطرقات العامة والأرصفة (غير المرخصة), والتي بدورها تختلف من بسطة إلى أخرى, حيث يقوم أصحاب البسطات ببيع المحروقات بأسعار أعلى من المحطات المرخصة.
وعند سؤال حسون عن سبب غلاء المحروقات لديه، مقارنةً بالمحطات المرخّصة, يشير إلى أنهم يشترون المحروقات من التجار، “إذ لا توجد ضوابط للأسعار”, منوهاً إلى أنه يشتري لتر المازوت بـ/175/ ليرة ويبيعه بـ/200/ ليرة.
ويبلغ سعر لتر المازوت في المحطات المرخصة /125/ ليرة سورية, في حين يبلغ سعر الكاز /100/ ليرة ويصل سعر لتر البنزين إلى /230/ ليرة.
بينما يصل سعر لتر الكاز على البسطات /250/ ليرة سورية, ويبلغ سعر لتر البنزين /300/ ليرة سورية.
وأوضح حسون أن نسبة مبيعاته من المحروقات لا تتجاوز في اليوم /400/ لتر، وبالتالي يكون دخله اليومي /10/ آلاف ليرة سورية، مؤكداً بالقول: “ولا يسد هذا المردود حجم نفقاتي”، حسب تعبيره.
وطالب المواطن سالم حسون إدارة المحروقات في الرقة بتزويدهم بمواد المحروقات، وأردف: “حتى يتم توحيد أسعارها في البسطات”.
وقامت إدارة المحروقات التابعة لمجلس الرقة المدني, بتفعيل العديد من المحطات العامة والخاصة في مدينة الرقة وريفها من أجل توفير مادة المحروقات للسيارات والفلاحين بسعر مدعوم.
“أغلقنا البسطات لعدم وجود ضوابط تُحدّد كيفية عملهم”
وعلّق مدير مكتب المحروقات التابع لمجلس الرقة المدني على القرار سطام الحسن بالقول: “نعمل حالياً لإغلاق أو منع جميع البسطات العشوائية والتي تسببت بمشاكل كبيرة للمواطنين, وذلك لعدم وجود ضوابط تحدد كيفية عملهم”, الأمر الذي أدى إلى تفاوت الأسعار, فضلاً عن انخفاض جودة المحروقات, على حد قوله.
وتعمل إدارة المحروقات في الرقة على تزويد جميع خطوط القرى في ريف الرقة بالمحروقات، بحيث تتوفر بمحطتين على الأقل في كل خط, بحسب ما أوضحه الحسن.
“القائمون على المحطات لا يُطبِّقون القانون بشكل عادل”!
ويرى (أبو خالد) نازح من ريف حمص في مدينة الرقة، الذي يملك سيارة خاصة بأن قرار منع بيع المحروقات على البسطات لا يصب في مصلحتهم, لأن “القائمون على المحطات لا يطبقون القانون بشكل عادل”.
وأشار إلى أن التلاعب من قبل أصحاب المحطات وتعاملهم مع التجار, حيث نوه بالقول: “تكرر الأمر عدة مرات, وقفت لساعات طويلة دون حصولي على كميتي من المازوت, في حين يأتي الأشخاص الذين تربطهم علاقة معرفة أو مصلحة مع القائم على المحطة وتتم تعبئة سيارته عدة مرات في اليوم, دون أن يقفوا على الدور مرة واحدة”, حسب قوله.
ويدفع هذا التلاعب من أصحاب المحطات بـ”أبو خالد” إلى تعبئة سيارته من البسطات بسعر مرتفع عن المحطات، على اعتبار أن الأخيرة لا تغطي حاجته من الوقود.
للفلاح نصيب من نقص كمية المحروقات
ولا يقتصر موضوع نقص كمية المحروقات على أصحاب السيارات والسكان في منازلهم، بل أن للفلاح نصيب من هذا النقص في الكمية، التي لا تكفي لسد احتياجاته لسقاية المزروعات.
ويوضح الفلاح أحمد العزيز من سكان قرية ميسلون غربي مدينة الرقة /15/ كم، أن كمية المحروقات المخصصة للفلاحين لا تكفي للأراضي الزراعية, فيضطر الفلاح إلى شرائها من البسطات بسعر مضاعف.
ويطالب العزيز بتوفير المحروقات المخصصة للعمل الزراعي في المحطات, مشيراً إلى أن “أغلب الفلاحين يعتمدون على الري عن طريق الآبار الارتوازية”.
ولم يدخل قرار منع أو إغلاق بسطات بيع المحروقات حيز التنفيذ إلى الآن رغم مرور أكثر من أسبوعين على إصداره, ليصبح على غرار القرار الصادر قبل عامين، والذي دعت فيه الإدارة الذاتية أصحاب بسطات بيع المحروقات لإخراجها من المدن، والذي لم يُنفذ حينها.
