تراجع مستمر لليرة السورية والمركزي يعتزم التدخل

وكالات

سجلت الليرة السورية، انخفاضاً جديداً أمام الدولار الأمريكي، ووصلت إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد، بينما بدأ مصرف سوريا المركزي باتخاذ إجراءات، قال إنها ستساعد في كبح التضخم وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة.

وبحسب موقع “الليرة اليوم” المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في بداية تعاملات صباح اليوم، الخميس 16 من كانون الثاني، 1135 للشراء، و1155 للمبيع، وبلغت قيمة الليرة السورية، أمس الأربعاء، أمام الدولار 1085 للشراء، و1100 للمبيع.

وسبب تراجع قيمة الليرة السورية ارتفاعاً حاداً لأسعار المواد الغذائية، وفقدت الليرة منذ مطلع العام الجديد نحو 11% من قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسة، وذلك بعدما خسرت العام الماضي نحو 44% من قيمتها.

وتدهور سعر صرف الليرة السورية بصورة حادة خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على سوريا.

كما شهدت قيمة الليرة السورية تراجعاً جديداً تزامناً مع بدء الاحتجاجات في لبنان، وتقييد البنوك اللبنانية التي تضم ودائع لسوريين، مبالغ السحوبات الشهرية بالدولار.

إجراءات مصرف سوريا المركزي

نشر مصرف سوريا المركزي عبر صفحته الرسمية الثلاثاء 14 من كانون الثاني، أنه بصدد طرح شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية في تاريخ البلاد، إضافة لإصدار أذون وسندات الخزينة، كإحدى أهم الوسائل لإدارة الدين العام.

وذكر المصرف المركزي أن “لجنة تنفيذ السياسية النقدية” ناقشت في اجتماعها الأول لهذا العام، في 12 من كانون الثاني الحالي، برئاسة حاكم “مصرف سوريا المركزي”، حازم قرفول، المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن أهمها إصدار شهادات الإيداع بالليرة السورية للمرة الثانية، لآجال مختلفة وباستخدام طريقة المزاد العلني.

وأشارت اللجنة إلى النتائج الإيجابية التي حققها الإصدار الأول لشهادات الإيداع، في 19 من شباط 2019، حين تمكنت المصارف المكتتبة (العامة والخاصة التقليدية) بنتيجة الإصدار، من زيادة إجمالي الودائع بالليرة السورية بمقدار 182.9 مليار ليرة سورية، خلال الفترة الممتدة بين شهري شباط وآب 2019.

في المقابل، بدا ذلك الحل إسعافياً ومؤقتاً، إذ واصلت الليرة السورية تراجعها إلى مستويات قياسية نهاية العام الماضي.

كما أكدت اللجنة على أهمية إسراع وزارة المالية بإصدار أذون وسندات الخزينة، كإحدى أهم الوسائل لإدارة الدين العام، بما يخفف من الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني من جهة، وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن موازنة العام 2020 من جهة ثانية.

ما هي شهادات الإيداع وأذون وسندات الخزينة؟

إذن الخزينة هو ورقة مالية يصدرها البنك المركزي نيابة عن الدولة بنسبة فائدة محددة، وتتراوح فترة استحقاقها بين ثلاثة أشهر وعام كامل، بينما تختلف سندات الخزينة عنها بأن فترة استحقاقها قد تصل إلى ثلاثين عاماً، وتصنف من الأوراق المالية الطويلة الأجل.

أما شهادة الإيداع فهي عبارة عن شهادة إيداع نقدي وقتي، تصدر عن المصارف العامة والخاصة لغرض إيداع الأموال، ولها نسبة فائدة محددة، وقد تصل مدة استحقاق شهادات الإيداع إلى ثلاث سنوات، وتعتبر مخاطرها مرتفعة مقارنة بأذون وسندات الخزينة.

وتعمل كل من شهادات الإيداع وأذون وسندات الخزينة بآلية متشابهة، إذ تلجأ الدولة إليهما كحلول إسعافية، وتعملان على سحب فائض السيولة من السوق وتحويلها إلى شكل ودائع في البنوك، ما يحارب عملية التضخم ويحقق استقراراً في سعر صرف العملة المحلية.

كما أن لجوء الدولة إلى إجراء كهذا قد يدل على وجود عجز في الموازنة العامة وحاجة لتغطية هذا العجز.

وتطرح سندات الخزينة للاكتتاب العام بغرض إحداث تنمية اقتصادية ورفد خزينة الدولة بعائدات، وتسمى “قروض إنتاج” أو “قروض تنمية”.