أوضت دراسة هامة تدعمها منظمة الصحة العالمية بضرورة رفع سعر علبة السجائر ليعكس الأضرار البيئية البعيدة المدى التي تسببها صناعة التبغ بدءً من ظاهرة التصحر إلى تلوث المياه.
وأشارت الدراسة إلى أن مزارع التبغ مسؤولة عن فقدان نحو خمسة % من الغابات في أجزاء من آسيا وأفريقيا.
وكانت المملكة المتحدة من بين الدول التي خصت بالانتقاد إلى جانب العديد من الدول الغربية الأخرى التي أدينت “حرفياً بحرق موارد الدول الأكثر فقراً”.
ووجدت الدراسة التي أجرتها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، أن إنتاج واستهلاك السجائر قد شهد نمواً ملحوظاً في العقود الأخيرة بتصنيع نحو ستة تريليونات سيجارة سنوياً لنحو مليار مدخن.
وأضافت أن إنتاج التبغ غالباً ما يكون أكثر ضرراً بيئياً من إنتاج السلع الأساسية الأخرى مثل المحاصيل الغذائية.
وقد اتهم مُعِدو الدراسة شركات التبغ بأنها “سارعت إلى استغلال الاستفادة من الأطر التنظيمية الأضعف وتزايد السكان” في البلدان ذات الدخل المنخفض لتحويل العبء البيئي والاجتماعي في الخارج.
كما أبدوا تشككهم بشأن مستوى الانبعاثات الكربونية التي تقول شركات التبغ المتعددة الجنسيات إنها مرتبطة بإنتاج السجائر، مشيرين إلى أن هذه المجاميع كانت أقل بكثير من تلك التي سجلها العلماء العاملون في الدراسة.
وذكرت الدراسة أن إنتاج التبغ السنوي يساهم في تغير المناخ بنحو 84 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي نحو 0.2% من الإجمالي العالمي.
وأشارت الدراسة إلى أن أكثر من 20 ألف ميل مربع من الأراضي تُستقطع في جميع أنحاء العالم لاستيعاب مزارع التبغ التي تستخدم أكثر من 22 مليون طن من المياه، وهذا يعني أن الشخص الذي يدخن 20 سيجارة يومياً لمدة 50 عاماً مسؤول عن استنزاف 1.4 مليون لتر من المياه طوال حياته.
وقالت الدراسة إن التكاليف البيئية والاجتماعية الإضافية لهذه الصناعة تشمل استنزاف التربة وارتفاع مستويات استخدام مبيدات الآفات وعمالة الأطفال.
وأشارت إلى أنه الصين وحدها أكبر بلد مستهلك للسجائر, تُنتَج 2.5 تريليون سيجارة سنوياً باستخدام ملايين الأطنان من المياه وآلاف الأميال المربعة من الأراضي الصالحة للزراعة، ومع ذلك تعاني البلاد من نقص حاد في المياه ويعاني نحو 134 مليون شخص من نقص التغذية.
وقال المشارك في إعداد الدراسة البروفيسور “نيك فولفوليس” من مركز السياسة البيئية في إمبريال كوليج: إن “الآثار البيئية لتدخين السجائر من المهد إلى اللحد تضيف ضغوطاً كبيرة على موارد الكوكب النادرة بشكل متزايد وعلى النظم البيئية الهشة”.
وأفادت الدراسة بأن تدخين السجائر في المملكة المتحدة مع أن إنتاجها من التبغ قليل جداً, يتم كلياً على حساب الموارد والصحة البيئية للدول الأخرى، وأن نحو 90% من زراعة التبغ تتركز في العالم النامي، مع ملاحظة أن معظم الأرباح من هذه الصناعة تنتهي في الدول المتقدمة.
وحث معدو الدراسة الحكومات على الاستجابة للمشكلة عبر زيادة الضرائب على السجائر والتبغ الملفوف، مع مراعاة تكلفة الأضرار التي تلحق بالنظم الإيكولوجية وتسعير الكربون لمكافحة تغير المناخ.
كما دعوا إلى فرض غرامات لمعاقبة الشركات التي يساهم تبغها في التصحر أو تلوث المياه، وأوصوا بفرض حظر على المرشحات ذات الاستخدام الواحد مع التبغ الملفوف وإزالة التغليف غير الضروري.
