كشفت وكالة “فرانس برس” اللثام عن ثلاث دول انتهكت قرار الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وبين هذه الدول تركيا، وقتال الوكالة إن تقريرا أمميا “غير مخصص للنشر”، كشف انتهاك كل من الأردن وتركيا والإمارات “بشكل روتيني” حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011.
ووفقا لملخص التقرير الذي أعده خبراء من الأمم المتحدة وشمل فترة عام كامل، فقد وفرت الدول الثلاث “أسلحة بشكل روتيني وأحيانا بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر”.
وقال دبلوماسيون إن تركيا التي تعلن دعمها لحكومة رئيس الوزراء فايز السراج، قدمت إلى قوات حكومة الوفاق المعدات العسكرية بدءا من العربات المدرعة وحتى الطائرات بدون طيار. والأردن متهم بتدريب قوات قائد “الجيش الوطني الليبي” المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا الذي شن في أبريل هجوما عسكريا على طرابلس.
وحسب مصدر للوكالة الفرنسية، فإنه يعتقد أن الإمارات، وهي داعم آخر لحفتر، استخدمت طائرات قاذفة لمساندة قواته.
ويقول تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي تم تسليمه إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن في 29 أكتوبر: “حصلت الأطراف من الجانبين على الأسلحة والمعدات العسكرية، والدعم الفني … في انتهاك لحظر الأسلحة”.
يقع المستند المفصل في 85 صفحة ويتضمن أكثر من 300 صفحة من المرفقات: تشمل الصور والخرائط وبيانات تسليم شحنات السفن … ويفترض أن يناقشه أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في نهاية الشهر في إطار لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا والموافقة عليه قبل نشره، في ديسمبر على الأرجح.
وقالت مجموعة الخبراء إنها “حددت أفعالا متعددة تهدد الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا”.
وأضافوا “لقد طغى على العمليات العسكرية استخدام الذخائر الموجهة بدقة التي تطلق من طائرات بدون طيار، الأمر الذي قلص إلى حد ما الأضرار الجانبية المتوقعة في مثل هذا الصراع”.
وقال دبلوماسي إن استخدام الطائرات بدون طيار “هائل ومن الجانبين”، مؤكدا الاتهامات التي وجهها هذا الصيف مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة الذي أبدى قلقه بهذا الشأن أمام الأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن تركيا ذوت جيش السراج بمعدات عسكرية عبر البحر، وفي بعض الأحيان تم كشف بعض شحنات الأسلحة لكن لم تبادر الأطراف الدولية المعنية للتنديد أو اتخاذ إجراء فعلي ضد تركيا.
