روناهي/ الرقة ـ أكد الحقوقي والسياسي أنور المشرف على أن الجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي ترتقي إلى جرائم حرب بحق الإنسانية، وشدد على ضرورة توثيقها للعمل على رفعها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، وبينَّ المشرف أن الاتفاق (الروسي ـ التركي) الذي تم إبرامه ببنوده المعلنة يحد من الطموح التركي الاحتلالي لشمال وشرق سوريا، مبدياً تحفظه على بعض البنود المبهمة التي لا يمكن الآن التعريج عليها إلا بعد توضيحها للرأي العام.
وبدأ أنور المشرف حديثه لصحيفتنا بالقول: “الاتفاق الذي حصل بين الجانبين الروسي والتركي جيد إلى حد ما على الأقل فيما يتعلق بالبنود المعلنة. ولكن؛ هنالك بعض البنود التي تتطلب شرحاً موسعاً، يتم التباحث، والتفاوض عليها على ما أعتقد مع قوات سوريا الديمقراطية”.
وأردف: “الاتفاق مهم إلى حد ما ويضع حداً لأطماع المُحتل التركي من جهة عدم التوغل أكثر في الأراضي السورية من قبل الدولة التركية المحتلة، ويُساعد على حقن دماء السوريين، ومنع تهجيرهم، وإحداث تغيير ديمغرافي، والذي يراد تطبيقها في مناطق شمال وشرق سوريا من قبل أردوغان”.
وبالنسبة للجرائم المرتكبة بحق المدنيين والشخصيات السياسية والعسكرية؛ قال المشرف: “أردوغان ارتكب الكثير من الجرائم، وشاهدنا بأم أعيننا كيف تم تصفية السياسية الشهيدة هفرين خلف، وسبعة مدنيين عزل كانوا معها، وكذلك التمثيل بجثة الشهيدة أمارة، واستخدام الفوسفور الأبيض، والأسلحة المحرمة دولياً. نسعى كحقوقيين للعمل على توثيقها، وتجميع ملفاتها، تمهيداً لتقديمها إلى محكمة العدل الدوليَّة، وجميع منظمات حقوق الإنسان، لمحاسبة المتورطين بحسب القانون الإنساني والدولي”.
وأضاف الحقوقي أنور المشرف: “نظام أردوغان والمرتزقة التابعة له، ارتكبوا جرائم حرب بحق السوريين، ويجب محاسبتهم، ولا يمكن أن يَنفذوا من المُحاسبة”.
واختتم الحقوقي والسياسي أنور المشرف حديثه بالقول: “بعد الحرب العالمية الثانية؛ أجمعت منظمة الأمم المتحدة على وضع اتفاقيَّة جنيف لحماية المدنيين، والأسرى في الحروب، وما قام به النظام التركي أثناء العدوان الأخير على الأراضي السورية، هو انتهاك لاتفاقية جنيف، وهذه الاتفاقية يجب التأكيد عليها، والاستفادة منها، ورفع الملفات إلى محكمة العدل الدوليَّة، بالإضافة إلى المحاكم الأوروبيَّة المعنيَّة، يُوثق جرائم الحرب التي ارتكبها النظام التركي ومُرتزقته”.
تقرير/ حسام اسمعاعيل
حقوقي سوري: “جرائم أردوغان ومرتزقته يجب رفعها لمحكمة العدل الدولية”
