لا لسوريا لا ديمقراطية تكرر وتعيد نظام الإنكار والظلم

تقرير/ يارا محمد –

روناهي / قامشلو- منذ بداية الأزمة السورية وإلى يومنا هذا، كانت شعوب شمال وشرق سورية وممثليها السياسيين داعين  للحوار والحل الديمقراطي، ولكن بناء الدستور الجديد، وإقصاء وإنكار إرادة هذه الشعوب على الخارطة السورية تعيد الأزمة إلى أوجها من جديد.

ومن هذا المنطلق أصدر اتحاد المثقفين في شمال وشرق سورية بياناً أدان فيه اللا مبالاة وإقصاء شمال وشرق سوريا وعدم إشراكه في صياغة الدستور الجديد و أكد البيان أن انهاء الأزمة والحوار فقط هو الحل والمطلوب، لافتاً إلى ضرورة أن تضم اللجنة ممثلين لكافة الشعوب والمناطق وان يوضع بأياد سوريين شرفاء ومما جاء نص البيان: ” إنهاء الازمة السورية ووضع دستور جديد هو مطلب كل المكونات في شمال شرق سورية، وأن يكون دستوراً ديمقراطياً يشارك في كتابته ممثلون عن المكونات في سوريا وليس دستور يكتبه المستعمرون نيابةً عن الشعب السوري، ليكون دستوراً على مقاسهم وملبياً لأطماعهم على حساب الدم السوري من خلال لجنة من ممثلي الفصائل الإرهابية تركية المنشأ والأهداف، وممثلي نظام لم تتغير ذهنيتهُ السلطوية والديكتاتورية”.

البيان شدد على ان تغييب ارادة شعوب شمال وشرق سوريا سيفاقم من الأزمة ولن يحلها: “أي دستور لا يشارك فيه ممثلي شمال وشمال شرق سوريا أو إقصاء لأي مكون من المكونات لهو دستور باطل واستعماري، ويزيد من تأجيج الأزمة السورية ومن شأنه إعادة الفوضى والخراب، وإن الدستور السوري الذي يغيب ممثلي الآلاف الشهداء الذين ضحوا لأجل سوريا ديمقراطية هو دستور غير عادل وغير ديمقراطي وإنما دستور للقوى المتقاسمة للدم السوري”.

واختتم البيان : “نرفض هذه اللجنة المزيفة والمخادعة وان أصروا على هذه اللجنة فأن القوى الراعية لها تقوم بتقسيم الوطن عن سابق أصرار ولن تجلب الاستقرار والحل لوطننا”.

تأجيج الأزمة السورية وتفعيلها من جديد

وفي نفس السياق كانت لصحيفتنا روناهي لقاءً مع عضو اتحاد المثقفين في إقليم الجزيرة “باور جان” والذي حدثنا قائلاً: “كان هذا البيان رداً على اللجنة التي قامت بوضع الدستور السوري الجديد وعدم إشراكه الشرائح السورية وبالأخص الشعوب الموجودة في شمال وشرق سوريا، فهي التي أبقت على استقرار سورية وعدم تجزئتها، فإذا تم إقصائهم في لجنة صياغة الدستوري الجديد لسورية فهذا يعني العودة إلى تأجيج الأزمة السورية وتفعيل فتيل الحرب مجدداً، رغم الوضع الذي لم يتم السيطرة عليه إلى الآن، كما أن القوة الموجودة على الارض وذات القوة القوية والتي لها دور فعال في حل هذه الأزمة إن بقت خارج الحل والدستور، فلن ينجح الازمة السورية بالوصول الى حل جذري، مع عدم إشراك شمال وشرق سوري في وضع وصياغة الدستور الجديد لسورية ديمقراطية”.

أجندات إقليمية تسيطر على قرارات دولية

وفي السياق ذاته أوضحت لنا عضوة اتحاد المثقفين “مزكين زيدان” عن الكثير من القرارات الأممية باتت رهناً للمصالح والأجندات الإقليمية، وإن اللجنة وإن تم التوافق عليها برعاية أممية إلا أنها لا تمثل تطلعات شعوب سوريا وخاصة في شمال وشرق سوريا وقالت:

“من الواضح والمؤكد إن اقصاء أرادة شعوب شمال وشرق سوريا لم يأت من فراغ، وإن عدم وجود ممثلين لشعوبها في اللجنة الدستورية جاء نتيجة ضغوطات وإملاءات من تركيا وكل من إيران وروسيا، ولكل منها غايات ومنافع في اقصاء الكرد بالذات عن صياغة الدستور إرضاءً لتركيا، واللجنة وأن حملت طابعا أممياً إلا إنها جاءت بقالب إقليمي ضيق ومبشرة بالفشل قبل ان تخرج بأي قرار، ولا بد من إعادة النظر في تشكيلها، لأن هذه المخرجات تظهر حقيقة التحالفات والأجندات الرامية لإقصاء الكرد واستدامة الأزمة السورية”.