أنور يحيى المشرف –
ما إن تم تسيير أول دوريَّة مُشتركة بينَ التحالف الدولي، والدولة التركيَّة وقوات سوريا الديمقراطية بدايات هذا الشهر في المناطق الحدوديَّة الشماليَّة للإدارة الذاتيَّة، عادت بعدها الدوريَّة التركية لداخل الأراضي التركية، ولم يبقَ أي جنديٍ تركي داخل الأراضي السوريَّة، ومناطق الإدارة الذاتيَّة تحديداً حتى بدأنا نسمع أصواتاً غير مُرحِبةٍ بهذه الآلية الأمنيَّة سواءً من دولة الاحتلال التركي نفسها أو من قِبل النظام السوري في دمشق.
وإذا نظرنا لموقف النظام التركي منها، والتي وقَّع عليها مع التحالف الدولي بعد جولات من المباحثات والمفاوضات التي سبقت التوقيع عليها، نرى هناك تناقضاً واضحاً لموقف الأتراك، ليخرج الرئيس التركي أردوغان ويعود لسابق عهده بالتهديد والوعيد، باجتياح أراضي شمال وشرق سوريا، وأنَّه غير راضي عن هذا التفاهم، إلا أنَّ تصريحاتهُ هذه المرة لم تلقَ ترحيباً سواء من الأحزاب السياسيَّة، أو منظمات المجتمع المدني داخل تركيا أو من الخارج الذي اختلق معه المشاكل بأكثر من ملف.
وهذا ما اعتدنا عليه من النظام التركي طوال أكثر من ثمان سنوات من عمرِ الآزمة السورية، لما عرف عن النظام التركي بأنَّه لا يلتزم بتعهداته، وينقض المواثيق، وما جرى في أستانا عندما تعهد بتجريد جبهة النصرة من سلاحها، وأخذ يُماطل في سبيل دعم المجموعات الارهابيَّة خيرُ شاهدٍ على نكثهِ للمواثيقِ والتعهدات الدولية. باعتقادي ما يعنينا نحن بالإدارة الذاتيَّة لشمال وشرق سوريا، أنَّنا استطعنا بالطُرق السياسيَّة اجبار دولة الاحتلال التركي التوقيع على (الآلية الأمنيَّة لحماية الحدود) من دون بقاء أي جندي تركي داخل الأراضي السوريَّة، بل على العكس حققنا موافقتها على تولي المجالس العسكرية مهمة حفظ الحدود، واعترافها بشرعيَّة هذهِ المجالس المُكونة من قبل أبناء هذهِ المناطق الحدوديَّة.
من ناحيَّة أخرى النظام في (دمشق)؛ التزم الصمت حول التهديداتِ التركيَّة كافة باجتياحِ شمال وشرق سوريا، عندما كان التهديد التركي على أشده، والتحشيد العسكري لقواتها على طول الحدود الشمالية لسوريا، وما إن دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ حتى خرج النظام في دمشق، ليعلن أنَّها عدوان، ولتتهم قوات سوريا الديمقراطية بتسليمِ الأراضي السوريَّة لتركيا. في حين أنَّ قوات سوريا الديمقراطية، وتضحياتها وما قدمتهُ من شهداء على الأرض السورية هي من حمت سوريا، والعالم أجمع من أخطر تنظيم إرهابي عرفتهُ البشريَّة في القرن الحادي والعشرين، وتعنتها ورفضها للحوار، وللحل السياسي، وقبول مشروع الإدارة الذاتيَّة رُغم الدعوات المُتكررة للحوار التي قدمتها الإدارة الذاتية.
مشروع الإدارة الذاتية ليس مشروعاً قومياً أو عنصرياً أو أحادي الجانب، بل هو مشروعٌ ديمقراطي يَهدف لنقلِ سوريا من دولة متسلطة يحكمها الحزب الأوحد، لدولةٍ ديمقراطيَّة تعدديَّة لا مركزية تكون لكل أبنائها، وشعوبها، ويكون للمرأةِ حقٌ في المشاركة الحقيقية في المجالات كافة، والفعالية في اتخاذ القرارات من خلال نظام (الرئاسة المشتركة) جنباً لجنب مع الرجل في النواحي كافة (السياسيَّة والخدمية)، وهو المعمول به داخل مناطق الادارة الذاتيَّة، وما عرفناه عن الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأنها لا تهدف للعدوان على أحد، ولم تكن في يومٍ من الأيام داعية للحرب، بل تسعى لترسيخِ (التعايش المشترك)، للوصول بسوريا إلى برِّ الأمان، وتدعو للسلام والمُشاركة بكل التفاهمات بين القوى والأطراف كافة للوصول إلى الحل السياسي للأزمة السورية.
