الحل الديمقراطي ضمان لِمَن وراء الحدود، وأمان لمن داخلها

شاهوز حسن / صحيفة الاتحاد الديمقرطية –

نظراً لتباين الأفكار والحلول واختلاف الفكر السياسي بين أفراد المجتمع الواحد بمختلف طوائفه وأحزابه، واعتبار مشاركة الشعب في وضع الحلول للأزمة السياسية في سوريا شكل من أشكال الممارسة السياسية الحديثة؛ فأننا نستنتج أن الفكر السياسي للمواطن السوري في إيجاد حلول للأزمة السياسية في سوريا يتلخص في ضرورة إعادة تقييم المرحلة السابقة، بكل سلبياتها وإخفاقاتها الداخلية والخارجية واستخلاص العبر من تلك المرحلة لتوظيفه في حل هذا الأزمة، والاستعداد للمستقبل وتحدياته الجديدة، واستنباط منهجية سياسية واقتصادية مختلفة وجديدة تقوم على الثوابت الوطنية الراسخة.

وهذه المنهجية السياسية والاقتصادية الجديدة يمكن أن تبدأ من خلال تحقيق المشاركة الشعبية والسياسية والثقافية التعددية في صنع الحلول للأزمة السورية، وتعزيز النهج الديمقراطي في النظام السياسي نحو رؤية المجتمع الديمقراطي؛ من خلال اعتماد الأوراق النقاشية وتحويلها إلى برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي، وإعادة النظر في منظومة العلاقات الدولية والتحالفات الإيجابية. لا يمكن مصادرة الآراء كونه حق مشروع؛ فلكل فرد الحق في تبني ما يشاء، والاختلاف رحمة وعنوان أصيل للحرية والديمقراطية، فاحترامنا للتعدد مبدأ متأصل في رؤانا ومقارباتنا، ولا يزعزعه أي تطرف ومغالاة عند مخالفينا.

غير أننا نؤكد أن الجبهة الحالية المفتوحة (المشروع الديمقراطي) هي فرصة لتقارب الآراء دون التخلي عن مقاربات كل طرف من الأطراف، ويجب توظيفها لتجميع القوى في نسج مشاريع موحدة للمجتمعات والشعوب بعدما برز العجز الحالي للأنظمة في النهوض بشعوبها وتنميتها، وبعدما ظهر للعيان ضعف الجهة الأخرى أي ما تسمى بالمعارضة.

نعم يتقدم المشروع الديمقراطي في كل حين، ولكن أليس الأَولى والأحرى والأجدى أن يتساءل أصحاب الأطروحات الأخرى أسباب تقدم هذا المشروع وعن أسباب ضمور مقارباتهم وسقوط جماهيريتهم وغيابهم الكلي عن مَوَاطِنِ الفعل المباشر؟ أليس من الأنجع لهذه الأطراف ألا تسبح ضد التيار، وهي ترى الجماهير بكل طوائفها ومذاهبها تحذو حذو الحل الديمقراطي وأطروحاته، إن أكبر خسارة سوف تنالهم هو زيادة فقدانهم لمصداقيتهم أمام الجماهير، حيث كُشف للعيان خطأهم المنهجي، وغلبة خنادقهم الأيديولوجية على المصلحة الاستراتيجية في طروحاتهم ومقارباتهم.

إن هيمنة فكر الحوار والتعايش المشترك على المشروع الديمقراطي ورفع يافطته المبدئية، تعطي ضماناً لمن وراء الحدود، وأماناً لمن في داخلها، في سلمية منهجه وسماحة تصوراته، وفي تبنيه لعلاقة التعايش والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين ثقافات مختلفة وأديان متعددة وسياقات متنوعة، وهو يعطي كذلك مؤشراً هاماً لجميع مكونات المجتمع في الداخل بأن هذا المشروع ليس عنوان مرحلة ولكنه عنوان الحياة الحرة. ومنذ البداية كان همنا الرئيسي وغايتنا الأساسية هو التذكير بأن هذا المنهج (المشروع) ليس تعبيراً عن حالة ضعف فاخترناه، وإنما هو الأصل والمبدأ لدينا، وأن كل ما عداه من منهجيات وممارسات هي نُسَخْ زائفة، ومعالجات وهمية، وخيارات غير صائبة وغير مدروسة.