وهذه المنهجية السياسية والاقتصادية الجديدة يمكن أن تبدأ من خلال تحقيق المشاركة الشعبية والسياسية والثقافية التعددية في صنع الحلول للأزمة السورية، وتعزيز النهج الديمقراطي في النظام السياسي نحو رؤية المجتمع الديمقراطي؛ من خلال اعتماد الأوراق النقاشية وتحويلها إلى برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي، وإعادة النظر في منظومة العلاقات الدولية والتحالفات الإيجابية. لا يمكن مصادرة الآراء كونه حق مشروع؛ فلكل فرد الحق في تبني ما يشاء، والاختلاف رحمة وعنوان أصيل للحرية والديمقراطية، فاحترامنا للتعدد مبدأ متأصل في رؤانا ومقارباتنا، ولا يزعزعه أي تطرف ومغالاة عند مخالفينا.
السابق بوست
القادم بوست