وبهذا السياق؛ أجريت صحيفتنا عدة لقاءات مع المعنيين بهذا الشأن وأعدت التقرير التالي:
وأشار وليد علي إلى نقطة وهي أن ارتفاع الصرف في هذه الفترة جاء مفاجئاً من قبل البنك المركزي السوري؛ ما أدى إلى خسارة الصرافين وفقدان ثقتهم بالنبك المركزي، وأضاف: “الأكثر تضرراً هم المواطنين والعاملين؛ كونهم يتقاضون رواتبهم بالليرة السورية”.
الأكثر تضرّراً
وأشار خضر: “يتم شراء البضاعة بالعملة الأجنبية من دول الجِوار، والبيع بالليرة السورية وهنا نلاحظ ارتفاع الأسعار بالنسبة للألبسة واحتياجات المواطنين كافة، والبضاعة المتداولة في الأسواق هي بضاعة وطنية وتركية، وهناك إقبالٌ ملحوظ على البضائع التركية في الأسواق؛ نتيجة سهولة نقل البضائع ورخص تكاليف الشحن، علماً أن تكاليف الشحن وسعر البضاعة من دول الجوار أقل تكلفة من تكاليف الشحن والسعر من الصناعة الوطنية”.
وقال التاجر فؤاد خضر: “في حال تمّ مقاطعة البضائع التركية يجب أن يكون هناك بديل والاعتماد على الصناعات المحلية وهذه الخطوة تتطلب خطوات هامة وجدية”، وأكد على أنّ غرفة التجارة تتمتع بالإمكانيات المطلوبة كافة لفتح ورشات ومعامل تتعلق بالألبسة، وأعقب: “وأنا كتاجر أطلب من غرفة التجارة تزويد التجار بالقروض المالية لفتح ورشات ومعامل، والاعتماد على الصناعة المحلية، وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع، ومن هنا نحن نستطيع تصدير البضاعة إلى دول الجوار، وليس العكس كما هو واقع الحال الآن”.
القادم بوست