المتتبع لما تشهده المنطقة يلاحظ بلا شك، أنها تمر بفترةٍ تتطور فيها العديد من العمليات المعقدة والمترابطة في وقتٍ واحد. فعقب انتفاضات الربيع العربي انقلبت الأمور لصالح إيران، التي تعززت قوتها بشكلٍ ملحوظ في العراق وسوريا ولبنان، بعد هجوم حماس على المستوطنات الإسرائيلية عام ٢٠٢٣.
إن الحرب الأمريكية الإيرانية، مع وجود إسرائيل في الخلفية، هي أوضح مؤشر على تصميم نظام إقليمي دون إيران. مع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن عملية التصميم هذه لن تقتصر على إضعاف القوات المسلحة والسياسية الإيرانية بالوكالة في المنطقة، وانسحاب إيران إلى حدودها. على سبيل المثال، صرّح ترامب مؤخرًا بأن دول المنطقة، بما فيها تركيا، يجب أن تنضم إلى اتفاقيات إبراهام، التي تنص على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
هذا التصريح بالغ الأهمية بحيث لا يمكن تجاهله بالقول: “هذا ترامب، بإمكانه قول أي شيء. ربما لا يعرف ما هي اتفاقيات إبراهام”. بعض دول المنطقة لا تعترف رسميًا بإسرائيل، فضلًا عن عدم وجود أدنى مستوى من تحسين العلاقات معها. فما علاقة تركيا بالأمر إذًا؟ ففي نهاية المطاف، كانت تركيا من أوائل الدول التي اعترفت رسميًا بإسرائيل. على الرغم من وجود أزمات متفرقة بين البلدين، إلا أن بعثاتهما الدبلوماسية مفتوحة، وعلاقاتهما العسكرية والاستخباراتية متينة للغاية. فلماذا توقع تركيا على اتفاقيات إبراهام؟ تجدر الإشارة إلى أنه بينما تهدف اتفاقيات إبراهام عمومًا إلى إقامة علاقات مع إسرائيل، فإن مضمونها يختلف باختلاف الدولة المعنية. ومع ذلك، فإن مشاركة تركيا في اتفاقيات إبراهام غير ضرورية ولا طائل منها.
لماذا أدلى ترامب بهذا التصريح؟ لأنه يدرك تمامًا أن المنطقة تشهد إعادة تشكيل، وأن هذا التشكيل الجديد يُصاغ وفقًا لأمن إسرائيل و”خطوطها الحمراء”. ألم يكن هذا هو الحال حتى الآن؟ ألم تكن أمريكا تُدير سياساتها في إطار أمن إسرائيل؟ بلى، لقد فعلت، لكن ترامب أعلن الآن بدء فترة من القيود الأكثر صرامة. بالنظر إلى الوضع الراهن، سيتعين على دول المنطقة، بما فيها تركيا، في المستقبل، مراعاة “الخطوط الحمراء” الإسرائيلية المتغيرة والمتوسعة باستمرار – تمامًا كما هو الحال مع أسعار السوق في بلادنا – ليس فقط في سياساتها الإقليمية، بل أيضًا في علاقاتها مع الولايات المتحدة، سيؤدي هذا إلى تضييق نطاق الاستراتيجيات التي لجأت إليها تركيا مرارًا قبل بضع سنوات، مثل محاولة الحصول على ما لم تستطِع الحصول عليه من الولايات المتحدة بالتقرب من روسيا. علاوةً على ذلك، فإن هامش المناورة الذي سمح لتركيا باتباع سياسة توازن في الصراع الروسي الأوكراني سيخضع أيضًا لـ”موافقة” إسرائيل. بمعنى آخر، لم تعد مطالب إسرائيل هي المهمة، ولا أولويات دول المنطقة، بما فيها تركيا، فيما يتعلق بإيران، ولا مخاوفها من عدم الاستقرار فيها، ولا علاقاتها مع دولة مجاورة تشترك معها في مئات الكيلومترات من الحدود. لن يكون بوسع دول المنطقة، بما فيها تركيا، اتباع سياسة توازن مع إيران، أو على الأقل ستأتي فترة تُلام فيها وتُستهدف حتمًا من قِبل إسرائيل والولايات المتحدة! يمكن ترجمة تصريح ترامب، بلغةٍ عامية، إلى: “كل من يظلم إسرائيل يظلمنا”.
ثمة تطور آخر مرتبط بهذا الوضع، وسيؤثر بلا شك بشكلٍ مباشر على تركيا، ومن المرجح أن يجبرها على الانحياز لأحد الطرفين سواءً رغبت في ذلك أم لا، وهو عودة حلف الناتو إلى الشرق الأوسط، قد يقول البعض: “لطالما كان الناتو موجودًا هنا، وله قواعد في المنطقة”، لكن الولايات المتحدة قلّصت وجودها العسكري في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وانتهى جزءاً كبيراً من مهام الناتو دون تمديد مدتها. في نهاية المطاف، لا يُعادل الوجود العسكري الأمريكي وجود الناتو.
صحيح إن ترامب حاول تحويل الحرب الإيرانية إلى مهمة للناتو، لكنه لم ينجح في إقناع الدول الأعضاء. لذلك، وفي سياق إعادة تشكيل الساحة التي تعتزم إدارة ترامب تشكيلها حول إسرائيل، لا بد من إقناع الدول الأعضاء في الناتو أيضًا، ومن المتوقع أن تتعرض تركيا وغيرها من الدول الأعضاء في المنظمة لضغوطٍ. كيف سيتم إقناع الدول الأعضاء في الناتو، أو لماذا سيعود الناتو إلى المنطقة؟ طرق الطاقة، وطرق التجارة، ومحاولات روسيا لاستعادة نفوذها في المنطقة، والمبادرات العالمية الصينية المعلقة حاليًا؛ كلها أسباب.
في الآونة الأخيرة، كثُر الحديث عن استياء دول الاتحاد الأوروبي، الأعضاء في حلف الناتو، من الإجراءات الأحادية للولايات المتحدة، ولا سيما ترامب. وفي هذا السياق، تُثار مزاعم ونقاشات حول إمكانية إنشاء دول الاتحاد الأوروبي منظمة بديلة لحلف الناتو. ويبقى أن نرى ما إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تمتلك هذه القدرة، ولكن تجدر الإشارة حاليًا إلى أن هذا الاحتمال ضعيف.
النقطة اللافتة هي: إن هناك نقطة التقاء بين الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. أي أنهما تسعيان لإعادة ترسيخ وجودهما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز! بعبارةٍ أخرى، تتجه أنظارهما نحو المناطق نفسها. لماذا؟ ما الذي يميز هذه الجغرافيا؟
لا يقتصر الأمر على الطاقة فحسب، بل ثمة صراع على النفوذ، حيث تسعى روسيا والصين إلى ترسيخ مكانتهما على الجانب الآخر من الحلبة، هذا الصراع على النفوذ هو أداة وهدف في آنٍ واحد: بناء شبكة عالمية ضخمة من ممرات التجارة والربط الجديدة. فعلى سبيل المثال، يُعدّ أهم سبب لفتح الحدود بين تركيا وأرمينيا هو أن أرمينيا جزء من خطة لتصبح واحدة من أكبر مراكز البيانات في المنطقة ومركزًا محوريًا للعديد من الطرق، بدءًا من نقل البضائع وصولًا إلى خطوط النقل الجوي!
تُعدُّ تركيا أيضاً من بين محطات هذه الشبكة العالمية المعروفة بالترابط، وتُعتبر تصريحات توم باراك الأخيرة، التي جمع فيها تركيا وسوريا والعراق، لافتةً للنظر. بالطبع، علينا انتظار خطوات ملموسة لتطبيق هذه التصريحات، ولكن بالنظر إلى كثرة ذكر اسم تركيا في سياق البحث عن مسارات جديدة للطاقة ومشاريع طرق التجارة بعد أزمة مضيق هرمز، يُمكن القول إن تركيا، إلى جانب العراق وسوريا، تُعدُّ من بين المحطات التي تربط الشرق الأوسط ودول الخليج وأفريقيا بالمال. يبدو هذا إيجابياً بالنسبة لتركيا – وهناك بالفعل جوانب إيجابية – ولكن في هذا الإطار الجديد، يُتوقع من تركيا أن تتخلى تماماً عن هويتها كدولة مُوجّهة نحو أوروبا، وأن تُركّز بدلاً من ذلك على التنمية والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط. في نهاية المطاف، يعتمد كونها مساراً لتجارة الطاقة على ضمان أمن واستقرار المحطات السابقة.
بالطبع، يمكن سرد العديد من التطورات المتعلقة بالعمليات التي نخوضها والتي تسير بالتوازي. من جهة أخرى، بدأت دول إقليمية، من بينها تركيا وإسرائيل، عمليات “تطهير المناطق” وفقًا لآليات جديدة وسيناريوهات محتملة. فعلى سبيل المثال، بينما يتزايد الضغط في العراق على المجموعات المسلحة المدعومة من إيران لتسليم أسلحتها، أمرت الحكومة الإسرائيلية جيشها بالعودة إلى المناطق التي انسحب منها في غزة عقب وقف إطلاق النار. وقد بدأت إسرائيل، التي تسيطر على 58% من غزة، الاستعدادات لاستعادة السيطرة على 70% منها. كذلك، تواصل إسرائيل تزويد الإمارات العربية المتحدة بأنظمة دفاع جوي، يُقال إنها للدفاع ضد إيران، ولكنها ستوفر بلا شك لإسرائيل أمنًا أوسع نطاقًا على المدى البعيد.
في ظل الظروف الراهنة المضطربة وغير المستقرة، من المرجح أن تكون قمة الناتو المقرر عقدها في تركيا في تموز نقطة تحول حاسمة. وفي ظل هذه الظروف الجديدة، ليس من المستغرب أن نشهد تقاربًا وتنازلات جوهرية في العلاقات التركية ـ الإسرائيلية، بما في ذلك إيجاد حلول مؤقتة للصراع على النفوذ. وقد يكون ثمن ذلك النأي بالنفس عن إيران، وربما الانخراط قسرًا في معسكر مناهض لها. ولكن؛ ما هو ثمن التخلي التام عن سياسة التوازن، واتخاذ موقف حازم ضد إيران، والتحول إلى دولة تركز كليًا على الشرق الأوسط؟
