طواحين النار الإقليميّة… اختبار الردع والاستئصال

بدرخان نوري

تتسارع دقات الساعة الإقليميّة فوق صفيح ساخن، لتنذر بأنّ التهدئة التي استبشر بها العالم لم تكن سوى استراحة قصيرة للمتحاربين لالتقاط الأنفاس وإعادة تذخير البنادق، وحين تتداخل خطوط النار بين العواصم، وتتحول الأجواء إلى مسرحٍ لرشقات صاروخيّة متبادلة، يصبح المشهد بحاجةٍ إلى عين تفكك شيفرات الصراع وتبحث في كواليس المفاوضات السريّة، والمفارقة تكمن في المسافة الفاصلة بين رغبة الدبلوماسيّة المأزومة وشهوة الاستئصال العسكريّ العارية التي تهدد بابتلاع ما تبقى من هوامش الأمان.

معركة اليورانيوم المنسي

لا يمكن تفكيك الضربات الصاروخيّة الأخيرة المتبادلة دون العودة إلى النقطة التي تفرّع منها ميزان الردع الحالي، وتحديداً في 8/5/2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة رسميّاً من الاتفاق النوويّ المشترك. وفتح هذا القرار الباب لطهران لرفع نسب تخصيب اليورانيوم إلى حدود ستين بالمئة، محوّلة منشآتها إلى هدفٍ مستمر، ودافعاً بالوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة مؤخراً للدعوة العاجلة لاستئناف التفتيش في المواقع التي طالها القصف الأمريكيّ – الإسرائيليّ الأخير خشية طمس الأدلة الفنيّة.

يتكئ الانفجار الميدانيّ الراهن على إرثٍ من المواجهات العسكريّة المباشرة ومسار التراشق الصاروخيّ عبر مراحل مفصليّة غيّرت قواعد الاشتباك التقليديّة بالمنطقة. بدأت المحطة الأولى بـ”حرب الأحد عشر يوماً”، التي بدأتها إسرائيل فجر الجمعة 13/6/2025، واستمرت بضراوة حتى 24/6/2025، قصفاً بالمسيّرات وصواريخ كروز. وكانت إسرائيل قد استهدفت القنصلية الإيرانيّة بدمشق في 1/4/2024. وردت طهران على استهداف قنصليتها بهجومٍ مباشر وواسع النطاق ضد إسرائيل ليل 13/4/2024.

الجولة الأخطر والأكثر تدميراً كانت المرحلة الثانية التي بدأت في 28/2/2026، وهي حرب ضارية امتدت واستطالت بعد ضربات استباقيّة عنيفة واغتيالات كبرى طالت في يومها الأول رأس الهرم القياديّ ممثلاً بالمرشد علي خامنئي وقياديين عسكريين وأمنيين كبار، وتوقفت الجولة في 7/4/2026، بإعلان الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب وقف إطلاق النار، فيما أقدمت طهران على خطوتها الأكثر خطورة بإغلاق مضيق هرمز ومحاولة خنق ممرات الطاقة العالميّة لفرض شروطها.

بعد نحو شهرين على الهدنة عاد الصفيح الساخن ليشتعل، وشهد الأحد 7/6/2026 تصعيداً عسكريّاً كبيراً جداً من جانب إيران، وُصف بأنّه لأضخم والأعنف منذ اندلاع الجولة الأخيرة. وشلّت دفعة الصواريخ الإيرانيّة الكثيفة والمركّزة معظم إسرائيل، وأطلقت صافرات الإنذار المبكر في مناطق حيفا والجليل والجولان، وصولاً إلى منطقة تل أبيب الكبرى (غوش دان)، وكذلك المناطق الغربيّة لمدينة القدس. وقالت إيران، إنّ ضرباتها الصاروخية على إسرائيل ردٌّ على قصفها الضاحية الجنوبيّة لبيروت، محذّرة من أنّ أيّ هجومٍ آخر سيقابل بردٍ أقوى.

التصعيد الأخير أربك حسابات واشنطن، وخلال مكالمة هاتفيّة، حثّ الرئيس الأمريكيّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو على التروي وعدم الرد تجنباً لنسف مسارات التهدئة. وعملياً تفضل إدارة الرئيس الأمريكيّ ترامب خيار الاحتواء السياسيّ والعودة الفوريّة لمربع المفاوضات والاتفاقات، وتؤكد بالوقت ذاته تأهب الجيش الأمريكيّ بالمنطقة لحماية المصالح الحيوية.

وينطوي هذا المشهد المعقّد على سيناريوهين رئيسيين: يراهن الأول على قدرة واشنطن على ضبط السلوك الإسرائيليّ المندفع وتفكيك الشروط التعجيزية لتفادي الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة وشاملة لا يملك ترامب أي رغبة في المخاطرة بها في مستهل إدارته. والثاني يحذر سوداوياً من فشل الضغوط الأمريكية، مما يقود إلى تدخل عسكري وانخراط إجباريّ للولايات المتحدة في جولة حرب أكثر عنفاً واتساعاً تلتهم الإقليم برمجته.

حرب الأصول وصدام في هرمز

لم تعد المواجهة الاستراتيجيّة مقتصرة على القذائف المنطلقة في الجو، بل تدحرجت سريعاً نحو جبهة كسر العظم المالي والمصرفي، إذ كشف مصدر مطلع لوكالة “رويترز” أن الحكومة الأمريكيّة ستسعى لتوجيه الأصول الإيرانيّة المجمّدة مباشرة إلى دول الخليج، بهدف تمويل إعادة الإعمار وإصلاح الأضرار التي تسببت فيها طهران، بالتزامن مع شنها موجة هجمات جديدة بطائرات مسيّرة استهدفت الكويت والبحريّن. وفي هذا السياق، كلف وزير الخزانة الأمريكيّ، سكوت بيسنت، فريقاً متخصصاً لتقييم تكاليف الدمار الذي ألحقته طهران بحلفاء واشنطن في الخليج، مع دراسة مصادرة تلك الأصول لإصلاح أي دمار مستقبلي، رداً على تصريحات محسن رضائي، مستشار المرشد الأعلى الإيرانيّ لشبكة “CNN”، والتي ربط فيها نجاح أي اتفاق سلام بالإفراج الفوري عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانيّة المحتجزة لدى واشنطن.

وترافق هذا الصراع الذي يهدف إلى لي الأذرع المالية مع إعلان وزارة الخارجية الأمريكيّة عن حزمة عقوبات صارمة لتقليص مصادر تمويل طهران ضمن حملة أُطلق عليها “الغضب الاقتصادي” تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، واستهدفت العقوبات شبكة تهريب معقدة لغاز النفط المسال الإيرانيّ بمئات ملايين الدولارات إلى أسواق جنوب وشرق آسيا، تديرها شركات واجهة في الإمارات والصين بالاعتماد على “أسطول الظل” الإيرانيّ للتغطية والالتفاف، وأكدت واشنطن أن هذه الإجراءات تهدف لشل الإيرادات التي توظفها طهران في تطوير التسليح ودعم الفصائل الموالية لها، متوعدة بملاحقة مستمرة لكل الأفراد والشركات التي تسهل الالتفاف التجاريّ لشبكات النفط والمال التابعة للحرس الثوريّ.

وفي امتدادٍ عسكريّ متوقع لمعركة الطاقة وحروب المضائق، أعلن الجيش الأمريكيّ الجمعة 5/6/2026، عن تنفيذ ضربات عسكريّة جويّة استهدفت مواقع رادار إيرانيّة حيوية على الساحل الجنوبي للبلاد، مؤكداً أنّ الهجوم جاء في إطار “الدفاع عن النفس”. وبحسب بيان رسمي صادر عن القيادة المركزيّة الأمريكيّة (سنتكوم)، فإنّ قواتها نجحت في اعتراض وإسقاط أربع مسيّرات إيرانيّة حلقت باتجاه مضيق هرمز الاستراتيجيّ، وشكلت “تهديداً مباشراً وبأعلى درجات الخطورة” لحركة الملاحة البحريّة والتجاريّة المدنيّة بالمنطقة.

وأوضح بيان “سنتكوم” إنّ الردَّ الأمريكيّ لم يتوقف عند الاعتراض، بل شنّت القوات الأمريكيّة لاحقاً ضرباتٍ جراحيّةً استهدفت رادارات المراقبة الساحليّة في منطقتي “غوروك” و”جزيرة قشم” الإيرانيّة، بغرض شلّ قدرة طهران على رصد القطع البحريّة ومنع أيّ هجماتٍ إضافيّة محتملة ضدّ السفن. وحمّل البيان رسالة ردع واضحة أكّدت فيها واشنطن أنّ قواتها ستواصل الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزيّة للرد بقوةٍ على ما وصفته بـ “أيّ عدوانٍ غير مبرر” من جانب طهران، ما ينقل الصراع من حافةِ الوكالة في لبنان إلى حافة الاصطدام المباشر فوق معابر الطاقة العالميّة في الخليج.

جراحة الاستئصال السياسيّ

الميدان اللبنانيّ لم يكن يوماً جبهة منفصلة، بل كان الساحة الحيويّة لتصفية الحساب المباشر، وتتعامل إسرائيل مع نفوذ حزب الله في جنوب لبنان على أنّه تمثيل ماديّ وفعليّ لـ”جوار إيران المباشر على حدودها الشماليّة”. وتعتبر أنّ الضاحية الجنوبيّة لبيروت وقرى الجنوب امتداداً جغرافيّاً وعسكريّاً متقدماً للعمق الإيرانيّ، وبناءً على هذه العقيدة، تشنُّ مقاتلاتها الغارات الجويّة المتزامنة لضرب الأصيل على بعد ألفي كم والوكيل في معاقله اللبنانيّة، لإدراكها أنّ فك الارتباط الاستراتيجيّ بين بيروت وطهران يمر حتماً عبر إنهاء الجوار الإيرانيّ في الجنوب وحرمان طهران من خط دفاعها الأول.

وتأتي الغاراتُ الإسرائيليّة الأخيرة رداً على صواريخ طهران، لتمثل الانهيار الفعليّ للهدنة الهشة التي أُبرمت برعاية أمريكيّة – فرنسية في 27/11/2024، والتي وضعت حينها حداً لحربٍ دامت 61 يوماً من المواجهة العنيفة التي انطلقت مع الهجوم البريّ الموسع في 1/10/2024. وتكشف الجردة الحسابيّة لتلك الحرب السابقة عن خسائر قاسية طالت البنية التحتيّة اللبنانيّة بأكثر من 5 مليارات دولار، ونزوح نحو 1.2 مليون مدني، فضلاً عن تحييد واغتيال الصف الأول من قيادة حزب الله التاريخية وتدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخيّة، ما جعل جولة التصعيد الراهنة محاولة إيرانيّة مستميتة لترميم خطوط الردع المتآكلة وحماية منشآتها.

ينتقل التركيز الإسرائيليّ في الجولة الحالية من مجرّد ردع عسكريّ مؤقت إلى استراتيجيّة استئصال سياسيّ وميدانيّ شامل تستهدف حزب الله. الاستراتيجيّة الإسرائيليّة لم تعد تكتفي بضرب المستودعات، بل تسعى عبر القصف العنيف والمتكرر للضاحية الجنوبية لبيروت إلى تجريد الحزب من قدرته على فرض شروطه السياسيّة داخل الدولة اللبنانيّة، وإنهاء دوره كقوة مسلحة تتحكم بقرار السلم والحرب والتوازنات البرلمانيّة، ممهّدة لإضعافه سياسيّاً بعد ضرب بنيته القتاليّة.

الهدف النهائيّ لهذه العمليات العسكريّة والجراحية هو فك الارتباط العضوي والاستراتيجيّ بين لبنان وإيران، إذ ترى تل أبيب وواشنطن أن إخراج حزب الله من المعادلة سيعيد إنتاج مشهد لبنانيّ جديد ينهي الوصاية العقائديّة لطهران، ويعيد القرار السياديّ بالكامل إلى مؤسسات الدولة الشرعيّة. وهذا التحول التكتيكيّ يتقاطع مع الموقف الحازم الذي أطلقه الرئيس اللبنانيّ جوزيف عون لشبكة “CNN”، حيث يعبر خطابه المباشر لإسرائيل عن مسعى رسمي لبسط سلطة الجيش اللبنانيّ وحيداً على كامل التراب الوطني، وقطع الطريق على استخدام لبنان كساحة لتصفية الحسابات أو كأداة للمساومة الإقليميّة في ليل المصالح الإيرانيّة.

نزيف وشروط الميدان

لم تتوقف شظايا العناد الميدانيّ عند حدود المناوشات العسكريّة بين المتحاربين، بل امتدت لتلتهم الأجساد المدنيّة والكوادر الإنسانيّة والمؤسسات الرسميّة التي تدفع الضريبة الأقسى على خطوط جغرافيا التماس. وأفاد الجيش اللبنانيّ، صباح السبت 6/6/2026، بمقتل عسكريين بينهم ضابط، بغارة جويّة إسرائيليّة عنيفة استهدفت سيارة عسكريّة جنوب البلاد، ما يؤكّد أنّ الاستهداف الميدانيّ بدأ يتسع ليطال ركائز السيادة اللبنانيّة الرسمية المتمثلة بالبنية النظاميّة للدولة.

وتزامن هذا النزف العسكريّ مع مأساة مدنيّة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانيّة، جراء غارة إسرائيليّة أخرى استهدفت قضاء النبطية، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، كان من بينهم امرأة ومسعف طبيّ قضى أثناء تأدية واجبه الإنسانيّ. وهذا الاستهداف المباشر أثار إدانات رسميّة وحقوقيّة واسعة من قِبل وزارة الصحة اللبنانيّة التي نددت بشدة بـ “استهداف المسعفين والكوادر الطبيّة خلال عملهم الإنقاذي”، معتبرة أنّ ضرب الأطقم الإنسانيّة يمثل خرقاً صارخاً للمواثيق الدوليّة واتفاقيات جنيف التي تحيّد فرق الإغاثة، ويؤكد أنّ الغربلة الميدانيّة تتجاوز القوى المسلحة لتطال مقومات الصمود الحياتيّ للمدنيين.

تنعكسُ تعقيدات الجبهة اللبنانيّة بوضوح في تبادلِ الشروط الحادة بين أطراف النزاع، إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تفضل المضي في المسار الدبلوماسي لإتاحة المجال أمام الجهود التفاوضية، مستدركاً بأن اتفاق وقف إطلاق النار “لم يكتمل بشكل نهائيّ”، ومؤكداً عدم وجود اتفاق سارٍ حالياً بذريعة رفضه من قِبل حزب الله. وفي المقابل، جاء الرد سريعاً من الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الذي شدّد على أنّ الحزب لم يقدّم أيّ التزامٍ أو تعهد لأيّ جهةٍ بعدم مقاومة الاعتداءات الإسرائيليّة أو الامتناع عن الرد عليها، مؤكداً أنّ وقفَ إطلاق النار يجب أن يشملَ كامل الأراضي اللبنانيّة دون استثناءٍ، وأنّ استمرار الهجمات سيُقابل حتماً بردٍّ من المقاومة.

وفي عُمق الموقف الدبلوماسيّ اللبنانيّ، وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري معادلته الميدانيّة الصارمة، معلناً موافقته على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، لكن بشرطٍ متزامن وحاسم وهو انسحاب القوات الإسرائيليّة الكامل من الأراضي التي تسيطر عليها في جنوب لبنان. وانتقد بري بشدّةٍ إطار وقف إطلاق النار الذي طرحته الولايات المتحدة واصفاً إياه بـ “الجائر”، وموضحاً أنّ أي تهدئة حقيقيّة يجب أن تكون كاملة وشاملة دون قيد أو شرط، براً وبحراً وجواً، ومصحوبة بوقف فوريّ وشامل لعمليات التجريف والهدم الممنهج لما هو قائم على الأرض من قِبل الآلة العسكريّة الإسرائيليّة.

اتفاقٌ هش وسؤال وجوديّ

رغم دمويّة المشهد الميدانيّ وتبادل الهجمات الصاروخيّة والشروط التعجيزيّة، حافظت القنوات الخلفية والمسارات التفاوضية بين واشنطن وطهران على ديناميكيتها الحذرة، مستندةً إلى إرث جولات التفاوض الطويلة وسلسلة محادثات مسقط لضبط إيقاع الصراع. وفي تصريحات رسمية، سعى وزير الدفاع الأمريكيّ، بيت هيغسيث، إلى طمأنة الأوساط الدولية والتقليل من المخاوف المرتبطة بانهيار التهدئة الاستراتيجيّة الشاملة بين بلاده وإيران، مؤكداً أنّ اتفاق وقف إطلاق النار العام لا يزال صامداً وقائماً، واصفاً المناوشات الأخيرة بأنها عمليات عسكريّة محدودة ومتفرقة لا ترقى لإلغاء التفاهمات الكبرى. يتزامن هذا الموقف الدفاعيّ مع تفاؤل أبداه رئيس الوزراء الباكستانيّ، شهباز شريف، الذي صرح علناً بأنّ الهدف النهائيّ والمنشود في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة بات على وشك التحقق والتبلور، داعياً الأطراف كافة إلى ضبط النفس وتفادي خروج الأوضاع عن السيطرة.

تضع هذه الجولة المعقّدة من التصعيد العسكريّ والدبلوماسيّ منطقة الشرق الأوسط برمتها أمام سؤال وجوديّ وتحذيريّ ثقيل: هل تنجح تفاهمات وقف إطلاق النار الهشّة والضغوط الدبلوماسية الدوليّة في كبح شهوة الاستئصال العسكريّ، وفرض إطار أمنيّ وقائيّ يحمي الكيانات الوطنيّة والمدنيين من نزيف مستدامٍ للدم؟ إنّ الاختبار الحقيقيّ للمرحلة المقبلة لا يكمن في القدرة على تبادل الضربات الصاروخيّة أو استعراض القوة العارية، بل في مدى جهوزيّة الأطراف الفاعلة للامتثال لآليات الإنصاف الدوليّ، والاعتراف المتبادل بالحدود السياديّة وحقوق المواطنة والأمن المعيشيّ للبشر بعيداً عن منطق الغنائم والوصاية العقائديّة الصماء. وأما الاستمرار في تغذية سيكولوجيا الردع العسكريّ العبثيّ بذات الأدوات القديمة، لن يقود سوى إلى تدوير أسباب الانفجار القادم، وإبقاء المنطقة بأكملها تدور في حلقة مفرغة ميتة من الحروب، لتبقى العدالة والاستقرار والأمن المستدام في حالة اغتراب كونيّ كاملٍ عن واقع شعوب الشرق الأوسط.