جوان عيسو: القرارات الاستثنائية باطلة وعودة الحقوق لأصحابها ضرورة

قامشلو/ رفيق إبراهيم ـ شدد، المحامي المختص بالقانون الدولي والنزاعات، جوان عيسو، على أن الهدف الأساسي لمشروع “الحزام العربي”، أحدث التغيير الديمغرافي والتركيبة السكانية في المنطقة، وقطع صلة الوصل بين كرد باكور كردستان وروج آفا، وأكد، أن حق الملكية مصان حسب القوانين والتشريعات الدولية، وأشار، إلى أن الأراضي المستولى عليها بقوانين استثنائية، يجب أن تعود لأصحابها الأصليين الكرد وبشكل طبيعي وقانوني.

مشروع الحزام العربي، الذي أقيم على طول الحدود السورية – التركية، استمرار للعديد من المشاريع السياسية، الشوفونية، التي استهدفت الكرد، وبقاءهم، ووجودهم التاريخي في المنطقة، فبدءًا بما سمي بالإصلاح الزراعي، 1958، ومرورا بالإحصاء الجائر عام 1962، وصولاً إلى مشروع الحزام العربي 1974، واستمرار تلك المخططات وتم احتلال عفرين 2018، ومن ثم سري كانيه وكري سبي، 2019، ولا تزال تلك المخططات مستمرة حتى يومنا هذا، كل تلك الأحداث يمكننا ربطها بهدف واحد، وهو استهداف الكرد ووجودهم.

مشروع ما سمي “الحزام العربي”، الهدف الأساسي منه، التغيير الديمغرافي بالدرجة الأولى، وأيضاً، قطع صلة الوصل بين كرد روج آفا، وباكور كردستان، المشروع قدمه محمد طلب هلال، المسؤول عن مكتب الأمن السياسي بالحسكة آنذاك، من خلال تقديمه دراسة، حول الكرد ودورهم السياسي، والمجتمعي، والقانوني، وتأثيره، وما أسماه بخطر الكرد في تلك المرحلة، حيث طلب بشكل صريح ضرب وحدة الكرد، وتشتيتهم، وإخراجهم من مناطقهم، وتهجيرهم بطرق ملتوية، لتقليل نسبتهم، وتوزيع أراضيهم للعرب الذين أتوا من الرقة وريف حلب.

استهداف الوجود الكردي

في السياق، التقت صحيفتنا المحامي المختص بالقانون الدولي والنزاعات، جوان عيسو: ” مشروع “الحزام العربي”، استهدف الوجود الكردي التاريخي في المنطقة، بهدف إحداث التغيير الديمغرافي، وتهجير الكرد من مناطقهم، وقطع صلة الوصل بين روج آفا وباكور كردستان، المشروع عمل عليه الضابط المسؤول عن شعبة الأمن السياسي في الحسكة، بعد دراسته من جميع النواحي، لإيجاد طريقة في تهجير الكرد وافراغ مناطقهم”.

 وأشار: “بعد تقديم محمد طلب هلال، المشروع للحكومة السورية، وافقت على المشروع، ومن ثم تم تنفيذه على الأرض، بطول حوالي 275 كم، وعرض 15 كم، والمساحة تقدر بـ ثلاثة ملايين دونم، والعوائل التي تم توزيع أراضي الكرد عليهم، قدرت بحوالي أربعة آلاف عائلة، ضمت من 40 إلى 50 ألف شخص، وتم توطينهم في المناطق الكردية، ما أثر بشكل كبير على التركيبة السكانية في المنطقة، وحتى الآن تستمر تلك المشاريع والسياسات الشوفونية بحق الكرد، لصهرهم وانحلالهم في بوتقة القومية العربية”.

إعادة الحقوق لأصحابها

وفيما يخص الوضع القانوني وكيفية التعامل مع هذه القضية: “حق الملكية في الدستور السوري يجب أن يكون محفوظاً للمواطن، حسب القوانين والتشريعات الدولية، وحتى في القوانين السورية، ويجب عدم التعرض له، لكن مع الأسف لم يطبق هذه الحق على أرض الواقع، لأن كتابة القوانين على الورق شيء، والتطبيق شيء آخر، فالحكومات المتعاقبة على سوريا، تطبق القوانين وتصدر المراسيم، حسب مصالحها وبما يخدم مخططاتها”. وأكد: “التغيير الديمغرافي الذي حدث، بعد مجيء عشرات الآلاف من الغرباء عن المنطقة، واليوم كل عائلة من تلك العوائل أصحبت حوالي 15 عائلة، وأعدادهم اليوم، أصبحت بمئات الآلاف، يجب التعامل معهم قانونيا. لذلك؛ في أواخر العام 2024، بعد سقوط النظام السابق، كانت هناك قرارات جديدة، ومنها أن القرارات والمراسيم التي أصدرتها حكومة البعث، يجب عدم العمل بها وإبطالها، وإعادة جميع الحقوق لأصحابها الأصليين”. ولفت: “مسألة “الحزام العربي”، أولوية يجب العمل عليها لإعادة الأراضي لأصحابها الأصليين، من قبل الحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني، بمشاركة الأهالي التي تم الاستيلاء على أراضيهم، بإقامة لجنة مشتركة للقيام بدراسة دقيقة ومعمقة، وتقديم إحصائية شاملة، ويتم دراستها والعمل عليها من قبل هيئة قضائية مشكلة خبيرة بالقوانين، لعدم الوقوع في أي خطأ ممكن”.

وأردف: “بموازاة ذلك يجب العمل سياسياً ودبلوماسياً، لتوضيح ما جرى للحكومة الجديدة في دمشق، وحتى في الخارج، ليكون الأساس في إعادة الحقوق لأصحابها، وإلغاء مشروع الحزام العربي وآثاره السلبية، وتعويض الضرر للذين جردوا من أملاكهم وأراضيهم، ومن الضروري إعادة المستوطنين إلى أماكنهم الأصلية التي أتوا منها، كل ذلك يجب أن يتم قانونياً، في الحقيقة هذا الملف ملف كبير ومعقد، يستوجب إيجاد الحلول النهائية له، وأساس البدء بحل هذه القضية، هو رفع الدعاوى في المحاكم السورية المختصة بذلك، من قبل أصحاب الأراضي التي سلبت منهم، لإعادة حقوقهم الكاملة إليهم وتحقيق العدالة الغائبة منذ عقود طويلة من الزمن”.

إفراغ المناطق الكردية

اما بخصوص الهدف من اتباع السياسات الاقصائية والشوفونية بحق الكرد: “السياسة التي اتبعت بحق الشعب الكرد محاولة لتثبيت التغيير الديمغرافي في المنطقة الكردية، وإبعاد الكرد عن أراضيهم ومناطقهم، وتهجيرهم، وإفقار مناطقهم، في محاولة لتشتيتهم وعدم مطالبتهم بحقوقهم المشروعة”.

وأضاف: “هذه السياسات تحققت في بعض جوانبها، وخاصة في مجال إفراغ المنطقة من أهلها، وتوطين الغرباء بدلا عنهم، لتمرير سياساتهم الشوفونية، وهذه السياسة بدأت منذ تواجد الفرنسيين في سوريا، حيث أتوا بالشيشان والشركس إلى المناطق الكردية، وهي متسمرة حتى اليوم، والكل يتبرأ من كل ما حدث وينسبه للطرف الذي حكم قبله، لكن بالمجمل عملت تلك الأطراف على إفراغ المناطق الكردية، من سكانها، وإثبات ان الغالبية فيها ليسوا كرداً، وهذه كارثة حقوقية وإنسانية، يجب حلها”.

القضية تستوجب الحل

وحول كيفية رد الحقوق لأنهاء هذه القضية وحلها جذريا: “على كل من لديه وثيقة أو أي إثبات، بأن هذه الأرض ملك له، وسلب منه بقرار سياسي، وتم توزيعها على الغرباء، أن يقدم تلك الثبوتيات وبشكل قانوني، وهذا يتطلب عملا كبيراً، كما يجب كتابة تقرير كامل وشامل، يتضمن الأحداث التي جرت منذ البداية، والآثار الناجمة عنها حتى يومنا هذا، بكل تفاصيلها، ودراستها ومن ثم تقديمها إلى الجهات المختصة، وتقديم دعاوى فردية، حسب القانون السوري، إلى المحاكم المختصة، عن طريق هيئة تتم تشكيلها هدفها متابعة القضية من كافة جوانبها، للتوصل إلى النتائج المرجوة، ومن ثم تنفيذ تلك النتائج على ارض الواقع”.

واختتم، المحامي المختص بالقانون الدولي والنزاعات جوان عيسو: “بطبيعة الحال متى ما تم التوصل للنتائج الإيجابية، سيتم العمل على وقف القرارات والقوانين الاستثنائية، التي صدرت من قبل الحكومات السابقة في عهد البعث، وهذا الأمر يتطلب، الحل الجذري لهذه الإشكالية، كما يجب المتابعة الحثيثة لإعادة الحقوق الكاملة لأصحابها، وتعويضهم عن الخسائر التي تحملوها خلال العقود الماضية، وفي النهاية يجب اتخاذ القرار وتنفيذه وبشكل فوري، وعودة المستوطنين إلى أماكنهم الأصلية”.