تمضي الولايات المتحدة الأمريكية في تصعيدٍ غير مسبوقٍ ضد إيران، عبر فرض حصارٍ بحريٍّ فعليٍّ يندرج ضمن استراتيجية ضغطٍ قصوى، لا تستهدف فقط تقليص قدرة طهران على المناورة، بل تسعى بصورةٍ مباشرةٍ إلى كسر إرادتها السياسية ودفعها إلى القبول بشروطٍ تفاوضيةٍ مجحفةٍ، أو الانكفاء تحت وطأة الاختناق الاقتصادي.
هذا التحوّل لا يمكن قراءته بوصفه إجراءً تكتيكياً عابراً، بل يمثّل انتقالاً نوعياً في إدارة الصراع، من سياسة الاحتواء إلى سياسة الخنق، وفي هذا السياق، جاء خطاب ترامب، الذي دعا فيه طهران إلى “التعقّل سريعاً” وإبرام اتفاقٍ، ليعكس ذهنية إدارةٍ ترى في الضغط المركب العسكري والاقتصادي وسيلةً لإعادة هندسة سلوك الخصم، لا مجرّد احتوائه.
فرض الحصار البحري لم يأتِ من فراغٍ، بل أعقب تعثّراً واضحاً في مسار المفاوضات، وعجزاً عن تحقيق اختراقٍ سياسيٍّ يضمن هدنةً مستقرّةً أو تسويةً قابلةً للحياة، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلةٍ أكثر خطورةً، تتآكل فيها فرص الحلول الدبلوماسية، وتتقدّم فيها أدوات الإكراه الصلب على حساب التفاهمات الهشة.
على المستوى الاستراتيجي، يضع هذا الحصار مضيق هرمز في قلب المعادلة، لا بوصفه ممراً مائياً فحسب، بل باعتباره عقدة الطاقة الأكثر حساسية في العالم، فأي اضطرابٍ في هذا الشريان الحيوي ينعكس فوراً على أسواق النفط والغاز، ويترجم إلى موجات تضخمٍ تضرب الاقتصادات الكبرى قبل الناشئة، بما فيها الاقتصاد الأمريكي ذاته، الذي يواجه أصلاً ضغوطاً داخليةً متصاعدة.
أما في الداخل الإيراني، فإن تداعيات الحصار تتجاوز مجرد تقييد حركة التجارة، لتلامس بنية الاقتصاد برمّتها، فتعطّل سلاسل الإمداد، وصعوبة استيراد السلع الأساسية، والاختناقات التي تضرب القطاعين الصناعي والتجاري، كلها عوامل تدفع نحو سيناريو شحٍّ واسع، وارتفاعٍ حادٍّ في الأسعار، وتآكل القدرة الشرائية، في وقتٍ لم تتعافَ فيه الأسواق أصلاً من آثار الضربات المتبادلة الأخيرة.
ومع ذلك، فإن كلفة هذا التصعيد لا تتوزّع بالتساوي، فالولايات المتحدة، رغم تفوقها، ليست بمنأىً عن الارتدادات؛ إذ يتقاطع هذا القرار مع انقسامٍ داخليٍّ متزايدٍ بين مؤسسات الحكم، ولا سيما بين الإدارة وبعض أقطاب الكونغرس، حول جدوى المضي في سياسة التصعيد المفتوح في الشرق الأوسط، ومخاطر انزلاقه إلى مواجهةٍ أوسع يصعب احتواؤها.
في موازاة ذلك، تتحرّك واشنطن لإضفاء طابعٍ دوليٍّ على تحركاتها، عبر السعي إلى تشكيل إطارٍ أمنيٍّ جديدٍ لحماية الملاحة في مضيق هرمز، في محاولةٍ لنقل المواجهة من مستوى ثنائيٍّ إلى فضاءٍ دوليٍّ أوسع، يخفّف من كلفة المواجهة المباشرة، ويمنحها شرعيةً متعددة الأطراف.
في المحصلة، لا يبدو الحصار البحري مجرد أداة ضغطٍ ظرفية، بل هو تعبيرٌ عن إعادة تشكيلٍ شاملة لقواعد الاشتباك بين الطرفين. إنه انتقال محسوب من المواجهة العسكرية المباشرة إلى حرب استنزاف اقتصادية طويلة النفس، تُدار بأدواتٍ معقدةٍ تتداخل فيها القوة الصلبة مع التكنولوجيا والهيمنة على الممرات الحيوية، وفي مثل هذه الحروب، لا تكون الخسارة حكراً على طرفٍ دون آخر، بل تمتد لتطال بنية النظام الإقليمي، وربما ملامح التوازن الدولي ذاته.
