العمال في سوريا… وعود تصطدم بواقع الفقر والبطالة

قامشلو/ ملاك علي – يُعد الأول من أيار مناسبة عالمية لتكريم الطبقة العاملة، إلا إن رمزيته في السياق السوري تتراجع أمام ثقل الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المتدهورة، فبحسب تقديرات البنك الدولي، يعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، فيما ترفع تقديرات حديثة هذه النسبة إلى ما يقارب 90% خلال عامي 2025 و2026، ما يعني أن الغالبية الساحقة من السكان باتت عاجزة عن تأمين احتياجاتها الأساسية بشكل مستقر، ويزداد هذا الواقع قتامة مع وجود ما بين 25% و27% من السكان في حالة فقر مدقع، أي أنهم يعيشون دون الحد الأدنى اللازم لتأمين الغذاء والمسكن.

 اليوم العالمي للعمال؛ مناسبة سنوية تحتفل بها دول عديدة حول العالم في الأول من أيار، وتعود جذوره إلى الإضرابات والاحتجاجات التي نظمها عمال مدينة شيكاغو عام 1886 للمطالبة بتحديد ساعات العمل اليومية بثماني ساعات، تحت شعار “ثماني ساعات للعمل، ثماني ساعات للراحة، ثماني ساعات للنوم”، وقد تحولت تلك التحركات مواجهات دامية عُرفت لاحقاً بمجزرة هايماركت، ما دفع الأممية الاشتراكية عام 1889 إلى اعتماد هذا اليوم مناسبة عالمية للعمال، ليصبح لاحقاً رمزاً للنضال العمالي ومناسبة سنوية لإعادة طرح قضايا العمل والعدالة الاجتماعية في مختلف أنحاء العالم.

 أزمة معيشية خانقة

وفي هذا السياق، يأتي يوم العمال العالمي في سوريا هذا العام بلحظة مفصلية، لا تحمل طابعاً احتفالياً بقدر ما تعكس حالة قلق واسعة لدى شريحة كبيرة من العمال، الذين يجدون أنفسهم أمام واقع اقتصادي واجتماعي شديد التعقيد، ويأتي ذلك خاصة بعد التحولات السياسية التي شهدتها البلاد عقب سقوط النظام السابق نهاية عام 2024، حيث ترافقت تلك المرحلة مع آمال بإمكانية تحسين الواقع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة، إلا إن ما تكشّف خلال عامي 2025 و2026 أظهر صورة مغايرة، عنوانها الأبرز تراجع غير مسبوق في الأمان المعيشي، مقابل استمرار الخطاب الرسمي حول الإصلاح دون نتائج ملموسة حتى الآن.

وقبل هذا التحول، كان العمال السوريون يعملون ضمن منظومة اقتصادية يهيمن عليها النظام السوري، حيث لعب القطاع العام دور المشغّل الأكبر، مقدّماً قدراً من الاستقرار الوظيفي، وإن كان محدود الجدوى من حيث مستوى الدخل والإنتاجية، وقد اتسمت تلك المرحلة بانتشار واسع لما يُعرف بالبطالة المقنّعة، حيث يشغل عدد كبير من العاملين وظائف منخفضة الإنتاجية برواتب لا تتناسب مع التكاليف المعيشة، ورغم وجود قوانين عمل ونقابات رسمية، بقي دورها محدوداً، ما جعل الحقوق العمالية في الكثير من الأحيان شكلية أكثر منها فعلية.

ومع بدء الأزمة السورية في عام 2011، بدأت هذه المنظومة بالتآكل التدريجي، حيث تدهورت البنية التحتية وتراجع الإنتاج في معظم القطاعات، وارتفعت معدلات الفقر بشكل حاد، في انعكاس مباشر لانهيار مستويات المعيشة واتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة.

 سوق عمل متدهور

ولا يقتصر التدهور على الفقر فحسب، بل يمتد ليشمل سوق العمل نفسه، حيث تشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى أن معدل البطالة الرسمي في سوريا بلغ نحو 13.6% خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى قرابة 14% خلال عام 2026، إلا إن هذه الأرقام، رغم أهميتها، لا تعكس الواقع الكامل لسوق العمل، إذ إن جزءاً كبيراً من السوريين خرجوا أساساً من سوق العمل أو يعملون في ظروف غير مستقرة.

وفي هذا الإطار، تشير تقديرات اقتصادية، إلى أن معدلات البطالة الفعلية قد تتراوح بين 47% و50%، بل وقد تتجاوز 60% وفق بعض التقديرات، خاصة عند احتساب البطالة المقنّعة والعمل غير المنتظم، وهو ما ينسجم مع ما تم توثيقه حول فقدان أعداد كبيرة من العمال لوظائفهم خلال الفترة الأخيرة.

ومع سقوط النظام السوري في نهاية 2024، دخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها إعادة هيكلة الاقتصاد، فاتجهت الحكومة المؤقتة لتقليص دور الدولة في التوظيف وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ورغم تقديم هذه السياسات على أنها ضرورية لإعادة تنشيط الاقتصاد، إلا إنها أدت في الوقت نفسه إلى تداعيات اجتماعية قاسية، إذ شهد عام 2025 موجة واسعة من تسريح الموظفين، خاصةً في القطاع العام، ضمن خطط إعادة الهيكلة. وفي المقابل، لم يكن القطاع الخاص قادراً على تعويض هذه الخسارة، نتيجة ضعف الاستثمار واستمرار حالة عدم الاستقرار، ما أدى إلى اتساع فجوة البطالة وتراجع فرص العمل المستقرة. وانعكست هذه التحولات بشكل مباشر على الواقع المعيشي، حيث لم تعد الأجور قادرة على مواكبة تكاليف الحياة، في ظل غياب زيادات حقيقية تتناسب مع التغيرات الاقتصادية، ما دفع شريحة واسعة من السكان إلى الاعتماد على مصادر دخل إضافية أو مساعدات خارجية.

 زيادات وهمية

وفي موازاة ذلك، تبرز قضية الرواتب من أكثر مظاهر التناقض وضوحاً، فبالرغم من إعلان الحكومة المؤقتة زيادات تتجاوز 400%، إلا أن هذه الزيادات بقيت إلى حد كبير شكلية في ظل التضخم الكبير وارتفاع الأسعار، وتشير التقديرات إلى أن الرواتب لم تعد تغطي سوى ما بين 20% و30% من تكاليف المعيشة، فيما يعزز هذا التآكل في القيمة الفعلية للأجور استمرار ارتفاع الأسعار، مع تسجيل معدلات تضخم مرتفعة في عدد من القطاعات، ما جعل أي زيادة اسمية غير كافية لتحسين المستوى المعيشي.

ولا تقف الأزمة عند حدود ضعف الأجور، بل تتفاقم مع تأخر صرف الرواتب، حيث يواجه عدد كبير من الموظفين فترات انتظار تمتد إلى ثلاثة أو أربعة أشهر، ما يضطرهم إلى الاستدانة أو البحث عن أعمال إضافية غير مستقرة، وفي ظل هذه الظروف، لم تعد الوظيفة ضماناً للاستقرار، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى مصدر دخل غير كافٍ وغير منتظم.

ورغم وجود إطار قانوني ينظم سوق العمل في سوريا، إلا إن تطبيق القوانين العمالية ظل محدوداً، حيث بقيت حقوق العمال، من أجور عادلة وضمان اجتماعي وتأمين وظيفي، خاضعة لقيود الواقع الاقتصادي والبيروقراطي، وتحولت العديد من هذه الحقوق إلى طابع شكلي أكثر من كونها ضمانات فعلية، خاصة في ظل ضعف استقلالية النقابات.

وفي المرحلة الحالية، ومع التحولات الاقتصادية، ازدادت هشاشة الوضع القانوني للعمال، فتراجعت فعالية أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل ملحوظ، في ظل تسريح واسع للموظفين وغياب تعويضات كافية، إضافة إلى ضعف القدرة المؤسسية على الرقابة، ما جعل الفجوة بين النص القانوني والواقع أكثر اتساعاً. وفي المناطق التي شهدت تحولات إدارية، مثل “الرقة والطبقة ودير الزور”، برزت تحديات إضافية، حيث أدى التغيير إلى تعطّل جزئي في عمل المؤسسات الخدمية والإنتاجية، ما انعكس مباشرة على فرص العمل.

ووفق تقارير مختلفة، فقد عدد كبير من العاملين وظائفهم أو مصادر دخلهم بعد إعادة الهيكلة، في وقت لم تُنشأ فيه بدائل تشغيل كافية، كما شهدت هذه المناطق ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البطالة واتساعاً في العمل غير المنظم، الذي أصبح الخيار الأساسي لشريحة واسعة من السكان. كما ساهم تدهور البنية التحتية وضعف الخدمات في إضعاف النشاط الاقتصادي العام، بما في ذلك الزراعة والتجارة والخدمات؛ ما أدى إلى شلل جزئي في الدورة الإنتاجية، وزاد من صعوبة خلق فرص عمل جديدة.

 إقصاء المرأة اقتصادياً

أما بالنسبة إلى المرأة العاملة، فإنها تعد من أكثر الفئات تضرراً من التحولات التي شهدتها البلاد بعد عام 2024، فارتبط تراجع مشاركتها في سوق العمل بشكل مباشر بالسياسات الاقتصادية والإدارية التي اتبعتها الحكومة السورية المؤقتة، فبحسب بيانات منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في سوق العمل في سوريا 13%، وهي من أدنى المعدلات عالمياً، ما يعني أن أي صدمة اقتصادية أو قرارات إعادة هيكلة تنعكس عليهن بشكل مضاعف.

ومع بدء تطبيق سياسات تقليص القطاع العام وتسريح الموظفين خلال عام 2025، فقدت شريحة واسعة من النساء وظائفهن، خاصة في قطاعات مثل التعليم والخدمات، التي كانت تشكّل المجال الأوسع لعمل النساء، وفي ظل غياب سياسات بديلة لتمكين المرأة أو ضمان إعادة دمجها في سوق العمل، تحوّل هذا التراجع إلى إقصاء فعلي للنساء عن النشاط الاقتصادي.

ورغم غياب أرقام رسمية دقيقة، إلا أن قراءة المؤشرات تشير إلى أن تراجع المشاركة حتى بنسب محدودة يعني عملياً خروج عشرات آلاف النساء من سوق العمل خلال فترة لا تتجاوز عاماً ونصف، سواء نتيجة فقدان الوظائف أو انسحاب قسري بسبب تدهور الأجور وغياب بيئة عمل داعمة، ويترافق ذلك مع ارتفاع البطالة بين النساء إلى مستويات تتجاوز 20% رسمياً، بينما تبدو أعلى بكثير فعلياً عند احتساب من توقفن عن البحث عن عمل. وبذلك، لم يقتصر تأثير السياسات الاقتصادية الجديدة على تراجع فرص العمل عموماً، بل ساهم بشكل خاص في تقليص دور المرأة في الحياة الاقتصادية، بعد أن كانت سنوات الحرب قد دفعت كثيرات للدخول إلى سوق العمل لتعويض غياب المعيل، ليجدن أنفسهن اليوم خارج هذا السوق مرة أخرى، في ظل غياب أي إطار واضح لحمايتهن أو إعادة دمجهن.

 احتجاجات وخسائر واسعة

ومع تفاقم هذه الأوضاع، لم يبقَ المجتمع السوري صامتاً، إذ شهدت البلاد خلال عامي 2025 و2026 موجات متكررة من الاحتجاجات والإضرابات في قطاعات متعددة، مطالبة بتحسين الأجور، وصرف الرواتب المتأخرة، ووقف قرارات التسريح، وبحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن وتيرة هذه التحركات في تصاعد، ما يعكس حالة احتقان اجتماعي متزايدة في ظل غياب حلول اقتصادية ملموسة.

وفي ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة، تشير تقديرات اقتصادية وتقارير غير رسمية إلى أن موجة إعادة الهيكلة التي أعقبت عام 2024 أدت إلى فقدان ما بين 400 ألف و900 ألف سوري وظائفهم بشكل مباشر، خاصة في القطاع العام الذي شهد تقليصاً واسعاً في عدد العاملين، ويُقدّر أن القطاع الحكومي وحده خسر ما بين 250 ألف و600 ألف وظيفة، توزعت بين قطاعات التعليم والإدارة والخدمات العامة، في حين فقد ما بين 120 ألف و300 ألف عامل وظائفهم في القطاع الخاص نتيجة إغلاق منشآت وضعف النشاط الاقتصادي، أما في سوق العمل غير المنظم، فقد تضرر ما بين 800 ألف إلى 1.5 مليون شخص نتيجة تراجع فرص العمل والدخل، دون أن يُسجلوا ضمن قوائم البطالة الرسمية.

ولا تقتصر الخسائر على الأرقام المباشرة، إذ تشير التقديرات إلى أن العدد الفعلي للعاطلين عن العمل في سوريا تجاوز ثلاثة ملايين شخص، عند احتساب من خرجوا من سوق العمل أو يعملون بشكل متقطع وغير مستقر، وفي المناطق التي شهدت تحولات إدارية، مثل الرقة ودير الزور، فقد ما بين 50 ألف و150 ألف شخص وظائفهم، وسط غياب بدائل اقتصادية قادرة على استيعابهم، كما تضررت النساء بشكل خاص، مع خروج ما بين 100 ألف و250 ألف امرأة من سوق العمل خلال فترة قصيرة، سواء نتيجة التسريح أو تراجع الفرص.

وفي المحصلة، يقف العامل السوري اليوم أمام واقع معقّد يجمع بين ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر التي تتجاوز 80% وتقترب من 90%، وبين بطالة 14% وأخرى فعلية أعلى بكثير قد تصل إلى نصف القوى العاملة أو أكثر، ما يجعل يوم العمال العالمي هذا العام مناسبة تعكس حجم الأزمة أكثر مما تعبّر عن الاحتفال، وتعيد طرح تساؤلات عميقة حول مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية في سوريا، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وعدم وضوح المسار القادم.