المرأة في سوق العمل السوري..  حكاية صمود في زمن التحولات

قامشلو/ آرين زاغروس ـ  تعدّ المرأة السورية ركيزة أساسية في سوق العمل بعد تحولات فرضتها الأزمة السورية، فساهمت بجرأة رغم الأجور المتدنية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، ورغم دخولها مجالات صعبة وتوسع دورها وخاصة في مناطق روج آفا، إلا إنها لا تزال تواجه التمييز وضعف الحماية، ما يجعل تمكينها شرطاً أساسياً لتحقيق تنمية عادلة ومستدامة في سوريا.

مع قدوم اليوم العالمي للعمال؛ حمل معه أسئلة جديدة عن قيمة وعدالة العمل، وفي سوريا، لا يمكن الحديث عن سوق العمل اليوم دون التوقف مطولاً عند المرأة، التي أصبحت ركيزة أساسية فيه، رغم كل ما يحيط بها من تحديات وتعقيدات.

المرأة العاملة

قبل بدء الأزمة السورية، كانت مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة نسبياً، ومحصورة في مجالات تقليدية كالتعليم والتمريض، أو ضمن إطار العمل العائلي غير المأجور، وكانت نظرة المجتمع في كثير من الأحيان متحفظة تجاه خروج المرأة إلى سوق العمل المفتوح، خاصة في البيئات المحافظة، حيث ارتبط دورها الأساسي بالمنزل ورعاية الأسرة لكن تلك الصورة بدأت تتغير تدريجياً، ليس نتيجة تحولات ثقافية بحتة، بل بفعل الضرورة القاسية التي فرضتها سنوات الحرب.

مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، وفقدان عدد كبير من الرجال مصادر دخلهم أو حياتهم، وجدت آلاف النساء أنفسهن أمام مسؤوليات لم يكنّ مهيآت لها سابقاً، فلم يعد العمل خياراً، بل ضرورة للبقاء. وهنا، بدأ التحول الحقيقي، فدفعت الحاجة الاقتصادية المجتمع إلى إعادة النظر في مواقفه، ولو بشكل غير معلن، تجاه عمل المرأة ومع مرور الوقت، أصبح وجود النساء في مختلف القطاعات أمراً أكثر اعتياداً، وإن لم يكن خالياً من التحديات.

تشير تقديرات حديثة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي إلى نحو 50% في بعض المناطق، وهو رقم يعكس تغيراً واضحاً مقارنة قبل عام 2011. إلا إن هذه النسبة، رغم أهميتها، لا تعكس بالضرورة جودة المشاركة أو عدالتها. فالمرأة السورية اليوم تعمل كثيراً، لكنها غالباً ما تعمل في ظروف صعبة، وبأجور متدنية، ودون حماية كافية.

في القطاع العام، لا يتجاوز متوسط دخل المرأة العاملة 40 دولاراً شهرياً، وهو رقم يكاد لا يكفي لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات، خاصة في ظل تضخم تجاوز 80%. هذا الواقع يجعل العمل وسيلة للبقاء، كما أن نصف النساء العاملات هنّ من الأرامل أو المطلقات، ما يعني أنهن المعيلات الوحيدات لأسرهن، ويتحملن أعباء مضاعفة بين العمل والمنزل.

ولا يقل التعليم أهمية عن العوامل المؤثرة في واقع المرأة العاملة. فبينما تشكل خريجات الجامعات والمعاهد نسبة ملحوظة من النساء العاملات، لا تزال نسبة الأمية أو انخفاض المستوى التعليمي تصل إلى نحو 15%، ما يحدّ من فرص الكثير من النساء في الوصول إلى وظائف أفضل، ويدفعهن أحياناً إلى القبول بأعمال لا تتناسب مع طموحاتهن أو قدراتهن.

أزمات وصعوبات

ومن التحولات التي شهدها سوق العمل في سوريا دخول النساء إلى مهن كانت تُعد، حتى وقت قريب، حكراً على الرجال. ففي شوارع المدن، يمكن اليوم رؤية نساء يعملن في البناء، أو يقمن بأعمال التمديدات الكهربائية والصحية، أو يقدن سيارات الأجرة، أو يبعن في الأسواق الشعبية. وفي الأرياف، تتحمل النساء عبء العمل الزراعي الشاق، حيث تصل نسبتهن في بعض المناطق إلى نحو 45%. هذا الحضور لا يعكس فقط تغيراً في الأدوار، بل يكشف أيضاً حجم الضغوط التي دفعت النساء لخوض هذه التجارب.

ورغم هذا التوسع، لا تزال التحديات كبيرة ومتعددة الأوجه فالأجور المتدنية تبقى واحدة من أبرز العقبات، فلا تتناسب مع حجم الجهد المبذول أو مع تكاليف الحياة المتزايدة. كما أن التمييز في بيئة العمل لا يزال قائماً، سواء من حيث الأجور أو فرص الترقّي. وتعمل كثير من النساء في ظروف تفتقر إلى الأمان، دون عقود رسمية أو تأمين صحي، ما يجعلهن عرضة للاستغلال أو فقدان العمل في أي لحظة.

إلى جانب ذلك، تلعب العادات والتقاليد دوراً معقداً في تحديد فرص المرأة، ففي حين شهدت بعض المجتمعات المحلية انفتاحاً نسبياً، لا تزال مجتمعات أخرى تفرض قيوداً غير مباشرة على نوعية الأعمال التي يمكن للمرأة ممارستها، أو على استمرارها في العمل. كما أن صعوبة الحصول على التمويل تشكل عائقاً كبيراً أمام النساء الراغبات في إطلاق مشاريعهن الخاصة، فلا تتجاوز نسبة سيدات الأعمال ستة بالمائة، في حين تعمل 12% فقط من النساء لحسابهن الخاص.

تناول تقرير لـ “رابطة النساء الدولية للسلام والحرية” واقع التمكين الاقتصادي للنساء، منتقداً اقتصار بعض المبادرات على الجانب الإغاثي دون توفير بنى اقتصادية داعمة ومستدامة.

وفي السياق ذاته، ذكر تقرير “المرأة، الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي لعام 2024 أن سوريا لا تزال تواجه تحديات كبيرة على صعيد الإطار القانوني المنظّم لعمل النساء، سواء فيما يتعلق بالأجور أو حماية الأمومة أو التمييز في بيئة العمل.

المرأة في روج أفا

أما في مناطق روج آفا، يبرز نموذج مختلف نسبياً فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، حيث لم يكن دخول النساء إلى مختلف القطاعات نتيجة ظرف اقتصادي طارئ فحسب، بل جاء أيضاً ضمن رؤية سياسية واجتماعية قائمة على مبدأ “تحرير المرأة” واعتبارها شريكاً أساسياً في بناء المجتمع. منذ السنوات الأولى لتشكّل الإدارة الذاتية، تم العمل على تعزيز حضور النساء في المؤسسات العامة والخاصة، وفرض مبدأ “الرئاسة المشتركة” في الهيئات، ما أتاح للمرأة الوصول إلى مواقع صنع القرار بشكل غير مسبوق مقارنة بباقي المناطق السورية.

هذا التوجه انعكس بشكل مباشر على سوق العمل، فارتفعت نسبة مشاركة النساء في بعض المؤسسات إلى نحو 50%، مع حضور واضح في القطاعات الإدارية والخدمية، إلى جانب انخراطهن في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي ضمن تعاونيات نسائية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد المحلي. كما برز دور المرأة في قطاع التعليم، والرعاية الصحية، والعمل البلدي، إضافة إلى مشاركتها في قوى الأمن الداخلي، وهو ما شكّل تحولاً جذرياً في طبيعة الأدوار التقليدية المنسوبة لها.

ولم يقتصر هذا الحضور على الوظائف المقبولة اجتماعياً، بل امتد ليشمل مجالات كانت تُعد حكراً على الرجال، حيث تعمل نساء في ورشات البناء، والحدادة، وإدارة المشاريع الصغيرة، فضلاً عن مشاركتهن في الأسواق المحلية والنشاطات التجارية. كما ساهمت المنظمات النسوية ومراكز التدريب المهني في رفع كفاءة النساء وتأهيلهن لدخول سوق العمل بمهارات متنوعة، رغم محدودية الموارد والإمكانات.

ومع ذلك، لا تخلو هذه التجربة من التحديات، إذ لا تزال الأوضاع الاقتصادية العامة في المنطقة تؤثر بشكل مباشر على فرص العمل واستقراره، كما تعاني بعض النساء من صعوبات تتعلق بنقص الخبرة أو القيود الاجتماعية المتبقية، خاصة في المناطق الريفية. كذلك، يبقى الوصول إلى التمويل والدعم الفني عائقاً أمام توسيع المشاريع النسائية، رغم الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد التعاوني.

ورغم هذه التحديات، يُنظر إلى تجربة روج آفا على أنها واحدة من أبرز النماذج في سوريا التي سعت إلى دمج المرأة بشكل فعلي في مختلف مفاصل الحياة العامة، ليس فقط كيد عاملة، بل كقوة فاعلة في اتخاذ القرار وصناعة السياسات. وهو ما يجعل هذه التجربة محط اهتمام ومقارنة عند الحديث عن مستقبل مشاركة المرأة في سوق العمل السوري، وإمكانية تعميم بعض جوانبها في مناطق أخرى ضمن رؤية تنموية أكثر شمولاً وعدالة.

النساء شريك في الإعمار 

ورغم كل ما سبق، لا يمكن اختزال قصة المرأة السورية في سوق العمل بلغة الأرقام فقط. فخلف كل رقم، هناك حكاية امرأة تحملت ظروفاً قاسية، وتجاوزت قيوداً اجتماعية، وسعت لتأمين حياة أفضل لعائلتها، وكثير من هؤلاء النساء لم يخترن هذا الطريق، بل دُفِعْنَ إليه دفعاً، ومع ذلك استطعن أن يثبتن قدرة لافتة على الصمود والتكيّف.

اليوم، ومع الحديث عن مستقبل سوريا وإعادة إعمارها، يبرز دور المرأة كعنصر لا يمكن تجاهله؛ فالتنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة فاعلة وعادلة للنساء في مختلف القطاعات وهذا يتطلب أكثر من مجرد الاعتراف بدورهن، بل يستدعي خطوات عملية تشمل تعزيز الحماية القانونية، وتوفير فرص التدريب والتأهيل، وتسهيل الوصول إلى التمويل، والعمل على تغيير الصور النمطية التي لا تزال تقيد الكثير من النساء.

في النهاية، تقف المرأة السورية عند تقاطع صعب بين التحدي والفرصة. فهي من جهة تواجه واقعاً اقتصادياً قاسياً وضغوطاً اجتماعية مستمرة، ومن جهة أخرى تملك تجربة غنية في الصمود والعمل تحت أصعب الظروف وبين هذين المسارين، يتحدد شكل دورها في المستقبل إما أن تبقى أسيرة للهشاشة والتهميش، أو أن تتحول إلى شريك كامل في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتوازناً.