بيريفان حمي –
إن التنمية الاقتصادية في إقليم الجزيرة عملية ضرورية لتحقيق أهداف سامية متمثلة بوضع استراتيجية تؤمن الاحتياجات الأساسية المتمثلة بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتنمية الاقتصاد عبر تطوير النشاطات المؤدية إلى التكامل الاقتصادي واستثمار كل الإمكانيات المحلية المتوفرة لتحريك الدورة الاقتصادية، كما تعني ترسيخ هيكلة المؤسسات، وتفعيل آليات التعاون بين مختلف شرائح المجتمع لتحقيق المزيد من الانجازات الاقتصادية وذلك من خلال ترسيخ دور القطاع المجتمعي ومساهمة كل قطاعات الشعب في تنمية النشاط الاقتصادي المتعمد على تلبية احتياجات المجتمع بما يتجانس مع الأسس البيئية، ووضع آليات تنفيذية للمشاريع الاقتصادية والخدمية الضرورية، إضافةً إلى تطوير عملية إنتاج المواد الضرورية بالاعتماد على الموارد المحلية وتقييم الاحتياجات الشاملة والانتقال إلى مرحلة الاعتماد على الذات من خلال تنمية الاقتصاد المحلي.
من أجل ذلك؛ خطت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة خطوات إيجابية تمثلت في مشروع تشكيل هيئات تخصصية توافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي لتخرج بنظرة متكاملة وأكثر مصداقية في تحقيق المتطلبات الأساسية والوصول إلى منظومة مستقرة ذات موثوقية عالية، ولتكامل العمل بين الإدارة الذاتية والمجتمع بعد تشكيل المجالس (البلدة، الناحية، والمقاطعة)، وتتولى اللجان المتخصصة في المجالس إدارة المؤسسات ذات العلاقة لتكون جميع القرارات في المؤسسات في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسة بما يتجانس مع أهداف فيدرالية شمال سورية من خلال الحفاظ على الموارد الاقتصادية وتطويرها بحيث تصب في مجملها نحو الارتقاء إلى اقتصاد متكامل يعتمد على موارده وعلى الكوادر العلمية والعملية من أجل الاستمرار في دفع عجلة التقدم التنموي.
